به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ در برنامه صف اول درخصوص احیا معادن در سال رشد و تولید به گفتگو پرداختند.
مجری: معادن با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور دارند و تاکیداتی که همواره رهبر معظم انقلاب بر این موضوع داشتند و اینکه معادن یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است، مهمترین برنامه‌ریزی که برای سال ۱۴۰۲ در معاونت دارید چیست؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: ما مسیری را در سال گذشته شروع کردیم که فکر می‌کنم سال ۱۴۰۲ ادامه همان مسیر خواهد بود، در سال گذشته بیشتر توانمان را در ستاد و در وزارت صمت بر روی ساماندهی وضعیت معادن در کشور گذاشتیم، آنجایی که نقص در اطلاعات داشتیم باید تکمیل می‌شد، زیرساخت‌های اطلاعات الکترونیک را توسعه می‌دادیم، فرآیند‌های دستی را با سرعت حذف می‌کردیم، تبادل اطلاعات بین بخش معدن و سایر بخش‌ها و همچنین در درون‌بخش معدن را تسریع می‌کردیم، اشکالاتی که باعث مغفول ماندن بعضی از ظرفیت‌های معدنی می‌شد را حذف می‌کردیم، اطلاعاتی که در دسترس داشتیم این‌ها را باید فرآوری می‌کردیم و از آن محتوا و برنامه برای تصمیم درست استفاده می‌کردیم که امسال هم این برنامه را ادامه خواهیم داد.
محتشمی پور: سال گذشته برای اولین بار بعضی از فرآیند‌هایی که باید سال‌ها قبل انجام می‌شد مانند الکترونیکی شدن محاسبه نامه‌های حقوق دولتی و ثبت اطلاعات تولیدات معدنی را توانستیم الکترونیکی کنیم که کمک بزرگی بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: سال گذشته افزایش دو برابری در اخذ حقوق دولتی داشتیم که بخشی از آن مطالبات گذشته‌ای بود که بعضاً مغفول مانده بود و این ممکن نمی‌شد مگر با رسیدن به یک سطح مطلوبی از شفافیت اطلاعات.
محتشمی پور: هنوز کار زیادی در این حوزه داریم و باید کار‌های جدی در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی معدن انجام بدهیم، از طرف دیگر به دلیل همان نقص اطلاعاتی که در سال گذشته در حوزه معدن داشتیم و شاید به چشم نمی‌آمد، مثال وقتی یک معدنی را در شرایطی می‌بینیم که باید به مزایده برود، اصطلاحاً در طبقه‌بندی خودمان در لایحه مزایده قرار می‌دهیم، وقتی سراغ لایحه مزایده رفتیم متوجه شدیم تعداد زیادی از معادنی که در این لایحه قرار گرفته اساساً مجوز‌های لازم را برای توسعه نداشت که این‌ها باید حذف یا مجوز می‌گرفتند، از طرفی تعداد زیادی معدن داشتیم که در این لایحه بود، اما سال‌ها بود که اقدام نشده بود.
مجری: بدون مجوز چطور در لایحه مزایده آمده بود؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در لایحه در نوبت قرار گرفته و مزایده برایش برگزار نشده بود، ولی در نوبت مزایده قرار گرفته بود، که این‌ها برای اینکه تعیین تکلیف شوند برگشت و از صف خارج شد، از طرف دیگر تعداد زیادی معادن داشتیم که باید سال‌های قبل برای مزایده می‌رفت، ولی انجام نشده بود یعنی باید به مردم واگذار می‌شد، اما نشده بود، شاید به خاطر اینکه یک نظارت متمرکزی بر روی آن‌ها نبود و مطالبه نشده بود.
محتشمی پور: ما در یک استانی هزار و ۸۰۰ محدوده معدنی در نوبت مزایده داشتیم وقتی از آن‌ها خواستیم معادنشان را در مزایده بیاورند در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ فقط ۴۰ معدن را معرفی کرده بودند، این یعنی اینکه عملاً تعداد زیادی از معادن بلاتکلیف رها شده بودند.
مجری: دلیل چه بوده، تقاضایی وجود نداشته است؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: خیر. اگر من عرضه می‌کردم تقاضا نمی‌آمد می‌توانستم بگویم تقاضا وجود ندارد، ولی من باید وظیفه خودم را انجام بدهم.
مجری: دلیل آن مشخص و آسیب‌شناسی شده است؟
محتشمی پور: بخش زیادی از آن‌ها به دلیل عدم نظارت و عدم مطالبه بود، ما سال گذشته توانستیم مزایده حدود ۵ هزار و ۴۰۰ معدن را برگزار کنیم، در فاصله ۶ ماهه‌ای که در قانون داریم و بتوانیم از ظرفیت دیگر قانون استفاده کنیم، قبل از اتمام ۶ ماه نوبت دوم مزایده‌ها را شروع کردیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: این روز‌ها استان‌هایمان در حال پیگیری و برگزاری مزایده‌های مرحله دوم هستند که از اسفندماه شروع شده است، حدود ۶ هزار معدن در این فهرست قرار دارد، یکی از محور‌های اصلی که ما در سال ۱۴۰۲ دنبال خواهیم کرد این است که تکلیف این لایحه باید مشخص شود، معادنی که ظرفیت واگذاری و مجوز‌های لازم دارند باید به مردم عرضه شود، ممکن است تقاضا نباشد که اگر تقاضا نبود به مرحله بعد فکر می‌کنیم، یعنی اینکه آسیب‌شناسی می‌کنیم که چرا تقاضا وجود ندارد، ممکن است معدنی ظرفیت لازم را نداشته باشد.
مجری: قبل از اینکه یک معدن به مزایده برود، مگر بررسی نمی‌شود؟ یعنی معدن باید در مزایده بیاید و بعد مشخص شود ظرفیت دارد یا خیر؟
محتشمی پور: در مزایده فرضی وجود دارد و آن اینکه متقاضی این اطلاعات را بررسی می‌کند و اگر ظرفیت وجود داشت وارد می‌شود، لذا ترجیح می‌دهیم تا قبل از اینکه متقاضیان و خود اهالی معدن نظرشان را اعلام نکردند ما نظر ندهیم، وقتی که نظرشان را اعلام کردند، اگر معدنی را خواستند، معدن را عرضه می‌کنیم و می‌گوییم هر کسی که تمایل دارد این معدن را فعال کند پیشنهاد خود را بدهد، اگر پیشنهاد نیامد ما وارد می‌شویم و آسیب‌شناسی می‌کنیم و علت را جویا می‌شویم بخشی از این‌ها واقعاً ظرفیت معدنکاری ندارند ممکن است در گذشته معدن بوده و اکنون نیست.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: بعضی از معادن در طول سال‌ها دیگر آن جذابیت را ندارند پس ما در گام بعد باید سراغ آسیب‌شناسی این ظرفیت‌ها برویم که اکنون هم در معادن کوچک این کار را شروع کرده‌ایم، آنجایی که می‌دانیم ظرفیت‌های معدنی‌مان در حدی نیست که منطق اقتصادی داشته باشد، سعی کردیم از ابزار‌هایی مانند بسته‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
محتشمی پور: سال گذشته حدود ۲۸۸ معدن را در قالب ۴۰ بسته سرمایه‌گذاری عرضه کردیم، این‌ها بسته‌هایی بودند که ممکن بود چند محدوده مختلف را در کنار یکدیگر داشته باشند، با یک فاصله نسبتاً مناسب جغرافیایی، یعنی به جای اینکه یک معدن را واگذار کنیم ممکن بود یک بسته ۵ تایی محدوده معدنی را پیشنهاد بدهیم و ۵ معدن کوچک را واگذار کنیم، بعضاً ممکن بود معدن نباشند، گواهی کشف باشند، یک بسته را واگذار کنیم، هدف این بود که این به یک حدی از ظرفیت اقتصادی برسد که ارزش کار جدی اقتصادی داشته باشد، این کار را انجام دادیم یعنی بسته‌های سرمایه‌گذاری را در قالب مجموعه‌ای از معادن کوچک تعریف و عرضه کردیم، این کار را ان‌شاءالله ادامه خواهیم داد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: برنامه جدی که شاید در سال آینده به عنوان محور دوم باشد، همین است که بتوانیم معادن غیرفعال را که هنوز متولی ندارد به مردم بسپاریم و محور بعدی هم که البته هم‌اکنون هم درگیر آن هستیم بحث معادن غیرفعال دارای متولی است، بعضی از معادن هم‌اکنون بهره‌بردار دارند، اما فعال نیستند که نیاز به آسیب‌شناسی دارد، بعضی از این‌ها شاید در حالت عادی نتوانند اساساً فعالیت کنند، مثال عمده مصالح ساختمانی است، در شرایطی که حجم عملیاتی ساختمانی کشور کم می‌شود ممکن است اقتصادش جواب ندهد شاید برای این‌ها نشود کاری کرد، ولی بعضی از معادن را شاید با یک کمک و مداخله‌ای بشود فعال کرد، این‌ها مطالعه می‌شود و در قالب طرح احیای معادن کوچک و سعی می‌شود که این‌ها مجدداً فعال شود.
محتشمی پور: البته ما در کنار این‌ها فعالیت‌های متعددی را داریم مانند بحث آسیب‌شناسی‌هایی که در حوزه‌های معدنی انجام می‌دهیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: سال گذشته شاید بیشترین نتیجه‌ای که گرفتیم کاری بود که در حوزه ماشین‌آلات انجام دادیم، متأسفانه با یک سیاست قابل نقدی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ با نگاه حمایت از تولید داخل واردات ماشین‌آلات با محدودیت‌های جدی مواجه شده بود که این مسئله باعث شده بود قیمت هم خرید و اجاره به شدت بالا رفته بود و وقتی مقایسه می‌کردیم بین خودمان و همسایه‌ها می‌دیدیم تفاوت معنی‌داری در هزینه ماشین‌آلات وجود دارد که خیلی از معادن کوچک ما را غیرفعال کرده بود، اساساً قیمت آن‌ها به حدی بالا بود که خیلی از معادن نمی‌توانستند فعالیت کنند، در یک برنامه سه چهار ماهه خیلی از موانع مقرراتی برداشته و محدودیت‌ها حذف شد و واردات برای ماشین‌آلات معدنی آزاد شد. آمار‌ها هم نشان‌دهنده یک جهش در این بخش بود.
محتشمی پور: از سال ۹۹ حدود ۱۲۴ مجوز واردات ماشین‌آلات صادر شده بود، این عدد در سال ۱۴۰۱ از هزار ماشین گذشت البته نیاز ما بیشتر از این‌ها بود، برآورد و نیازمان سالانه چیزی حدود ۳ هزار ماشین است که بخشی از تولید داخل تأمین می‌شد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در بخش تولید داخل هم جهش خوبی داشتیم یعنی تولید ماشین‌آلات داخلی هم بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد که کمک بزرگی بود یعنی همزمان هم تولید داخل و هم واردات داشتیم.
محتشمی پور: امسال اتفاق خوبی که در آمار‌ها می‌دیدیم این بود که بخش معدن تنها بخشی بود که تورم تولیدکننده در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۰ منفی شده بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در سال ۱۴۰۱ هزینه معدنکاری‌مان افت پیدا کرده بود البته این عدد خیلی بزرگ نبود، ولی همین که ما تورمی که انتظار داشتیم را عملاً نداشتیم عاملش این بود که قیمت ماشین‌آلات و قیمت اجاره ماشین‌آلات افت خیلی خوبی پیدا کرد که کمک بزرگی بود.
محتشمی پور: به باور ما افزایش حدود ۵ درصدی معدن در سال گذشته از لحاظ حجم تولید ناشی از همین بود که ما توانستیم شاهد باشیم که بعضی از معادن کوچک دوباره فعال شدند، سال گذشته و از لحاظ ارزشی هم بعد از دوره یکی دو ساله که معدن رشد منفی را تجربه کرده بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: برای اولین بار در سه ماهه سوم سال گذشته بالاخره رشد مثبت را به لحاظ ارزشی در معادن داشتیم، ۵ درصد وزنی و عملکردی بود، ولی به لحاظ ارزشی هم در آمار‌ها این رشد را نشان داد در حالی که قیمت جهانی محصولات معدنی افت کرده بود.
مجری: میزان سهم معادن ما از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
محتشمی پور: نزدیک به کمتر از یک درصد.
مجری: افق برنامه‌های بالادست چقدر این را تعیین کرده است؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در برنامه‌های بالادستی درصد ندیده‌ام فقط نکته‌ای که باید توجه داشت این که معدن ذاتش این است که منبع و مادر است، یعنی اگر معدن را رشد دهید، اقتصاد بیش از آن رشد می‌کند لذا هر چه معدن بیشتر با اقتصاد داخلی گره بخورد سهمش کاهش پیدا می‌کند، چون سایر بخش‌ها را رشد می‌دهد، در بعضی از زنجیره‌ها وقتی بررسی می‌کنیم ارزش ماده‌معدنی تولیدی به ارزش محصولی که از آن تولید شده در داخل کشور، نزدیک به ۲۰ برابر ارزش افزوده بیشتر داریم به این معنی است که اگر بخش معدن رشد کند بخش صنایع معدنی به مراتب بیشتر رشد می‌کند، لذا از نظر سهم حتی در اقتصاد ملی کاهش پیدا می‌کند، ولی وقتی که معادن فعال هستند و رشد منطقی خود را دارند، اما سهم‌شان بالا نیست به این معنی است که معدن با بدنه اقتصاد خوب گره خورده است.
محتشمی پور: در بخش نفت شاید بعضی وقت‌ها این را نمی‌بینیم یعنی توسعه پیدا می‌کند، اما به صورت ارزش افزوده خالص این را در حساب‌ها می‌نشانیم یعنی می‌فروشیم و پولش را مصرف می‌کنیم، اما معدن این طور نیست، بعضی‌ها می‌گویند در کشور ما در معادن خام‌فروشی داریم، با قدرت و جرأت می‌گویم اصلاً چنین چیزی نیست، کل صادرات مواد معدنی خام ما در سال‌های گذشته به ۵ میلیون تن نرسیده است در صورتی که ما بیش از ۶۰۰ میلیون تن تولید موادمعدنی داریم، حالا در نظر بگیرید که ما خطای درصد آماری داشته باشیم که این خطا هم مثبت است یعنی حتماً بیش از این تولید موادمعدنی داشتیم این یعنی اینکه کمتر از یک درصد موادمعدنی مان به صورت خام صادر شده است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: اساساً ما در بخش معدن کشور خام‌فروشی نداریم البته ما انتظار ارزش افزوده بیشتر داریم، یعنی انتظار داریم به جای اینکه در بخش فولاد فقط به سمت تولید شمش و تختال برویم، سهم محصولاتی مانند ورق بیشتر شود، این وجه همت ما هم است که امیدواریم ظرف یکی دو سال این اتفاق بیفتد پس نمی‌خواهیم خودمان را قانع کنیم و در همین نقطه بمانیم، اما اینکه بگوییم در بخش معدن خام‌فروشی داریم حرف درستی نیست.
مجری: بحث واگذاری‌ها و هوشمندسازی و سامانه‌ای‌کردن واگذاری‌ها به بحث از بین بردن فساد‌ها کمک می‌کند، اما همچنان برخی‌ها معتقد هستند که نیاز به شفافیت بیشتری دارد، آیا بناست شفاف‌تر از این اقدام شود؟
محتشمی پور: قطعاً همین‌طور است کسی نمی‌تواند ادعا کند که به سطح شفافیت مطلوب رسیده‌ایم، آن چیزی که اتفاق افتاده این بوده که البته قبل از ما هم این کار شده سامانه‌ای که ما استفاده می‌کنیم کار همکارانمان در سال‌های گذشته بوده، این اتفاق افتاد یعنی زیرساخت آماده شد و ما بر روی آن زیرساخت حرکت می‌کنیم، کار‌های زیادی باید انجام شود شود تا به یک حد مطلوب شفافیت و حد مطلوبی از اطلاعات برای تصمیم گیری صحیح در حوزه معادن برسیم، همان‌طور که عرض کردم ما هنوز کار‌های زیادی باید انجام دهیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: یکی از برنامه‌هایی که امسال داریم باید زیرساخت نرم‌افزاری‌مان را متحول کنیم و با فناوری جدید توسعه دهیم، هنوز ما فرآیند‌هایی داریم که باید از حالت دستی خارجی و الکترونیکی کنیم و همچنین نیاز به کار جدی روی حوزه مقررات و رویه‌ها و فرآیندهایمان داریم که مسائل جاری ما هستند.
محتشمی پور: یک تیم سه چهار نفره داریم که فقط در حوزه قوانین و مقررات کار می‌کنند که اشکالاتی که در مقررات داشتیم بتوانیم رفع کنیم، شاید پنجمین ماهی است که ما فقط روی به‌روز‌کردن دستورالعمل و بخشنامه جامع معدنی که سال گذشته برای اولین بار منتشر شد کار می‌کنیم که بتوانیم فرآیند‌ها و روش‌ها را اصلاح کنیم.
مجری: یکی از این مطالبات هم در حوزه شفافیت متمرکز بر روی موضوع محدوده معادن یا داشتن یا نداشتن معارض معدن است، که این بحث‌ها جزو مطالبات است که مورد توجه شما هم است؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: بله؛ این‌ها بحث‌های دیگری را اضافه می‌کند، یکی از محور‌هایی که سال گذشته هم خیلی زمان ما را گرفت و فکر می‌کنیم هنوز باید خیلی کار شود تا به یک نقطه مطلوب برسیم و هنوز نمره خوبی به خودمان نمی‌دهیم، چون باید خیلی کار کنیم. سال گذشته برای اولین بار که شاید سه ماه زمان صرف شد که تیمی از بچه‌های باتجربه ما جمع شدند و فقط سعی کردیم تمام دستورالعمل‌هایی که در بخش معدن داشتیم در یک دستورالعمل جمع کنیم فقط برای اینکه وقتی کارشناس ما یا معدنکار می‌خواهد به یک دستورالعمل استناد کند سردرگم نباشد که بین دستورالعمل‌های مختلف اکنون کدام دستورالعمل هنوز جاری است، سعی کردیم جواب این سوال را بدهیم و نتیجه این شد که ۳۱۷ دستورالعمل پیدا کردیم که این‌ها در زمان‌های مختلف به معدنکاران ابلاغ شده بود که باید رعایت می‌کردند، بعضاً منسوخ و متعارض بود، این‌ها جمع شد.
محتشمی پور: در اوایل تابستان سال گذشته اولین نسخه و ویرایش از این بخشنامه را دادیم که شروع کار ما بود، با یک فاصله زمانی شاید یکی دو ماهه یک کار سنگینی دوباره شد، در مرحله بعد برای بهینه‌سازی این فرآیند‌ها که این کار‌ها همین روز‌ها آماده ابلاغ است که ما این را منتشر کرده‌ایم به صورت پیش‌نویس، نظر همکاران معدنی خودمان را در وزارتخانه و استانها گرفتیم اصلاحاتی که مد نظرشان بود را بررسی و بعضاً اعمال کردیم، ما روزی که بخشنامه جدید را ابلاغ کنیم همان روز از همه دعوت می‌کنیم که نقد کنند، ما باید فرآیندهایمان را به روز کنیم تا به سطح مطلوب حکمرانی برسیم.
مجری: اشاره فرمودید به حقوق دولتی معادن، به اینکه رشد خوبی به نسبت سال‌های قبل داشتیم، چه میزان از این به خود استانها برگشت داده شده است؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: سال گذشته رشد صددرصدی را در حقوق دولتی معادن داشتیم عمده این رشد ناشی از این بود که بعضی از معادن که در زمان مقرر پرداخت هایشان را انجام نداده بودند، شناسایی مطالبه و پرداخت‌ها انجام شد و بعضی از اعداد و ارقام به‌روز شد، بعضاً در بعضی از محصولات صنعتی متوجه می‌شدیم که کالایی در قیمت ۸۰۰ هزار تومان در هر تن به فروش می‌رسد در بعضی از معادن با اعداد و ارقام خیلی پایین‌تر محاسبه شده و این اشکالات، به واسطه سامانه جامعی که ایجاد شده بود، برطرف شد و اطلاعات به صورت متمرکز جمع‌آوری می‌شد کارشناسان ما در تهران این‌ها را تحلیل می‌کردند و خطا‌ها را اطلاع می‌دادند.
محتشمی پور: یکی از مشکلاتی که همکاران ما در استانها داشتند برای اینکه بتوانند به قیمت یک ماده‌معدنی برسند این بود که به راحتی نمی‌توانستند بفهمند که این ماده‌معدنی در سایر مناطق کشور چقدر ارزیابی شده است، ما با یک سامانه جامع همه را داشتیم و اطلاعات را به این‌ها می‌دادیم، و این کمک کرد که خیلی اتفاقات خوبی در این حوزه بیفتد هر چند ما هنوز کار‌های عمده زیادی داریم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: یکی از کار‌های جدی که دنبال می‌کنیم این است که اساساً محاسبه حقوق دولتی را از یک فرآیند کارشناس پایه و کارشناس محور به یک فرآیند سیستمی و سامانه محور تبدیل کنیم، یکی از الزامات این است که ما بتوانیم نقشه‌های الکترونیکی داشته باشیم که تغییر حجم در معادن را بتواند به صورت متمرکز و با کمک هوش مصنوعی ارزیابی کند و به ما یک عدد بدهد، اگر در یک معدن برداشتی خارج از استاندارد و مجوز‌ها انجام شد بتوانیم متوجه شویم، خود معادن هم وقتی که توجه می‌کنند و می‌بینند یک تخلفی در حوزه ایمنی مثلاً در بعضی از معادن با مشکل عدم رعایت شیب‌ها در پله‌ها مواجه هستیم، به خاطر اینکه معدن در یک نقطه دور قرار دارد و ممکن است کارشناس ما دسترسی نداشته باشد یا دیر به دیر مراجعه کند، ممکن است احساس کنند می‌توانند خیلی راحت از کنار آن قوانین بگذرند.
محتشمی پور: در سال ۱۴۰۰ که کار را شروع کردیم در حوزه سامانه‌ها، عمده روش ما برای گردآوری اطلاعات این بود که از استانها سوال می‌کردیم فلان معدن چه‌طور است، چند معدن فعال دارید، اما امروز عکس آن است ما هیچ وقت از استانها سوال نمی‌کنیم بلکه سوال ما از آن‌ها این است که فلان معدن که فعال نیست علت فعال نبودنش چیست، چون ما می‌دانیم فعال نیست، می‌دانیم که معدن حقوق دولتی را پرداخت نکرده پس سوال نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم علت پرداخت نکردن چه بوده است، این موضوع همکاران ما را در استانها متوجه می‌کند که این داده رصد می‌شود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: ما نقشه‌برداری پهپادی را از سال گذشته به طور جدی پیگیری می‌کنیم، امیدواریم سال ۱۴۰۲ بتوانیم بخش خوبی از معادن زیر پوشش نقشه‌برداری پهپادی ببریم، فکر می‌کنم سه یا چهار سال وقت نیاز داریم که کل کشور زیر پوشش نقشه‌برداری پهپادی قرار بگیرد، الحمدالله با اتفاقات خوبی که در حوزه فضایی کشور رخ داده و کیفیت خوبی که نقشه‌برداری فضایی پیدا می‌کند امید من این است که بعد از این اساساً نیاز به نقشه‌برداری پهپادی هم نخواهیم داشت البته این کیفیت برای اینکه ما به یک تحلیل دقیق از برداشت معادن برسیم، باز هم نیاز است که افزایش پیدا کند، برداشت من این است که حداکثر سه یا چهار سال دیگر زمان نیاز خواهد داشت بعد از آن ما می‌توانیم از روش‌های به‌روزتری استفاده کنیم در این مدت نقشه‌برداری پهپادی را دنبال می‌کنیم.
محتشمی پور: بحث کنترل حمل بار از معادن مسئله بسیار جدی برای ما است، اینکه بار‌های معدنی بدون بارنامه و بدون رعایت استاندار‌های حمل بار از معادن خارج نشوند که می‌تواند به راه‌ها خسارت زیادی بزند و استهلاک راه‌ها را به همراه داشته باشد علاوه بر اینکه به معنی خروج بدون مجوز بار از معدن است و این می‌تواند حقوق مردم را هم زیر پا بگذارد که مسئله مهمی است، در این مدت این بحث را با وزارت راه کرده‌ایم، امیدواریم با همتی که در کارکنان وزارت راه می‌بینیم و کمکی که دوستان راهور به ما خواهند کرد بتوانیم بحث بارنامه‌های معدنی را به طور جدی در کشور دنبال کنیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: برنامه سال ۱۴۰۲ ما این است که این مسئله را به یک پوشش صد درصدی برسانیم، بار معدنی بدون بارنامه الکترونیکی در کشور جا به جا نشود این‌ها باید اجازه دهد ما بتوانیم در بحث حقوق دولتی به نقطه‌ای برسیم که نه منافع بیت المال و نه منافع معدنکار زیر سوال نباشد.
محتشمی پور: مرحله بعد بحث تأمین سهم مناطق برای توسعه و آبادانی است، متأسفانه ما خیلی نمی‌توانیم به خودمان نمره خوبی دهیم در گذشته، سهم مناطق پرداخت نشده عمدتاً وارد خزانه شده، اما نرفته است، اتفاق خوبی پارسال افتاد آن هم این بود که این کلاً از بودجه‌های صنعت و معدن جدا شد، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستقیماً به حساب خزانه‌های معین استانی واریز می‌شود که کمک می‌کند که کاملاً شفاف شود و مطالبه جدی که از سمت مناطق شد من فکر می‌کنم برداشتم این است که امسال به یک درصد خوبی از پرداخت حقوق برسیم، سال گذشته عدد خوبی نداشتیم، سال گذشته از ۱۵ درصدی که باید پرداخت می‌شد برای زیرساخت‌های رفاهی استانها چیزی حدود ۲ ونیم درصد معمولاً دریافت می‌شد که امسال به عدد قانونی می‌رسد، البته فشار‌های بودجه‌ای بی‌تأثیر نیست، ولی ان‌شاءالله به آن عدد خواهیم رسید و فکر می‌کنم شرایط نسبت به گذشته در بحث پرداخت‌ها بهتر شود.
مجری: حاشیه‌ای که به واسطه عرضه محصولات پایه یا کامودتی‌ها در بورس کالا، مانند آلومینیوم، مس و فولاد اتفاق افتاد، کوتاه توضیح بفرمایید؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: شاید در منطقه خودمان حداقل این زیرساخت را نداریم، در کشور زیرساخت شفاف برای عرضه محصولات پایه داریم همان کامودتی‌ها محصولات پایه غیرمعدنی یا معدنی فرقی نمی‌کند، بورس کالا ظرفیت خوبی برای ما است که بتوانیم آنجا قیمت‌های محصولات را هم رصد کنیم و هم نظام توزیع را به یک سطح قابل قبولی برسانیم، البته در بعضی از کالا‌ها مانند بعضی از کالا‌های معدنی به لحاظ اینکه در کشور کمبود داریم التهاب را همیشه داشتیم و داریم، به عنوان مثال در ورق فولادی همیشه این وضعیت را داریم در ورق فولادی کمتر از نیازمان تولید می‌کنیم لذا یک التهاب وجود دارد، پس اینکه بتوانیم همه مسئله را آنجا حل کنیم شاید ادعای بزرگی باشد.
محتشمی پور: بحث عرضه محصولات پایه در بورس به دلیل همین کمبود‌ها بعضاً با رقابت‌های سنگینی مواجه می‌شود که این رقابت‌های سنگین نه مطلوب است و نه قابل قبول، اما واقعیت است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در زمستان گذشته با مسئله کمبود گاز در کشور مواجه شدیم که به شدت در صنعت فولاد خود را نشان داد و باعث افزایش قیمت فولاد در کشور شد، این مسئله در اقتصاد طبیعی بود هر چند که اصلاً مطلوب نبود، ولی بالاخره با کمبود گاز قیمت محصولات فولادی به دلیل کاهش تولید افزایش پیدا کرده بود، این افزایش‌ها خودش را به صورت رقابت نشان می‌داد، بعضاً مطرح می‌شد که شرکت‌های عرضه‌کننده، این کالا‌ها را با قیمت‌های بالا عرضه کردند که این درست نبود، اساساً مقررات ما در بورس کالا این اجازه را نمی‌دهد که خارج از قیمت‌های رسمی ارز، از عدد دیگری استفاده کنند.
محتشمی پور: خیلی از کالاهایمان امروز پایه ارزی ندارد یعنی بر اساس عملکرد در بورس قیمت بعدی پیدا می‌کند و ربطی به ارز ندارد، البته بازار حواسش به آن ارز و ارزش ارزی این کالا است لذا ممکن است رقابتی که می‌کند با توجه به آن باشد، اما اساساً قیمت پایه و آن چیزی که عرضه می‌شود ربطی به ارز در خیلی از کالا‌ها ندارد، امروز بخش بزرگی از کالا‌های ما اینطور است اصلاً قیمت‌گذاری بر اساس آنچه در واقع قیمت ارزی نیست بر اساس رقابتی است که در بازار صورت می‌گیرد و همچنین قیمت قبلی که در بازار داخلی کشف شده است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: فکر می‌کنم که بعضی از موضوعاتی که مطرح شد اساساً حرف‌های درستی نبود ما اصلاً امکان استفاده از ارز‌های غیررسمی و آزاد را در بورس کالا نداشتیم و نداریم، هیچ کدام از شرکت‌های ما این کار را نمی‌کنند و نکرده‌اند، در بخش ارز‌های صادراتی هیچ دلیلی را نمی‌بینیم که وقتی کالایی برای صادرات می‌خواهد عرضه شود همان حساسیت‌هایی که برای کنترل بازار داخل داریم آنجا هم به خرج دهیم هیچ دلیلی ندارد، لذا ممکن است شرکتی بیاید و از یک منطق دیگر استفاده کند و اعداد بالاتری را اعلام کند، ما هیچ وقت دلیلی ندیدیم که به این موضوع ورود کنیم و بگوییم شما وقتی می‌خواهید کالایی را صادر کنید حتماً باید با این قیمتی که ما می‌گوییم صادر کنید، هر چه بالاتر به نفع منافع ملی، پس ما اساساً آنجا ورود نکردیم در آنجا یک کالایی داشته‌ایم که با قیمت بسیار بالا کشف شده که نشان می‌دهد مطلوبیت خارجی این کالا خیلی بالا بوده، اتفاقاً ما این را به نفع منافع ملی می‌دانیم، متأسفانه بعضی‌ها این را به عنوان عرضه داخلی با قیمت‌های بالای ارزی مطرح کردند که به نظر ما درست نیست.
مجری: طبق اعلام وزارت صمت از هفته اول اردیبهشت ماه ضرایب شفافیت برای خریدن فلزات پایه اعمال خواهد شد؟
محتشمی پور: با توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی ما در بخش صنعت، معدن و تجارت ظرفیت‌های خوبی داریم که امروز از تولیدکننده یا تاجری که در یک بازار فعالیت می‌کند ما یک خواسته داریم و آن هم اینکه وقتی کالایی را می‌خرد ما می‌دانیم این کالا را از چه کسی خریده و اطلاعات را خصوصاً در بورس اخذ می‌کند، انتظار داریم این کالا را بالاخره استفاده کند اگر تولیدکننده است به محصول تبدیل کند و بفروشد، اگر هم تاجر است این را در انبار نگهداری نکند و بفروشد، اینجا ما یک قاعده داریم به نام نسبت خروجی به ورودی، تولیدکننده اگر تاجر باشد وقتی کالایی را می‌خرد باید نسبت خوبی از این کالا را در یک زمان منطقی فروخته باشد، قاعده‌ای که ما اعلام کردیم این است که اگر شرکتی در یک بازه زمانی یک ماهه در بعضی از کالا‌ها ۷۰ و در بعضی از کالا‌ها ۸۰ درصد از آن چیزی که خریده به تولید تبدیل نکند و نفروخته باشد که در سیمان اینطور است، به عنوان عمده فروش سیمانی را خریده و در انبار نگه داشته این قابل قبول نیست، باید حداقل ۸۰ درصد را فاکتور و فروخته باشد، بر اساس تنظیماتی که در سامانه جامع تجارت شده که در هفته اول اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد شرکت‌ها یا افرادی که نسبت‌شان از حدی پایین‌تر باشد یعنی آن چیزی را که خریدند را نفروخته‌اند یا فروخته‌اند، اما فاکتور رسمی نزده‌اند، این‌ها امکان خریدشان را از بورس از دست خواهند داد و نمی‌توانند از بازار رسمی خرید کنند اگر از بازار خرید کنند باید شفافیت مناسب داشته باشند، این قاعده‌ای است که از هفته اول اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد.
مجری: آزادسازی یارانه پنهان محصولات پایه اکنون در دستور کار شما است؟
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در آزادسازی بیشتر از اینکه ما درگیر آن باشیم، بخش انرژی درگیر آن بوده در همین یکی دو سال گذشته می‌بینید قیمت گاز و برق به سمت واقعی‌تر شدن در بودجه حرکت کرده و هزینه این بخش را هم البته بالا برده، در بخش صنایع انرژی‌بر این اتفاق افتاده البته سیاستگذاری این بخش مربوط به حوزه انرژی است، ما به عنوان صنایع معدنی، به عنوان صنایع مصرف کننده انرژی هستیم، امروز قیمت‌های حامل‌های انرژی تفاوت معنی‌داری به نسبت دو سال قبل پیدا کرده، حتی در بعضی موارد به نظر می‌آید تنه به تنه قیمت‌های جهانی می‌زند، لذا دیگر آن رانتی که شاید در گذشته در این بخش‌ها بود دیگر وجود ندارد و امروز صنایع انرژی‌بر ما قیمت انرژی را با قیمت نزدیک به قیمت جهانی می‌خرند و شاید این برای کسانی که می‌خواهند جدیداً وارد این حوزه شوند به یک تفکر و تجدید‌نظر وارد کنند، فکر می‌کنیم شاید در بخشی از صنایع انرژی‌بر خصوصاً صنایع مادر دیگر اولویت سابق را برای سرمایه‌گذاری و توسعه نداریم باید به سمت صنایع فناوری بالا برویم.
مجری: بر اساس قوانین گمرکی واردات گوهرسنگ‌ها به کشور به دلیل اینکه در اصل کالا‌های لوکس گروه چهار قرار می‌گیرد ممنوع است، آیا بناست همچنان این ممنوعیت‌ها وجود خواهد داشت؟
محتشمی پور: با توجه به حساسیت‌هایی که بر روی واردات کالا‌های لوکس بوده فرآیند کنار گذاشتن یک کالا از فهرست کالا‌های لوکس خیلی فرآیند دست و پاگیر و زمانبری است البته این حساسیت را درک می‌کنیم و قبول هم داریم، این مسئله باعث شده که ما نتوانستیم در مدتی که دوست داشتیم این کالا‌ها را از فهرست کالا‌های لوکس خارج کنیم، اما این را جزو دستور کار خود قرار دادیم، فکر می‌کنیم سنگ‌های قیمتی به صورت خام و نیمه‌خام نباید در فهرست کالا‌های لوکس قرار گیرند زیرا اگر وارد کشور شوند فرآوری و با ارزش بسیار بالاتر صادر می‌شود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت: در کشور‌های اطراف خصوصاً افغانستان ما ظرفیت خیلی خوبی برای آن داریم، در کشور ما علی‌رغم اینکه ما هنوز نسبت به شرایط موجود راضی نیستیم و خیلی باید کار کنیم، اما ظرفیت‌های خوبی برای فرآوری وجود دارد، فکر می‌کنیم اگر این اتفاق بیفتد و این کالا از فهرست کالا‌های لوکس خارج شوند و تولیدکننده‌ها و واحد‌های فرآوری سنگ‌های قیمتی در داخل کشور بتوانند این‌ها را در یک شکل رسمی و قانونی، چون اکنون وارد می‌شود، اما متأسفانه غیررسمی است و این به نظر بنده دو سر باخت است یعنی هم منابع درآمدی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم بازار غیررسمی را تغذیه می‌کند و هم اینکه صنعت فرآوری سنگ ما را به سختی می‌اندازد. در تأمین مواد اولیه، فکر می‌کنیم اگر این اتفاق بیفتد یعنی وارد بازار رسمی شود کمک زیادی به اینکه ما نقشمان را در بازار فرآوری خواهیم داشت، مکاتبات شده است و باید فرآیند طی شود و در سطح شورای سران سه قوه مطرح و ان‌شاءالله اگر بتوانیم تأیید آن‌ها را بگیریم، این اتفاق خواهد افتاد.