شهردار قیدار گفت: هیچ‌کدام از فیش‌های مسکن شهر قیدار مراحل قانونی تفکیک را طی نکرده و همه آن‌ها غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ موسوی با تاکید بر غیرقانونی بودن فیش‌های مسکونی و تجاری قیدار، گفت: قطعه‌بندی و تفکیک اراضی شهری مستلزم طی مراحل قانونی است که اولین مرحله آن وارد شدن زمین به محدوده خدماتی شهر است.
وی در محدوده بودن زمین را شرط اولیه قطعه‌بندی و تفکیک اراضی عنوان کرد و متذکر شد: به جز یکی از تعاونی‌ها که زمین آن طی سال‌های گذشته به محدوده شهری وارد شده است، اراضی هیچ یک از تعاونی‌ها که اقدام به صدور غیرقانونی فیش کرده‌اند به شهر الحاق نشده است.
موسوی ادامه داد: حتی اراضی آن تعاونی که در محدوده شهری است به صورت قانونی تفکیک نشده است، بنابراین اوراق موسوم به فیش آن نیز غیررسمی بوده و وجاهت قانونی ندارد.
شهردار قیدار با توضیح اینکه تهیه طرح تفکیکی و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح گام بعدی تفکیک قانونی قطعات است، یادآور شد: این مرحله بعد از الحاق به محدوده اتفاق می‌افتد بنابراین قبل از ورود به محدوده امکان قطعه‌بندی وجود ندارد.
این مسئول با اشاره به اینکه طرح توسعه شهری قیدار به تازگی به شهرداری ابلاغ شده و اراضی الحاقی به محدوده نیز مشخص شده است، افزود: اراضی تعاونی‌های مختلف به شهر الحاق نشده‌اند.
موسوی با اشاره به اینکه اضافه شدن اراضی به محدوده شهری مستلزم وجود شرایطی است که جمعیت رسمی و میزان تراکم شهری از جمله آنهاست بنابراین امکان الحاق زمین‌های تعاونی‌ها تا مدت‌ها میسر نخواهد بود، افزود: هیچ ضمانتی برای الحاق این زمین‌ها در آینده وجود ندارد.
وی با اشاره به خرید و فروش غیرقانونی فیش‌های مسکن، متذکر شد: متاسفانه افراد سودجو و منفعت‌طلب با آگاهی و علم به غیرقانونی و غیررسمی بودن فیش‌ها از بی‌اطلاعی برخی از خریداران سوءاستفاده کرده و با قیمت‌های گزاف مبادرت به فروش فیش می‌کنند و با قیمت‌گذاری‌های جعلی باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت مسکن در شهر می‌شوند.
شهردار قیدار با تاکید بر لزوم قانون‌مداری در شهرداری، تصریح کرد: شهرداری هیچ تکلیفی در صدور پروانه ساخت برای زمین‌های غیرقانونی ندارد و با این شرایط خریداران فیش‌ها متحمل زیان می‌شوند.
این مسئول تفکیک‌های غیرقانونی اراضی داخل محدوده شهری را نیز از دیگر معضل شهری عنوان کرد و گفت: برای زمین‌های کمتر از حدنصاب تفکیک برمبنای طرح تفصیلی امکان صدور جواز ساخت وجود ندارد و شهرداری مکلف است از احداث بنا در این اراضی جلوگیری و با متخلفان برابر قانون برخورد کند.
موسوی از شهروندان قیداری خواست تا در خرید زمین با تفکیک غیرمجاز و اوراق موسوم به فیش مسکن تامل کنند تا مورد سوءاستفاده سودجویان و متحمل ضرر و زیان مالی نشوند.