عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است حتی کشورهای پیشرفته هم که خودشان خودروساز هستند گاهی برای تنظیم بازار از واردات خودروهای تا ۵ سال ساخت استفاده میکنند؛ ما می توانیم با واردات ضمن این که تنظیمگری می کنیم به بخشی از مطالبات جامعه هم پاسخ دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر حجت الله فیروزی در برنامه ایران امروز رادیو ایران جزئیات و دلایل واردات خودروهای تا ۵ سال ساخت را تشریح کرد.
سوال: موضوع واردات ماشینهای کارکرده از کجا به تعبیر خود مجلسیها یا وزارت صنایع و معادنیها یا به تعبیر دولتیها کلید خورد؟
فیروزی: ما از ابتدای دوره فعلی مجلس شورای اسلامی به جهت ناترازی در عرضه و تقاضا به منظور تنظیم گری در این بازار بحث واردات خودرو مطرح بود بالاخره ما یک تولیداتمان مشخص است در حوزه خودرو و هم دو خودروساز بزرگی که مدیریت آن با دولت است و هم بخش خصوصی که چند خودروسازی هستند آنها مشخص است که چه تعداد تولید در سال دارند.
از طرفی تقاضای واقعی خودرو هم مشخص است ما حدوداً یک میلیون دستگاه تولید در انواع خودرو سواری داریم و حدود بین یک و سیصد تا یک میلیون و پانصد دستگاه هم مصرف واقعی ما است که متقاضیان آن مصرف کننده هستند، ما در همین نگاه اول حدوداً بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود خودرو را در کشور داریم، از طرفی هم، چون اقتصاد کلان ما دچار آسیب است و بسیاری از نقدینگیهای کم که الان در حوزههای دیگر امکان فعالیت ندارند.
اینها هم به بخش خودرو سرازیر شدهاند و تقاضای خودرو را بالا آورده اند، به جهت این ناترازی از ابتدای تشکیل مجلس فعلی بحث واردات خودرو مستمرا مطرح بود تا اینکه در سال گذشته مصوبه سران قوا که سه سال واردات را به جهت مدیریت حوزه ارز محدود کرده بودند در اردیبهشت ماه سال قبل این مصوبه منقضی شد و تاریخ آن تمام شد و از آن تاریخ، چون دیگر محدودیتی هم عملاً وجود نداشت اصرار مجلس بر واردات خودرو بود.
در جلسات متعدد و امسال در بودجه سال ۱۴۰۲ در بررسی لایحه بودجه که بنده هم آنجا عضو کمیسیون تلفیق بودم امسال یک موضوعی بحث شد و دولت پیشنهادی داشتند در لایحه که بتوانند با مبلغی که آنجا قرار داده بودند خواسته مجلس که واردات خودرو بود و در حقیقت خواسته مردم بود محقق شود.
در کنار واردات خودرو نو که خود دولت هم به دنبال آن بود بعد از اصرار و پافشاری مجلس، چون مبلغی که برای واردات دولت پیشبینی کرده بود مبلغ زیادی نمیتوانست باشد به جهت محدودیتهای ارزی، پیشنهادی که ما به عنوان کمیسیون صنایع و معادن داشتیم و بنده به عنوان عضو کمیسیون تلفیق آنجا مطرح کردم و تلاش کردیم رای آورد.
واردات خودروهای تا عمر پنج سال ساخت بود این را اعضای کمیسیون رای دادند و در صحن علنی هم رای آورد، شورای نگهبان هم تایید کرد، در هیئت نظارت بر سیاستهای کلی کشور آنجا ایراد گرفتند به خودروهای سواری، چون پیشنهاد و مصوبه مجلس واردات خودروهای تا ۵ سال ساخت انواع خودروها بود یعنی کشنده ها، مینی بوس، ون بود، ولی ایرادی که گرفتند منحصراً به سواری ایراد وارد شد و به جهت تامین نظر آنها نهایتا سواری از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف شد.
سوال: با توجه به نکاتی که اشاره فرمودید، آن مبلغ ارزی که برای هر خودرو در نظر گرفتند کف و سقفی دارد؟
فیروزی: نه برای هر خودرو در نظر نگرفته بودند یک مبلغ ارزی مشخص کرده بودند برای کل واردات فرض کنید مثلاً دو میلیون دلار پیشبینی شده بود برای واردات خودرو، استدلال مجلس و کمیسیون تلفیق و خصوصاً کمیسیون صنایع که ما دنبال میکردیم موضوع این بود که اگر فرض کنید با دو میلیارد دلار مثلاً بشود هزار خودرو وارد کرد، اگر خودروهای دست دوم را به سمت آن برویم با این میزان پول میتوانیم یک میلیون خودرو وارد کنیم و این به تنظیم گری در بازار کمک میکند.
ضمن اینکه این نسخه را کشورهای دیگر هم حتی کشورهای پیشرفته هم که خودشان خودروساز هم هستند بعضا برای تنظیم بازار استفاده میکنند الان خیلی از کشورها از واردات خودروهای دست دوم در کشورشان استقبال میکنند و همین موجب میشود که تنظیمگری شود، چون بالاخره در کشورهای دیگر مثل کشور ما نیست که خودرو نو به محض این که فروخته شد و یک روز استفاده شد قیمت آن به شدت افت میکند و همین باعث میشود که با قیمت مناسب تری به دست مشتری دوم برسد.
ما از سال گذشته که بحث واردات خیلی جدی شد یکی از موضوعاتی که در دولت بحث میشد در جلسات خصوصی که میآمدند به مجلس و کمیسیون، بحث این بود که کسانی که میخواهند وارد کنند حالا بحث کلی دو نکته اول بود یکی این که میگفتند واردات به تولید لطمه میزند بحث ما این بود که خوب شما واردات مدیریت شده انجام دهید که به تولید ضربه نخورد بالاخره عوارض واردات همیشه اهرمی است که دولتها با آن میتوانند واردات را تنظیم کنند و در صادرات و واردات ابزار دست دولتها همین عوارضی است که بر واردات و صادرات تعلق میگیرد.
گاها کاهش میدهند که صادرات امکان پذیر باشند یا کاهش میدهند که واردات امکان پذیر باشد یا افزایش میدهند که امکان پذیر نباشد، خوب این یکی که خود این میتواند مدیریت کند حوزه تولید و واردات را که به تولید هم ضربه نخورد دومین موضوعی که مطرح میکردند این بود که کسانی که میخواهند خودرو وارد کنند درست است الان میگویند با خودمان ارز داریم.
ولی فردا کف بازار ارز داخلی را جمع میکنند و میبرند، ما در مقابل آنها پاسخ داشتیم پاسخ اول همان بود که با وضع عوارض در واردات شما میتوانید بازار را تنظیم کنید که به تولید ضربه نخورد ضمن این که من یک نکته ظریف عرض کنم که شنوندهها هم مستحضر باشند و اینکه ما از سال ۹۲ تا سال ۹۷ که واردات ممنوع شد ما در این ۵ تا ۶ سال ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کردیم یعنی متوسط هر سال ۵۰ هزار دستگاه، ۵۰ هزار دستگاه هیچ موقع به تولید داخلی که مثلاً ما قبلاً تا یک میلیون و نیم هم تولید داشتیم الان به جهت اینکه نتوانستند قطعه به دست بیاورند آمده روی یک میلیون، خوب ۵۰ هزار دستگاه در یک میلیون دستگاه در سال اثری نمیگذارد که ما بگوییم به تولید لطمه میخورد.
این نکته را عرض کنم ما نباید مردم را به خاطر موضوعاتی که موضوعات معمول جامعه است عصبی کنیم بالاخره بخشی از مردم ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تمایل دارند که از خودروهای خارجی استفاده کنند ما میتوانیم با واردات ضمن این که تنظیمگری میکنیم به بخشی از مطالبات جامعه پاسخ دهیم.
سوال: اشاره کردید خودروهای تا پنج سال را، این عدد چرا تا ۵ سال است؟ نمیشود مثلاً این عدد را یکسال گذاشت؟ چون مثلا خودروهای خارجی تا ۵ سال را برای اوراق میبرند و از رده خارج میکنند.
فیروزی: نه ما الزام نکردیم که حتما ۵ سال، گفتیم تا ۵ سال یعنی وارد کننده میتواند خودروی یک ساله، دو ساله هم بیاورد این یک موضوع، دوم این که علت این کار این بود که وقتی تا ۵ سال قرار دادیم هم امکان استفاده از بازارهای بیرونی به جهت تنوع خودروها و زیاد بودن خودروها در این عمر سنی زیاد بود و میتوانستند مثلاً در یک فرصت محدود زمانی، یک تعداد زیادی خودرو وارد کنند یعنی دیگر نیازی نبود به کارخانه سفارش دهند و کارخانه بخواهد خودرو را بسازد و مثلاً در یک مدت زمان ۶ ماه، ۸ ماه بخواهد به کشور ما تحویل دهد یعنی این یک فرصت آماده تری بود.
دوم اینکه ما باید این را در نظر بگیریم کشورها در حوزه محیط زیستی با هم متفاوت هستند، بله بعضی کشورها امکان دارد خودرو را با پنج سال عمر از رده خارج کنند به خاطر مسائل زیست محیطی، در کشور ما که الان میلیونها خودرو دارد با عمر ۳۰ سال حتی ۴۰ سال در کشور ما تردد میکند و آنها مشکلات اساسی دارند، یک خودروی خارجی با آن استانداردهای خاص که تولید شده قطعا آن آثار زیر زیست محیطی آن شاید دهها برابر کمتر از خودروهایی است که الان در خیابانهای ما تردد میکنند.
سوال: شما در صحبت هایتان اشاره کردید که ماشین سواری مستثنی از این ماجرا است، یعنی ماشینهای سنگین یعنی ماشینهای مسافربری مثلاً مثل اتوبوسها شامل واردات کارکرده میشوند منظورتان همین بود؟
فیروزی: بله الان مصوبهای که نهایت تائید شد با توجه به ایرادی که هیئت نظارت بر سیاستهای کلی گرفته بودند، الان انواع کشندهها، اتوبوس ها، مینیبوسها و ونها کارکرده اش با عمر ۵ سال اجازه ورود دارند منحصراً سواریها از این بند حذف شدند در حالی که اصلا مشکل ما در سواریها بود.
سوال: اگر کسی بخواهد وارد کند؟
فیروزی: بله افراد متعددی مراجعه کردند و گفتند مثلا با توجه به این که خود ما در خارج از کشور کارخانهدار هستیم و درآمد داریم، خودمان ارز خارج از کشور داریم و منشا آن هم قابل شناسایی است یعنی اگر کسی از ارز از بازار جمع کرده باشد تا ارزی که خود کارخانه دار در خارج از کشور داشته باشد منشاء آن کاملا مشخص است، میگویند ما واردات را میتوانیم انجام دهیم این موضوع متقاضیانی دارد.
چون بالاخره برای آنها هم سود ده است شخص ارز در خارج از کشور دارد خودش بازرگان، تاجر، تولید کننده است و منشا ارز هم مشخص است و منشا آن از کف بازار ما نیست میگوید از ارز خودم من خودرو را خریداری میکنم خودروهایی با انواع مختلف در کلاسهای مختلف با قیمتهای مختلف که مخاطبان متفاوتی هم در بازار ایران داشته باشد و وارد میکند.
سوال: میشود مجلس دنبال چنین موضوعی باشد برای اجرایی کردن آن؟
فیروزی: بله حتما شدنی است، شاید بعضیها این نکته را مطرح کنند که واردات خودرو در حالی که ما نمایندگی خودروساز خارجی را در ایران نداریم چطور میخواهیم اینها را پشتیبانی کنیم. این موضوع هم در کمیسیون بحث شد افرادی که وارد کننده هستند میتوانند با خودرو سازهای فعلی توافق کنند و خودروسازها در همه کشور نمایندگی دارند و آنها میتوانند خدمات پس از فروش و تامین قطعه را انجام دهند یعنی نگرانی نیست.
حتی فرصتی که ما فراهم کردیم برای واردات، گفتیم در مصوبه مجلس این است که هر شخص حقیقی و حقوقی یعنی هر کس میتواند واردات را انجام دهد، یک معنای عام و عبارت عام بود، خود خودروسازها هم میتوانستند امروز فرضا ایران خودرو یا سایپا هم میتوانستند جزو وارد کنندهها باشند با توجه به نمایندگیهای مختلف که در سطح کشور دارند میتوانستند خدمات دهی کنند و واردات کنند و حتی بخشی از زیانهایی که خودروسازان مدعی هستند زیانهای انباشته سالانه دارند از محل واردات میتوانستند جبران کنند، اما دولت نظارت کند که سود متعارفی به دست وارد کننده بیاید نه اینکه خودش دوباره بیاید مشکلی بر مشکلات اضافه کند.
سوال: بعضیها میگویند که واردات خودروهای دست دوم در شان مردم ما نیست، نظر شما چیست؟
فیروزی: این نکتهای که بعضیها اشاره میکنند خودروهای دست دوم در شان مردم ما نیست، خودروهای کارکرده بیرونی به لحاظ کیفیت قطعاً از خیلی از خودروهای نو که در کشور ما تولید میشود به لحاظ استانداردی مناسبتر هستند.
البته آنها هم نوع خودروهایش فرق میکند که برای کدام کشور باشد، خیلی از کشورها حتی ما آمار داریم کشورهایی مانند آلمان و آمریکا کشورهایی که خودشان تولید کننده خودروهای خیلی مدرن و به روز هستند اینها هم برای تنظیم گری واردات خودروهای دست دوم دارند، ما همین الان هم در بعضی از کالاها، چون نیاز کشور است و ضرورت کشور است کالاهای دست دوم استفاده میکنیم.
مثلا هواپیماهایی که ما از کشورهای دیگر خریداری میکنیم که به خاطر تحریمها امکان خرید نو نداریم خیلی از اینها عمر بالای ۲۰ سال دارند که وارد ناوگان حمل و نقل هوایی میکنیم، اینها به نظر من بیشتر میشود عبارتهای احساسی که میخواهند بخشی از جامعه را نسبت به این مصوبات حساس کنند والا بحث عرضه و تقاضا است، بحث سلائق مردم است، بحث قدرت خرید مردم است و نهایت بحث تنظیمگری است بالاخره حاکمیت وظیفه تنظیم گری را در این قضیه دارد.
ما باید متناسب با شرایط کشور تصمیم گیری کنیم، الان در حوزه سیب زمینی و پیاز که یک محصول اولیه کشور خود ما است و خیلی وقتها ما اشباع هستیم در بعضی زمانها اجازه صادرات میدهیم و بعضی زمانها به خاطر کمبودها اجازه واردات میدهیم آیا این توهین به ما است که بگوییم ما امروز سیب زمینی از فلان کشور وارد کردیم؟ اصلاً چنین چیزی نیست مگر ما الان از برزیل و جاهای دیگر گوشت یخ زده وارد نمیکنیم؟
اینها عبارات حاکمیتی و عبارات زیستی فعلی نیست همه کشورها برای تنظیم گری در بازارشان متناسب با شرایطشان تصمیم میگیرند بالاخره بهترین تصمیمی که برای آن زمان امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد حتماً به نفع مردم هم است، عدهای هم میگویند با این کار دوباره مافیای جدید و اتفاقات جدیدی به وجود میآید.
بالاخره دستگاههای مختلفی داریم که اینها وظایفی دارند دستگاههایی که با قاچاق مبارزه کنند، دستگاههایی که با رانت مبارزه کنند و قرار نیست از ترس مرگ، خودکشی کنیم بالاخره نیاز امروز جامعه ما به تزریق تعدادی خودرو به بازار است برای تنظیم گری البته این نسخه اصلی و نهایی نیست یکی از نسخهها است، نسخه اصلی این است که دولت برود به سمت این که این سرمایههای اندک سرگردانی که وجود دارد در اقتصاد کلان اینها را مدیریت کند و به آنها سمت و سو بدهد که به سمت تولید بروند و کمتر این حوزههای مثل خودرو ارز و طلا را بخواهد تحتالشعاع سرمایههای اندک قرار دهد.
سوال: مجلس الان میتواند برای مصوبههای جدید و تسریع در کار گام موثرتری بر دارد؟
فیروزی: اجازه بدهید من چند توضیح مختصر بدهم در خصوص این که چه مصوباتی در این قضیه وجود دارد؟ مجلس دو مصوبه مهم در واردات خودرو دارد، یکی سال گذشته ما ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردیم، در ماده ۴ اجازه دادیم به هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند خودرو وارد کند که آن جا بحث خودروهای نو است این یک موضوع و دوم این که در بودجه سال ۱۴۰۲ هم در کمیسیون تلفیق که پیشنهاد دهنده موضوع هم خود بنده بودم از طرف کمیسیون صنایع.
آن جا هم مصوبهای داشتیم که خودروهای تا عمر ۵ سال ساخت وارد شود که عرض کردم آن جا انواع کشندهها بودند اتوبوس، مینی بوس و سواری و ون هم بود و این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی هم رای آورد و در نهایت به تائید شورای محترم نگهبان هم رسید، اما هیئت نظارت بر سیاستهای کلی نظام ایرادی وارد کردند و در نهایت سواری از این مصوبه حذف شد.
یعنی الان سایر انواع خودروها، واردات دست دوم آنها تا ۵ سال ساخت امکان پذیر است و الان ما نیاز به هیچ قانونی نداریم، دوم اینکه وقتی ما قانونی مصوب میکنیم و این قوانین جنبه بودجهای دارد و نهایت باید مبالغی به آن اختصاص پیدا کند یعنی منبع برای آن مشخص شود زمانی است که مخاطب آن دولت است یعنی دولت میخواهد کاری را انجام دهد و آن کار مستلزم تامین منابع مالی است.
لذا این اختیاری که ما داریم در دولت عملیاتی است ما الان در بخش خصوصی هر توانی باشد برای واردات خودرو و خودش ارز داشته باشد بیرون از کشور هیچ محدودیتی ندارد یعنی آن توان هم میتواند به کمک آن مصوبهای بیاید که میتواند اجرا شود و نکته مهمتر این که اگر الان وقتی در داخل نیاز به کالایی داریم برای هر کالا قانون مستقل مصوب میکنیم؟ مثلاً ما الان نیاز به گوشت داریم خوب وزارت جهاد، چون نیاز سنجی میکند و میبیند ما کمبود داریم واردات گوشت را انجام میدهد دولت هم ارز آن را اختصاص میدهد و واردات انجام میشود پس ما برای واردات خودرو نیازی به هیچ مصوبهای نداریم.