رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که در سال پایانی مجلس یازدهم باید مسائل مشترک دولت و مجلس با فوریت در دستور کار قرار گیرد.
وی سپس افزود: به طور کلی در کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۲۷ سوال مطرح شده که از این تعداد ۲۵۵ مرتبط با وزارت اقتصاد و شخص وزیر است. ۱۲۱ مورد خاتمه یافته و ۱۰ سوال به صحن رسیده و ۱۰۰ سوال در دستور کار کمیسیون است که باید در روز‌های آینده تعیین تکلیف شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: از ۹۶ تحقیق و تفحص‌های ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ۴۳ مورد به وزارت اقتصاد ارتباط دارد که از این تعداد ۱۲ مورد به دلیل عدم اطلاعات کافی از دستور کار خارج شده، برای ۶ تحقیق تفحص هیات تشکیل شده و ۳ تحقیق و تفحص دیگر در حال تشکیل هیات است.
وی ادامه داد: در موضوع ۲۳۴ که گزارش نظارتی مجلس برای دستگاه قضایی است، ۱۷ پرونده ارجاعی به کمیسیون تشکیل شده که ۱۱ مورد به وزارت اقتصاد مربوط است که از این تعداد ۶ پرونده در دستور کار است که بخشی از آن به صحن علنی رفته است و بخشی نیز در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت: در عین حال ۱۰ گزارش مربوط به ماده ۴۵ مربوط به آیین نامه داخلی مجلس است که ۷ گزارش مربوط به وزارت اقتصاد است که دو مورد در حال نهایی شدن و بخشی از آن نیز به صحن رفته است. در موارد تقنینی و موضوعات به طرح‌ها و لوایح اکثر گزارش‌های ما به مسائل مشترک با وزارت اقتصاد و مجلس است.
وی در پایان نیز افزود: به طور کلی، به دلیل اینکه سال جدید، پایان کار مجلس یازدهم است، باید بین وزارت اقتصاد و مجلس توافقاتی انجام شود تا در یکسال باقی مانده به عمر مجلس یازدهم بتوانیم به موضوعات مشترک بین مجلس و دولت که در دستور کار است رسیدگی فوری داشته باشیم.
مدیریت آسانتر ، کم هزینه تر و متعادل و بدون تبعیض
وجود 22 صندوق بازنشستگی ، هزینه هنگفت ، ناکارامدی و نارضایتی به کشور تحمیل میکند ؟ !
خصوصی سازی = کاهش درامدهای دولت (مردم)
خصوصی سازی = افزایش کسری بودجه = افزایش تورم
= > خصوصی سازی عامل اصلی تورم است .