سید احسان خاندوزی در نشست خبری اعلام کرد درگاه ملی مجوز‌ها از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ به صورت کامل راه اندازی شد و ثبت درخواست و صدور جواز برای تمامی اصناف فعال شد.
تورم ۱۲ ماهه ۱۴۰۱، ۴۶.۵ درصد اعلام شد
خاندوزی گفت: نرخ تورم در ۱۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ ، ۴۶.۵ درصد اعلام شد و این تورم ناشی از عوامل برون زا و مستقل از دولت بود اما امسال سعی داریم برای سال ۱۴۰۲ هم به جهت کاهش عوامل برون زا و با کنترل موتورهای ایجاد تورم از جمله، کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی نرخ تورم پایین تر در سال جدید را تجربه کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. طبق آخرین آماری که از بانک مرکزی به دست ما رسیده، نرخ رشد نقدینگی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۲۸.۸ درصد است که این رقم طی ۴ سال گذشته بی سابقه است.
سخنگوی اقتصادی دولت از سفر به جده در اواخر اردیبهشت امسال و رایزنی با همتای عربستانی برای افزایش تبادلات اقتصادی با این کشور خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است. در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت‌های بورسی کشور است. انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد. درآمد مالیاتی کشور با رشد ۱۰۴ درصدی به ۴۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.
خاندوزی افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد. پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.
پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت به افزایش قیمت خودرو
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی های زیانبار این بخش را توامان دنبال خواهد کرد.
تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲
خاندوزی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته و برنامه وزارت صمت این است که با کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم. وزارت صمت سعی کرد، عقب افتادگی های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران را جبران کند. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد؛ برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.
او افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مولفه های قیمتی و مولفه های مقداری (تیراژ) امسال به ریاست جمهوری ارسال کرد. مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف امسال وزارت صمت محقق شود.
سخنگوی اقتصادی دولت می گوید: نامه آقای مخبر مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود. پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت. امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات امسال حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد.
خاندوزی تاکید کرد: اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می تواند با قیمت منصفانه خودرو خریداری کند، قطعا التهابات سال ۱۴۰۱ را برای امسال نخواهیم داشت.
به گفته اقای خاندوزی، یکی از پرونده‌های ما در وزارت اقتصاد شلختگی حساب‌های خزانه بود که در سال ۱۴۰۱ با تدابیر سخت گیرانه و وزارت اقتصاد توانستیم ۴ هزار حساب باقی مانده در این بخش را به کمتر از ۱۰۰ حساب رسانده ایم و ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تمام تعهدات خزانه انجام می‌دهند. برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت را به دلیل آنکه تعهد نداده اند و حساب‌های فرعی خود را نبستند ارائه نمی‌دهیم.
برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت را به دلیل آنکه تعهد نداده اند و حساب های فرعی خود را نبستند ارائه نمی دهیم.
چرا اسکناس در خودپردازها به مقدار کافی وجود ندارد؟
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نظام پرداخت برخط در ایران رتبه خوبی داشته و بیشترین تبادلات مالی از این طریق انجام می شود. بانک مرکزی نیز با توجه به نیاز مردم در پایان سال،چک پوله ای دویست هزار تومانی را در بازار و خودپردازها توزیع کرد. امروز در نشست شورای پول و اعتبار به این موضوع پرداخته می شود که اخبار آن را اعلام خواهیم کرد.
سرانجام جاماندگان سهام عدالت
خاندوزی گفت: سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشمول دریافت کننده سهام عدالت هستند و در هیئت دولت مصوبه صورت گرفت و هیئت تطبیق مجلس دو ایراد گرفته بود و دولت آن را مرتفع کرد.
برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه اصرار داریم
خاندوزی گفت: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌ها است که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم. از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری برای بررسی در صحن علنی است.
خاندوزی گفت: در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌ها هستیم. دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آن را به عرصه اجرا بیاورد. دولت مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.
او اظهار کرد: شرایط فعلی بازار سرمایه با ثبات است و مجموعه اقدامات انجام داده ایم و اعتماد سرمایه گذاران بازگشت از اوایل آبان ماه با بسته و تدابیر در نظر گرفته شده است. پیش بینی می‌شود هفته آینده در جلسه هیئت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیمی گیری می‌شود.
می توانیم بگوییم بورس دیگر حباب ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست‌های کنترل تورم و انقباضی است که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است. رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.
او تصریح کرد: دولت از جهت اینکه نقش خودش را هم در افزایش سرمایه بانک‌ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملا جدی است. در قانون بودجه سال گذشته افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.
خاندوزی افزود: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد، چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازار‌ها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.
او گفت: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بند‌های بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.
سخنگوى اقتصادى دولت گفت: آیین نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است. تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است. اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.
مدیر ارشد + مدیر مالی
اخراج
لغو پروانه طبابت
انفصال از خدمت
حبس
جریمه نقدی
ممنوع الخروجی شخص و خانواده
ممنوعیت گرفتن پست مدیریتی
جرم : اخلال در نظام اقتصادی کشور