نشست‌های بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از انتشار پیش بینی‌های رشد اقتصادی جهان، در شرایطی متلاطم و در فضایی مستلزم اصلاحات، بحران‌های مکرر و اقتصادی نزولی آغاز به کار مي کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، پیش‌بینی‌های اقتصادی جهان که قرار است روزسه شنبه منتشر شود، چگونگی مسیر آغاز رسمی نشست‌ها در مقر این دو نهاد مالی بین المللی در واشنگتن را مشخص خواهد کرد، اما کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، پیشتر با ارائه پیش بینی زیر سه درصدی رشد اقتصادی جهان، ایده‌ای از روند نشست روز پنجشنبه را ارائه کرده است.
صندوق بین المللی پول پیشتر در آخرین به روز رسانی پیش بینی‌های خود در ماه ژانویه، رشد اقتصادی دو و نه دهم درصدی را پیش بینی کرده بود.
اما این پیش بینی احتمالاً ادامه خواهد داشت، زیرا صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۲۸ به طور میانگین سالانه بیش از سه درصد نخواهد بود و این امر به گفته مدیرکل صندوق بین المللی پول، «ضعیف‌ترین چشم انداز میان مدت ما از سال ۱۹۹۰» محسوب می‌شود.
اواخر ماه مارس، بانک جهانی حتی پیش بینی منفی‌تری ارائه و اعلام کرد انتظار می‌رود رشد اقتصادی سالانه جهانی تا سال ۲۰۳۰ به طور میانگین به دو و دو دهم درصد برسد که ضعیف‌ترین دهه در بیش از ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود.
این کاهش قابل توجه رشد اقتصادی جهان در شرایطی روی می‌دهد که جهان با مجموعه‌ای از چالش‌های بی‌سابقه، از پیامد‌های گرمایش جهانی تا خطرات تکه‌تکه شدن تجارت جهانی یا بحران بدهی‌های عمومی مواجه است.
برای مقابله با این چالش ها، اصلاح نهاد‌های مالی بین‌المللی بیش از پیش از سوی تعدادی از دولت‌ها از جمله آمریکا، مورد تقاضا است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه یادآور شد که او «خواهان اصلاح ماموریت های» به ویژه بانک جهانی و نهاد‌های زیرمجموعه آن است تا «انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، همه گیری‌ها و مناقشات افزایش یابد».
وی گفت: «ما می‌خواهیم اصلاحات دیگری را در طول سال انجام دهیم و این مسئله در برنامه گفتگو‌های نشست‌های آتی صندوق بین المللی پول و همچنین در نشست‌های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مراکش خواهد بود.»
این تحول قرار است توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و بانک جهانی در دوره ریاست بعدی آن، که آجی بانگا تنها نامزد آمریکایی آن است، آغاز شود.
کریستالینا جورجیوا یادآور شد که با این حال، باید به سرعت مداخله کرد: گذار زیست محیطی کشور‌های نوظهور و کم درآمد در سال‌های آتی نیازمند دستکم یک هزار میلیارد دلار در سال است، مبلغی که نهاد‌های مالی بین المللی در حال حاضر امکانات توزیع آن را ندارند.
وی خاطرنشان کرد این امر مستلزم جمع آوری کمک‌های مالی اعضای ثروتمندتر صندوق بین المللی پول است؛ در حالی که بانگا می‌خواهد در راس بانک جهانی بخش خصوصی را درگیر کند.
جانت یلن به خبرگزاری فرانسه گفت این مسائل از موضوعات اصلی مورد بحث در نشست‌های بهاری خواهد بود و نخستین اطلاعیه‌ها به ویژه در مورد ظرفیت‌های وام بانک جهانی و نهاد‌های زیرمجموعه آن، در این نشست‌ها اعلام خواهد شد.
اگر چه مبارزه با تورم بانک‌های مرکزی را به افزایش بیشتر نرخ‌های خود سوق می‌دهد، اما این امر مانع از آن نمی‌شود که نهاد‌های مالی بین‌المللی بر مسائل نگران کننده متعدد دیگر که با خطرات بی‌ثبات کننده بخش مالی شروع می‌شود، تأکید نکنند.
کریستالینا جورجیوا روز پنجشنبه تاکید کرد که کاهش تورم همچنان اولویت است و بانک‌های مرکزی باید برای تضمین ثبات مالی اقدامات بیشتری انجام دهند.
دیگر پیامد این افزایش نرخ‌ها این است که کشور‌های کم درآمد بیش از پیش به خطر بحران بدهی‌ها نزدیک می‌شوند. مدیرکل صندوق بین المللی پول بی آنکه سخنی از کشور‌های نوظهور از قبیل تونس، پاکستان یا حتی غنا بگوید، یادآور شد که این مسئله در حال حاضر در مورد ۱۵ درصد از این کشور‌ها صدق می‌کند و ۴۰ درصد از کشور‌های دیگر نزدیک این وضعیت هستند.