رئیس مجلس ماده ۱ لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آن‌ها در برابر سوء رفتار را به دلیل وجود ابهامات حقوقی به کمیسیون اجتماعی ارجاع کرد.
وی افزود: در واقع اگر خانم ایرانی حتی خارج از کشورمان دچار مشکلی شود و برای او اتفاقی رخ دهد، می‌تواند به ایران بیاید و شکایت کند؛ فارغ از اینکه همسرش ایرانی باشد یا خیر و در این میان مراجع قضایی نیز مکلف هستند از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیر احقاق حقوق وی باشند.
رئیس مجلس در واکنش به درخواست یکی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون مشترک به منظور بررسی ماده ۱ این لایحه گفت: با توجه به اینکه این لایحه یک فوریتی بوده و تصویب شده، امکان دو شوری بودن آن وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی، ماده (۱) این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون اصلی آن که کمیسیون اجتماعی است، ارجاع می‌دهیم.
در این میان کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضایی نیز باید در بررسی این ماده حضور داشته باشند، زیرا در بخش‌های مختلف می‌توانند نظرات تخصصی دهند، از این رو اگر اعضای کمیسیون قضایی در کمیسیون حضور داشتند، این ابهام ایجاد نمی‌شد، از طرف دیگر شخصاً در جلسه نخست آن شرکت خواهم کرد.