در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره آرای کمیسیون ماده ۷۷ و اجرای آن بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عضویت یک نفر عضو شورا در کمیسیون ماده ۷، اظهار کرد: تعدادی از پروندههای املاک به دلیل سردرگمی نتوانستند نسبت به پرداخت عوارض بر اساس نرخ روز اقدام کنند که این موجب خسارت به شهروندان شده است.
وی افزود: شهرداری تهران ضمن شناسایی این مالکان باید زمینه جبران خسارات را نیز فراهم کند. از سویی دیگر نیز باید شرایط تشخیص باغات در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شود و نیازی به ارائه در صحن شورا ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برای تشخیص باغات باید ضوابط و شرایط خاص تصویب و پس از تأیید در شورای عالی استانها ملاک عمل قرار بگیرد، یادآور شد: کمیسیون ماده ۷۷ اختلافات بین شهرداری و مؤدیان را بررسی میکنند و اگر خارج از مصوبات باشد باید نسبت به صدور رأی اقدام شود، اما بعضاً مشاهده میشود که بر اساس مصوبه شورای شهر رأی صادر، اما بر خلاف آن عمل میشود.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسئول حسن اجرای احکام سازمان بوستانها و فضای سبز است، تأکید کرد: شهرداری تهران برای شهرداریهای مناطق دسترسی ویژه ایجاد میکند تا بتوانند آراء کمیسیون ماده ۷۷ را جایگزین کنند که خلاف قانون است.
صادقی همچنین تصریح کرد: تطبیق پروندهها با آیین نامه باید مورد توجه قرار بگیرد و ضوابط نیز مجدداً بازنگری شود. توزیع پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد خارج از انحصار منطقهای باشد و پروندهها به صورت تصادفی به شورا ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در شورای عالی استانها تصویب شد که اعضای شورا در مناطق حضور داشته باشند، گفت: این مصوبه مشکل ایجاد کرد و بیش از ۱۵ نفر از ما نامهای نوشته و امضا کردیم تا به شورای عالی استانها ارسال کنیم تا بر اساس آن نمایندگان شورا به مناطق بروند و اگر مشکلی پیش آمد در صحن شورا بررسی شود.
وی افزود: این نامه پس از تصویب در شورا باید به شورای عالی استانها ارسال شود تا بتوان در اولین جلسه این شورا، مورد را مطرح کرد و با بازگشت به شرایط قبلی، مشکل را از ریشه حل کنیم.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: کمیسیون ماده ۷۷ شبه دادگاهی است که نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه در آن حضور دارند. شورای شهر در دو کمیسیون نماینده دارد و وقتی اعتراضی به فیشی وجود دارد در این کمیسیون بررسی میشود.
وی با بیان اینکه وقتی ثابت میشود که درختی توسط صاحب ملک تخریب و یا خشک شده، حکم دریافت میکند، گفت: ما وقتی وارد شورا شدیم ۱۱ هزار و ۳۰۰ پرونده داشتیم که تعداد پروندههای ما به صفر رسیده است.