سجاد لطفی سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس کشور گفت: علی رغم سال‌های گذشته، امسال طرح‌های برگزیده راه یافته به جشنواره مدولباس که مبتنی برارزش‌های فرهنگی وبومی جامعه باشد به بازار راه پیدا میکند واز تمرکز برطراحان به سمت برندسازی سوق می‌یابد.
لطفی : اتفاقا رصدی که انجام شده و مبتنی بر آن این آسیب حوزه بازار و پیش‌بینی ما از بازار در ماه‌های آینده و ماه های جاری هست ، این نشان می دهد که آن انفعال نیست ولی این برمیگردد به نقش دبیرخانه نقشی که قانون به دبیرخانه داده است ، دبیرخانه یک دبیرخانه کارگروه است یعنی یک نهاد است که باید چند تا از دستگاه ها بیاید ، حوزه مد و لباس حوزه تک بخشی نیست یک سری ها فکر میکنند این کارگروه ساماندهی مد و لباس متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است در صورتی که دبیرخانه اش که وظیفه پیگیری و اجرایی سازی مصوبات را دارد به صورت ساختاری ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد است و گرنه اسما و رسما این کارگروه متشکل از بازیگرانی مثل وزارت صمت، آموزش و پرورش، صدا و سیما ، سازمان برنامه و بودجه و البته یکی از بازیگران هم وزارت فرهنگ و ارشاد است، آنجایی که ما در گزارش اتفاقاً آوردیم که در ۱۲ ماه سال گذشته ۱۰ تا جلسه برگزار شده، از باب همین اهمیتی بوده که شما الان به آن اشاره کردید هماهنگ‌سازی به منظور ایجاد هم افزایی ، خودمان نه ضابط قضایی هستیم که بخواهیم برویم، آنجایی که دستور عمل ها را ما آن ابتدا به عنوان اقدامات زیرساختی آوردیم در تمام آن دستورالعمل ها یک سری از تقسیم کارهای بین النهادی یا اصطلاحا نگاشته نهادی است که آنجا دقیقاً وظایف دستگاه‌ها مشخص شده که مثلا وزارت صمت باید چه کاری انجام دهد ؟
سوال : آیا این ابزار نظارتی برای شما قائل شدند که بتوانید یک مقدار با دقت ، نظارت بیشتری کنید یا از مجلس خواستید که ابزار نظارتی برای شما تبیین و تعریف شود؟
لطفی : طبق ماده یک قانون ساماندهی مد ولباس تمام دستورالعمل هایی که با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب می‌شود لازم الاجرا برای تمام دستگاه‌های ذیربط است و بر اساس این، نهادهای نظارتی مثل خود مجلس که این قانون ساماندهی مد و لباس و اختیارات را به دبیرخانه کارگروه دادند و همیشه یک عضو ناظر در جلسات کارگروه دارند که الان سرکار خانم لاجوردی از کمیسیون فرهنگی نقش فعال و مستمری در جلسات دارند و از آن طرف نهادهایی مثل سازمان بازرسی مبتنی بر این اختیار و این ظرفیت کارگروه می توانند ورود داشته باشند و ما هم البته پیگیر هستیم و تمام مکاتبات ما با پلیس نظارت بر اماکن عمومی اخیرا ما جلسه‌ای داشتیم با دادستانی در قوه قضاییه از باب همین وظایف سلبی که البته ای اشاره داشته باشم که قانونگذار هم ببینید خود قانونگذار هم ما نهایتاً وظیفه سلبی که برای خودمان قائل هستیم یکی وظیفه ۱۰، ۱۵ درصدی است ولی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد وظیفه ما ایجابی است. ببینید نکنید های ما در این حوزه زیاد است ولی اینجا مخاطب ما اعم از صنعتگر یا هنرمند و یا مصرف کننده می پرسد شما می گویید نکنید ، حالا ما چه کاری را انجام دهیم و چه چیزی را بپوشیم ؟ ما تمام وظیفه و رسالت یا حداکثری آن وظیفه مان را روی بحث ایجابی میگذاریم البته حتماً باید آن وظیفه سلبی را هم ما پوشش دهیم.
پایان