رئیس قوه قضائیه در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی گفت: قوه قضائیه برخلاف برخی تبلیغات که صورت گرفت با مسئله فساد سه هزار میلیاردی با اقتدار برخورد کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی افزود: در قانون اساسی ما توجه کاملا ویژه ای به بحث نظارت در ابعاد مختلف صورت گرفته که در تعابیر مختلف آمبودزمان نیز اینها مطرح است.
وی گفت: در قانون اساسی هم در نظارت بر دستگاههای اجرایی تاکید شده است که متخلف نباشند و مطابق قانون عمل کنند و هم به لحاظ اینکه بر شهروندان ظلمی صورت نگیرد و هم رعایت حقوق بشر شود لفظی مرتبط آورده شده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اصل ۱۷۳ قانون اساسی که مربوط به دیوان عدالت اداری است بحث شکایت مردم از تصمیمات را مطرح می کند، تصمیماتی که ممکن است موجب ظلم بر کسی شود.
وی ادامه داد: البته در اصل ۱۷۰ همین قانون نیز به دیوان عدالت اداری این اختیار را داده است که اگر آیین نامه ای و یا دستورالعملی بر خلاف قانون باشد آن را ابطال کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی چنین آمده است "به منظور رسیدگی به شکایات و تصمیمات مردم و اعتراضات نسبت به ماموران دولتی دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شود".
وی افزود: علاوه بر شکایات مردمی خود قانون اساسی نیز به عنوان نهاد نظارتی دستگاه
اجرایی سازمانی را تعبیه کرده که سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه رصد کردن دستگاههای اجرایی مختلف را دارد تا از قانون تخطی نکنند یا روند اجرایی انها مطابق با قانون باشد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در واقع معنای آن این است به هر نحوی از فساد جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: در اصل ۱۷۴ قانون اساسی نیز بحث بازرسی کل کشور براساس حق نظارت قانون مطرح است و حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.
وی گفت: یکی از خصوصیات دستگاه های نظارتی ما مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این است که مستقل از دستگاه اجرایی هستند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در بسیاری از کشورها دستگاه نظارتی بخشی از دستگاه اجرایی است در حالی که روشن است اگر مستقل باشد بهتر عمل می کند، همچنان که دستگاه قضایی ما مستقل از دستگاه اجرایی است و قوه قضائیه هیچ وابستگی به دولت ندارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در بحث حقوق بشر نیز ما ستاد حقوق بشر را براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل داده ایم که متشکل از عالی ترین مقامات و مسئولان اعم از برخی وزرا و رئیس قوه قضائیه است که ریاست ستاد را بر عهده دارد .
وی گفت: قانون بسیار خوبی به عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی نیز حدود ده سال است که تصویب شده است و از ناحیه رئیس قوه قضائیه نیز هیئت نظارت بر حسن اجرای این قانون انتخاب شده اند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادهای بسیار مهم و مقتدری برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی و حتی در خود دستگاه قضایی تعبیه شده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اکنون نیز کاری نداریم که بحث آمبودزمان چیست اما آنچه روح معنا و واقعیت محصور در نهادهای آمبودزمانی است همین است که دستگاه ها نظارتی حضور داشته باشند و ابعاد مختلف دستگاه اجرایی و حتی قضایی را رسیدگی نظارتی کنند و این کار انجام شده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: البته روشن است صرف آمدن نام دستگاههای نظارتی در قانون اساسی کافی نبود بلکه مهم این است که در جمهوری اسلامی بیش از سی سال است که این نهادها تشکیل شده اند و کار خود را شروع کردند و با اقتدار مشغول به کارند.
وی گفت: در همین فساد بزرگ سه هزار میلیاردی ریشه برخی از این گزارش ها متعلق به سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی دیگر بود و قوه قضائیه بر خلاف تمام تبلیغات با اقتدار با این فساد برخورد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: البته در روند قانونی و قضایی اکثر متهمان پرونده حکم گرفتند و محاکمه عادلانه شدند و در مسیر دادرسی صحیح احکام بخشی صادر و اجرایی شده و بخشی هم خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاهای نظارتی در قوه قضائیه با اقتدار کار خود را انجام می دهند افزود: بازرسی کل کشور حتی برخی مناقصات دولتی را که شبهه ناک است جلوگیری می کند و بر اساس قانون این کار را انجام می دهد و همین طور تخلفاتی که بعد از آن صورت می گیرد مورد رسیدگی قرار می دهد.
وی افزود: برنامه های نظارتی سازمان بازرسی که هر ساله انجام می شود همه قابل توجه است و این اقدامات علاوه بر رفع تظلمات در دادگستری صورت می گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: بنابراین به نظر می رسد مسئله محافظت از کارگزاران و جلوگیری از تعدیات احتمالی آنها بخشی از کار حکمرانی خوب و دستگاه و نظام صحیح اجرایی کشور است.
نهادهای نظارتی در قوه قضائیه با اقتدار کار می کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نهادهای نظارتی در قوه قضائیه با اقتدار کار می کنند ، گفت : مسئله رسیدگی به شکایات مردمی بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد بویژه در جهان امروز ذهن اندیشمندان را به خود معطوف کرده و مسلم است که هر حکمران خوب نیاز دارد که به آن بپردازد.
وی افزود: بحث حقوق بشر ، ارزش های اخلاقی ، مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اجرایی که عمده قدرت حاکمیت در همین دستگاههای اجرایی است بسیار مهم است.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته مسئله داشتن یک نهاد در سیستم و نظام که به شکایات مردم رسیدگی کند تا از فساد در دستگاه اجرایی جلوگیری شود مختص دوره ما نیست و در عهدنامه مالک اشتر که یکی از عالی ترین متون مربوط به کارگزاران نظام و عالی ترین متون اسلامی است، نیز آمده است.
وی افزود: امام (ع) در ان نامه به مالک اشتر می فرمایند "بعد از انتخاب کارگزاران به کارهایشان توجه کن و بازرسانی را از اهل صدق و وفا بر آنها بگمار تا کیفیت کار را ببینند و گزارش کنند".
آملی لاریجانی گفت: لزوم وجود نهاد و اشخاصی که دستگاه اجرایی را رصد و مانع از تعدی قدرت حاکم بر حقوق شهروندان شود و بر شکایات آنها رسیدگی کند یک مسئله عقلانی و انسانی است، که در طول زمان مطرح بوده اما در زمان ما به دلیل وسعت تعدیات انسان این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: اگر چه رسیدگی به شکایات شهروندان ، مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی و حقوق بشر مقوله های متفاوتی هستند؛ اما به هم مرتبطند.
وی ادامه داد: البته در کشورهای مختلف نهادهای متعددی برای رسیدگی به این امور مشخص شده اند که بستگی به این دارد که کشورها چه نهادی را برای این امور تشکیل داده اند.
آملی لاریجانی درادامه گفت: ارتباط این بحث با آمبودزمان نیز بسته به این دارد که تحلیل و تعریف ما از آمبودزمان چیست؟
وی افزود: هرچند که مباحث لفظی نباید بر بحث های معنایی سایه بیاندازد اما آمبودزمان ها در کشورها مختلف هستند، هم به لحاظ حیطه امور که این آمبودزمان ها به آن می پردازند و هم به لحاظ اینکه این آمبودزمان ها از ناحیه چه کسی و چه نهادی اعتبار پیدا می کنند.
وی افزود: در برخی کشورها مجلس این نهاد را تاسیس می کند ، در برخی کشورها نیز خود دستگاه اجرایی آنها را تشکیل می دهند اما مهم این است که رسیدگی های آمبودزمانی آیا الزام آور هستند یا خیر ؟
وی ادامه داد: البته کشورها از این جهت نیز مختلف اند و بر حسب گزارشی که در برخی مقالات آمده است گفته شده که در برخی کشورها رسیدگی های آمبودزمانی جنبه پیشنهادی دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت: خود لفظ آمبودزمان نیز به معنای فردی ، شخصی و یا نماینده دولت و یا قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات است و در واقع به نماینده ، بازرس و گزارش گر نیز اطلاق می شود و هم بر نهادهایی که کارشان گزارشگری است شامل می شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که در لغت فارسی نیز معادل پیدا کند مثلا نام آن را دستگاه نظارتی بگذاریم اما آنچه مهم است واقعیت نظارت دستگاههاست.
آمبودزمان به معنای رسیدگی مراجع و اشخاص به شکایات مردم به صورت غیرقضایی است.
دبیر اجرایی اجلاس آمبودزمان آسیایی گفت: در اجلاس تهران قرار است علاوه بر موضوعات مربوط به اداره مجموعه آمبودزمان آسیایی، موضوعاتی چون تعیین ترویج اخلاق به مثابه ابزار اثربخش آمبودزمان بحث شود.
ولی الله خبره افزود: الزامات آمبودزمان حرفه ای و کارآمد، شیوه های هم افزایی منطقه ای و بین المللی آمبودزمانی، تقویت مسئولیت آمبودزمانی در سطح اجتماعی و به سوی آمبودزمانی ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد فضای امن برای کارکرد آمبودزمانی از دیگر مباحث امروز است .
وی گفت: قلمرو آمبودزمان ها گسترش یافته است، از این رو در زمینه های مبارزه با فساد، ارتقاء حقوق شهروندی و مسائل مربوط به آن فعالیت دارد.
خبره گفت: فعالیت های حدود ۹۰ دستگاه در زمینه های آمبودزمانی، تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی به صورت جزوه و کتاب در اجلاس و یا نمایشگاه جانبی آن ارائه می شود.
وی افزود: این فعالیت ها علاوه بر ارائه به اعضای آمبودزمان، به مؤسسات بین المللی برای آگاهی از وضع کشورمان در ارتباط با حقوق شهروندی، مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع ارائه می شود.
خبره گفت: به این اجلاس، ۶۹ مقاله علمی ارائه شده است.
دبیر اجرایی اجلاس آمبودزمان آسیایی در خصوص رتبه بندی دستگاه ها در زمینه سلامت اداری و حقوق شهروندی افزود: این کار انجام نشده ، اما شاخص های سلامت تدوین و آماده شده است که امیدواریم با تأمین اعتبار بتوانیم در سال آینده وضع سلامت اداری را در کشور اندازه گیری کنیم.