رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: تاکنون ۱۳۰ دستور برای استان یزد از وزیران گرفتیم، ولی متأسفانه ۵۰ درصد آن محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در جمع شهرداران یزد، دهیاران و اعضای شورای شهر گفت: در این دوره نمایندگی، جلساتی را با وزیران دولت برای بیان مشکلات فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار کردیم که تاکنون ۱۳۰ مورد دستور گرفتیم، ولی متأسفانه از این تعداد تنها ۵۰ درصد آن عملیاتی شده و مابقی آن روی کاغذ مانده که نیازمند عزم جدی برای پیگیری از مدیران مرتبط دارد تا به سرانجام برسد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه هر شهر باید در اختیار فرماندار قرار گیرد، تأکید کرد: اصلاً معنا ندارد که بودجه در استان باشد و برای شهرستان تصمیم‌گیری شود.
نماینده یزد و اشکذر در خصوص مشکلات ایجاد شده از سوی معادن برای مردم اظهار داشت: بیشتر جاده‌های استان یزد تحت کنترل معادن قرار گرفته و اکثر کشته‌ها و تصادفات مربوط به معادن است. با این تفاسیر اگر از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هیچ اعتباری به یزد اختصاص داده نشود، بی‌عدالتی است.
وی با بیان اینکه مردم نسبت به تبعیض‌ها نگرانی و دغدغه دارند، افزود: مردم نسبت به تبعیض در خدمت‌رسانی و توزیع امکانات در مناطق مختلف شهر گلایه‌مند هستند که این مسئله در نمای نزدیک محلات هم به‌خوبی مشخص است.
جوکار توزیع امکانات به‌صورت عادلانه در سطح شهر را از اولویت‌های مسئولان دانست و ادامه داد: برای توزیع امکانات، تفاوتی بین اقشار مختلف مردم نیست و همه به شکل یکسان از آن باید بهره‌مند شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در بحث حکمرانی برای حل مشکلات کشور می‌توان از نظرات و ایده‌های مردم بهره برد و آن‌ها را وارد عمل کرد و وقتی از حکمرانی مردمی سخن می‌گوییم، چه در شهر و چه در روستا نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری نداشته باشیم و شورا‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکنند به‌جایی نخواهیم رسید، گفت: الان با پدیده زمین‌خواری در برخی از نقاط مواجه هستیم، اگر دهیار نماینده دولت است باید اختیار به این شخص داده شود تا بتواند در مقابل این پدیده مقابله کند، ولی متأسفانه در حال حاضر این اختیار را ندارد.
جوکار افزود: بسیاری از اموری که دولت در شهر‌ها تصدی‌گری می‌کند اصلاً نیاز نیست و باید به شهرداری‌ها، شورا‌ها و دهیاری‌ها اختیار بدهیم تا بتوانند فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه در بخش دولتی هزینه بالا و بهره‌وری پایین است، خاطرنشان ساخت که بخش خصوصی بالعکس بوده و هزینه‌ها کم و بهره‌وری بالایی دارد.