کابینه رژیم صهیونیستی درحالی روز یکشنبه تصمیم تشکیل گارد ملی را تصویب کرد که مخالفان آن نگرانند این گارد به عنوان یک نیروی «شبه نظامی خصوصی» زیر نظر ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی فعالیت کند.
این منبع افزود حوزه فعالیت این گارد طی ۹۰ روز توسط این کمیته تعیین خواهد شد.
دفتر نخست وزیری با اشاره به درگیری‌های میان اسرائیل و جنبش حماس در ماه مه سال ۲۰۲۱ اعلام کرد گارد ملی با وضعیت اضطراری مانند ناآرامی‌های یکه در جریان عملیات محافظان دیوار‌ها رخ داد برخورد خواهند کرد.
در جریان حوادث سال ۲۰۲۱، طی یازده روز ۲۶۰ نفر از فلسطینی‌ها به ویژه در نوار غزه و چهارده نفراز جمله یک سرباز در اسرائیل کشته شدند.
دفتر بن گویر هم پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد گارد ملی به سناریو‌های اضطراری، جنایاتی با ماهیت ملی گرایانه (شامل حمله به یهودیان)، تروریسم و تقویت حاکمیت خواهد پرداخت.
این نهاد تحت کنترل وزارت امنیت داخلی شامل هزار و ۸۰۰ عضو خواهد بود بنابر اعلام بن گویر امنیت را به اسرائیلی‌ها باز می‌گرداند.
تشکیل گارد ملی از سوی ایتمار بن گویر در مقابل توافق وی برای متوقف کردن طرح اصلاحات جنجالی قضایی مطرح شد. این طرح موجب شکل گیری جنبش اعتراضی گسترده‌ای شده است.
یاییر لاپید رهبر مخالفان روز یکشنبه از این تصمیم انتقاد کرد و گفت دولت بودجه تمام وزراتخانه‌های دیگر را برای تامین مالی شبه نظامیان خصوصی بن گویر کاهش می‌دهد. وی این اقدام را خیال افراطی افراد متوهم دانست.
عمر بار لو وزیر امنیت داخلی سابق اسرائیل هم در توییتی نوشت تکان دهنده است که فکر کنیم یک گروه شبه نظامی خصوصی توسط وزیری آموزش می‌بیند که با عدم درک خود ما را شرمنده کرده است و برای حمایت از یک گروه تروریستی و تحریک نژاد پرستی مجرم شناخته شده است.
بن گویر در دوران جوانی بیش از ۵۰ بار به تحریک خشونت و نفرت پراکنی متهم شد. وی در سال ۲۰۰۷ به اتهام حمایت از یک گروه تروریستی و تحریک نژادپرستی هم محکوم شد.