موسسه بین المللی اعتبار سنجی استاندارد پورز (standard poor's) رتبه اعتباری ترکیه را B و با چشم‌انداز منفی اعلام کرد.
از هم گسیختگی انضباط مالی و سیاست‌های اقتصادی، کاهش شدید ذخایر ارزی، تضعیف ثبات و تاثیرگذاری ارگان‌های مالی دولتی، افزایش تورم و تعمیق کسری بودجه در ماه‌های اخیر و تبعات اقتصادی زلزله اخیر دلیل این تصمیم ارزیابی شده است.
موسسه اعتبار سنجی آمریکایی-انگلیسی "فیچ" نیز در آخرین گزارش خود رتبه اعتباری ترکیه را از B+ به B با چشم‌انداز منفی کاهش داده بود.
چنین چیزی به این معنی است که از دید بانک‌های جهانی و موسسات مالی بین المللی، ترکیه کشوری است که به راحتی قادر به بازپرداخت اصل وام و سود آن نبوده و به همین دلیل فقط بانک‌هایی حاضر به اعطای وام به ترکیه خواهند بود که نخست سود بیشتری طلب کنند و دوم اینکه روند تضمین و شرایط قسط بندی، بسیار دشوارتر می‌شود.
این در حالیست که انباشت بدهی خارجی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۵۹ میلیارد دلار اعلام شده، رقمی که در تاریخ ترکیه رکورد محسوب شده و از ۵۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور نیز فراتر رفته است. (۵۰/۷ درصد)
حالا بانک‌های بزرگ پیام این گزارش نامطلوب را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
توانایی دولت ترکیه برای فراهم کردن منابع جدید مالی و ارزی و همچنین درآمدزایی در سال‌های اخیر رو به ضعف گذاشته و استقراض خارجی برای ابر پروژه‌ها، دولت را بشدت بدهکار کرده است.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم، افزایش مرز گرسنگی به ۹ هزار و ۵۹۱ لیر و مرز فقر به ۳۱ هزار و ۲۴۱ لیر، بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های بالای زندگی، بخش قابل توجهی از جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین نرخ برابری دلار با لیر به مرز ۲۰ لیر رسیده بطوریکه این رقم نیز یک نرخ آزاد نبوده و دولت برای آنکه دلار از ۲۰ لیر بالاتر نرود، به سپرده‌های لیری مردم، یک سود مرسوم و رایج می‌دهد و یک سود متمم که اختلاف سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش تبدیل لیر به دلار را برای سپرده گذاران تضمین و جبران می‌کند.
شاخص‌های مالی در ترکیه نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در انتظار روز‌های دشوارتری است بویژه پس از زلزله اخیر در ده استان جنوبی این کشور که بیش از ۵۰ هزار کشته بهمراه داشت و خسارت مالی آن افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.