تلاش قانونگذاران آمریکایی برای ممنوعیت تیک تاک در حالی صورت می‌گیرد که شبکه‌های اجتماعی آمریکایی هم اطلاعات کاربران را جمع آوری و از آن‌ها جاسوسی می‌کنند.
از آنجایی که آمریکا ممنوعیت تیک تاک که اکنون بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی دارد را در نظر گرفته، قانونگذاران در حال بررسی تمدید اختیاراتی هستند که شرکت‌هایی مانند گوگل، متا و اپل را مجبور می‌کند تا جاسوسی بی رویه از شهروندان غیر آمریکایی مستقر در خارج از کشور را تسهیل کنند.
بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) که کنگره آمریکا باید تا دسامبر به مجوز مجدد آن رای دهد تا از لغو آن جلوگیری کند، به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه می‌دهد تا بدون مجوز از ایمیل، تلفن و سایر ارتباطات آنلاین خارجی‌ها جاسوسی کنند.
در حالی که شهروندان آمریکا براساس متمم چهارم قانون اساسی این کشور از برخی حمایت‌ها در برابر جستجو‌های بدون مجوز برخوردار هستند، دولت آمریکا مدعی شده که این حقوق شامل خارجی‌های خارج از کشور نمی‌شود و به آژانس‌هایی مانند آژانس امنیت ملی (NSA)، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) عملا اجازه داده که ارتباطات آن‌ها را زیر نظر بگیرند. همچنین ممکن است اطلاعات به متحدان آمریکا مانند انگلیس و استرالیا داده شود.
اگرچه جاسوسی از کشورهای خارج آمریکا برای دولت‌ها امری عادی است، اما واشنگتن از مزیتی برخوردار است که سایر کشور‌ها نیستند: صلاحیت قضایی بر تعداد معدودی از غول های فناوری، از جمله گوگل، متا، آمازون و مایکروسافت.
برای میلیارد‌ها کاربر اینترنت در خارج از آمریکا، فقدان حریم خصوصی منعکس کننده تهدیدی است که مقامات آمریکایی می‌گویند تیک تاک متعلق به شرکت چینی بایت دنس برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند.
این قانونی است برای تو نه من!
آشر ولف، محقق فناوری و مدافع حریم خصوصی گفت: این یک مورد "قوانین برای تو است، اما برای من نه"؛ بنابراین سر و صدایی که آمریکایی‌ها درباره تیک تاک ایجاد می‌کنند، کمتر باید به‌عنوان یک تمایل صادقانه برای محافظت از شهروندان در برابر عملیات‌های نظارت و نفوذ و بیشتر به عنوان تلاشی برای حصار کشی و تثبیت کنترل ملی بر رسانه‌های اجتماعی تلقی شود.
دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، هم بر قدرت ممنوعیت تیک تاک و هم برای تمدید بخش ۷۰۲ فشار می‌آورد و آن را ابزاری ارزشمند توصیف کرده که هر روز از آمریکایی‌ها محافظت می‌کند.
علی‌رغم تلاش‌های تیک تاک برای کاهش ترس از امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی، از جمله همکاری با غول فناوری آمریکا یعنی اوراکل برای ذخیره داده‌های آمریکایی‌ها در خاک این کشور در یک طرح ۱.۵ میلیارد دلاری به نام «پروژه تگزاس»، به نظر می‌رسد ممنوعیت یا فروش اجباری سهام بایت دنس در بحبوحه مخالفت دو حزب نسبت به برنامه در کنگره به طور فزاینده‌ای محتمل است.
شو زی چو، مدیرعامل تیک تاک با حضور در کنگره نتوانست هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها را با پاسخ‌هایش به سوالاتی در مورد حفظ حریم خصوصی داده‌ها و نگرانی‌های امنیت ملی ناشی از قانون چین راضی کند.
کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که همکارانش پیشبرد قوانینی را برای محافظت از آمریکایی‌ها در برابر شاخک‌های تکنولوژیک حزب کمونیست چین آغاز خواهند کرد.
استفاده از تیک تاک قبلا در دستگاه‌های دولتی آمریکا و همچنین دستگاه‌های کاری در کشور‌هایی از جمله کانادا، بلژیک، دانمارک و نیوزلند ممنوع شده، اگرچه ممنوعیت مطلق به دلیل تضاد احتمالی با متمم اول قانون اساسی که از آزادی بیان محافظت می‌کند.
حریم خصوصی غیرآمریکایی‌ها اهمیت کمتری دارد
در میان هیاهویی که تیک تاک را به عنوان یک تهدید مطرح می‌کند، حقوق حریم خصوصی غیر آمریکایی‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیویورک تایمز در مقاله اخیر خود در مورد مجوز مجدد بخش ۷۰۲، حریم خصوصی شهروندان غیرآمریکایی را به عنوان «نقش کمتر معناداری» در این بحث توصیف کرد.
بر اساس داده‌های دولتی، در سال ۲۰۲۱، آمریکا ۲۳۲ هزار ۴۳۲ فرد غیر آمریکایی را برای نظارت هدف قرار داده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) تخمین می‌زند که دولت این کشور از سال ۲۰۱۱، سالانه بیش از یک میلیارد ارتباط جمع‌آوری کرده است.
جاناتان هافتز، کارشناس حقوق اساسی آمریکا و امنیت ملی در دانشگاه ستون هال در نیوجرسی گفت: قانونگذاران در مورد تیک تاک و اینکه چینی‌ها داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که آمریکا خودش حجم زیادی از داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند. این کمی طعنه آمیز است که این کشور به نوعی نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی شهروندان را در بوق و کرنا کند. برای آن‌ها خوب است که داده‌ها را جمع آوری کنند، اما نمی‌خواهند چین اطلاعات را جمع آوری کند.
چین گفته که قاطعانه با فروش اجباری تیک تاک مخالفت خواهد کرد. همچنین این کشور در گذشته آمریکا را به ریاکاری در مورد امنیت سایبری متهم و به برنامه‌های جاسوسی مانند PRISM اشاره کرده که اولین بار در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن، تحلیلگر و افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا فاش شد.
نشانه‌هایی مبنی بر اینکه مقامات آمریکا، چین و نه خود تیک تاک آن را نگرانی نهایی می‌دانند، وجود دارد.
پارسال و هنگامی که مقامات امنیت سایبری در ایالت کانکتیکات ایالات متحده برای مشاوره در مورد ممنوعیت این برنامه در دستگاه‌های دولتی به FBI مراجعه کردند، یک مامور گزارش داد که به نظر می‌رسد ممنوعیت‌های اعمال شده در سایر ایالت‌ها بر اساس گزارش‌های خبری باشد.
کوپر کوئینتین، کارشناس ارشد فناوری در بنیاد الکترونیک مرزی گفت: نگرانی بزرگی که به نظر می‌رسد مردم دارند این است که دولت چین بتواند مانند گذشته به داده‌های سرور‌های چینی تیک تاک دسترسی داشته باشد یا اینکه از این داده‌ها سوء استفاده شود. همه این‌ها درست است و همه آن‌ها بد هستند، اما همه این‌ها در مورد اکثر شبکه‌های اجتماعی بزرگ دیگر و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مستقر در آمریکا نیز صادق است.
مخالفت با صدور مجوز مجدد برای بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی
در حالی که بخش ۷۰۲ از زمان تصویب اولیه در سال ۲۰۰۸ دو بار با آرای زیادی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ تمدید شده، چشم انداز آن برای صدور مجوز مجدد این بار در میان کاهش حمایت از قانون، اگرچه انتقاد از مفاد آن کاملا بر حقوق شهروندان آمریکایی متمرکز شده، کمتر قطعی به نظر می‌رسد. برخی از جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با تمدید بخش ۷۰۲ اعلام کرده‌اند، مگر اینکه این کار با تغییرات قابل توجهی انجام شود.
برخی از دموکرات‌ها، مانند سناتور اورگان، ران وایدن، مدت‌هاست که نگرانی‌هایی را در مورد ماهیت فراگیر این قانون مطرح کرده‌اند. هفته قبل، پرامیلا جایپال، نماینده دموکرات از واشنگتن گفت که این قانون باید اصلاح شود تا حفاظت از حریم خصوصی برای آمریکایی‌ها اصلاح شود.
هفته پیش بلومبرگ گزارش داد که متا، اپل و گوگل برای تغییراتی در بخش ۷۰۲ در پشت صحنه لابی کرده‌اند. از جمله الزام به صدور حکم برای جستجوی شهروندان آمریکایی، توانایی برای افشای عمومی تعداد دفعاتی که از آن‌ها خواسته می‌شود داده‌ها را تحویل دهند و نوع اطلاعاتی را باید ارائه دهند.
بخش ۷۰۲ اگرچه برای هدف قرار دادن ارتباطات بین خارجی‌ها در نظر گرفته شده، اما در عمل ارتباطات شهروندان آمریکایی را که با خارجی‌ها در تعامل هستند نیز در بر می‌گیرد.
آژانس امنیت ملی آمریکا و سیا اجازه دارند به آنچه که منتقدان به عنوان «درپشتی» (جستجو‌های بدون مجوز در ارتباطات شهروندان آمریکایی که به طور اتفاقی جمع‌آوری می‌شوند)، در صورتی که معتقدند اطلاعاتی درباره اطلاعات خارجی به دست می‌آید، دست یابند.
اف بی آی هم می‌تواند از طریق این ارتباطات جستجو‌هایی کند، اما برای تحقیقات جنایی غیر مرتبط با امنیت ملی ملزم به دریافت حکم است.
مقامات آمریکایی با اشاره به استفاده از این اطلاعات در خنثی کردن حملات سایبری توسط دشمنان بار‌ها ادعا کرده اند که این قانون در حفظ امنیت ملی نقش داشته است.
در حالی که مقامات آمریکا اصرار دارند که تمرکز آن‌ها بر تهدیدات امنیت ملی است، مدافعان آزادی‌های مدنی می‌گویند که اطلاعات خارجی می‌تواند شامل هرگونه ارتباطی از جمله خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان عادی که مورد علاقه دولت آمریکا است، باشد.
برخی از منتقدان استدلال می‌کنند که مجموعه داده‌های تیک تاک تفاوت کمی با سایر شبکه‌های اجتماعی دارد و و فشار برای ممنوعیت، منحرف کردن حواس از یک مشکل بسیار بزرگ است که واشنگتن تمایل چندانی برای رسیدگی به آن نشان نداده: فقدان آشکار حمایت‌های قانونی برای داده‌های شخصی.
ممنوعیت تیک تاک توسط آمریکا هیچ کاری برای جلوگیری از فروش گسترده اطلاعات شخصی و ابرداده‌هایی که توسط همه شبکه‌های اجتماعی، از جمله شرکت‌های مستقر در آمریکا جمع‌آوری می‌شوند، ندارد. هنجار‌های نسبتا ضعیف حریم خصوصی شرکت‌های فناوری آمریکا همچنان در اروپا که از حفاظت از داده‌های بسیار قوی‌تری برخوردار است، یک نقطه اوج است.
مایک جرمن، مامور ویژه سابق اف‌بی‌آی می‌گوید: وقتی کسی تیک تاک را روی دستگاه‌های خودش نصب می‌کند، این برنامه هم مانند هر برنامه دیگری که توسط یک شرکت آمریکایی ساخته شده، اطلاعات خاصی در مورد کاربر را جمع‌آوری می‌کند.
ودران سکارا، استادیار دانشگاه فناوری اطلاعات کپنهاگ گفت: به نظر می‌رسد اقدامات برای محدود کردن تیک تاک بیشتر سیاسی باشد تا سیاست درست. اگر سیاستمداران و قانونگذاران واقعا علاقه‌مند به محافظت از مردم در برابر شرکت‌های فناوری بد بودند، باید به جای تمرکز بر یک شرکت، بر تنظیم کل صنعت فناوری و رسانه‌های اجتماعی تمرکز کنند.
شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند فیس‌بوک، گوگل و اینستاگرام به دلیل دسترسی به داده‌های مشتریانشان، از نشت‌های مرتبط با هک گرفته تا دسترسی نادرست کارمندان، در مظن اتهام قرار گرفته‌اند. برخی از سکو‌ها هم در مورد سوابق حقوق بشری خود مورد بررسی قرار گرفته‌اند، مانند تیک تاک که به سانسور محتوای حساس به دولت چین معروف است.
هم توئیتر و هم یوتیوب اخیرا یک مستند بی بی سی را که از نارندرا مودی، نخست وزیر هند انتقاد می‌کرد، سانسور کردند. فیس بوک هم به دلیل استفاده از این سکو برای ترویج خشونت و پاکسازی قومی در میانمار، با واکنش منفی روبرو شد.
برای برخی از ناظران، سابقه‌ای که ممنوعیت تیک تاک توسط آمریکا برای سایر کشور‌ها ایجاد می‌کند، مورد بحث است.
جیوتی پاندای، محقق هندی در موسسه جورجیا گفت: آمریکا در حال ایجاد الگویی برای سایر دولت‌ها است تا از امنیت ملی به عنوان راهنما برای جلوگیری از رقابت در بازار و ادعای فناوری‌های اختصاصی استفاده کنند. اینکه واشنگتن به شرکت‌های فناوری آمریکایی یک «free card» می‌دهد در حالی که شرکت‌های خارجی را محدود می‌کند، این پیام را به دیگر کشور‌ها یا ملت‌ها می‌دهد که حاکمیت، بازیگر نهایی در تنظیم فضای سایبری است.
انتهای پیام/