کمیسیون حقوق بشر فرانسه پلیس این کشور را به نقض حقوق معترضان و خبرنگاران متهم کرد.
در بیانیه کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه (CNCDH) ادعا شده که در جریان تظاهرات علیه تصمیم رئیس جمهور امانوئل مکرون جهت افزایش سن بازنشستگی، معترضان مسالمت‌آمیز به «تله» انداخته شده و برخلاف تشریفات دستگیر شده اند.
این سازمان مدعی شد که از ۲۹۲ معترض دستگیر شده‌ی روز ۱۶ مارس در پاریس، تنها ۹ نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند که این امر نشان دهنده «استفاده افراطی از بازداشت توسط پلیس» به منظور خفه کردن اعتراضات مشروع است.
دو روزنامه‌نگار، که CNCDH به آن‌ها اشاره کرده با اینکه (طبق قانون) موظف به اجرای دستورات پلیس برای متفرق شدن نیستند، روز بعد در تظاهرات دستگیر شدند.
به علاوه، این سازمان خاطرنشان کرد که پلیس از روش‌های «تله‌گذاری» برای جمع کردن گروه‌های بزرگ تظاهرکنندگان استفاده کرده که این کار نقض لایحه قانونی اصلاحات پلیس در سال ۲۰۲۰ است. این روش‌ها می‌توانند منجر به ساعت‌ها نگهداری بی وقفه معترضان بی‌گناه توسط پلیس ضدشورش شوند و دادگاه حقوق بشر اروپا تنها در مواردی آن‌ها را مجاز دانسته است که «خطری واقعی پیرامون آسیب جدی به افراد یا اموال» وجود داشته باشد.
در گزارش CNCDH با اشاره به «اعتبار فرانسه در صحنه بین المللی» آمده است: «سرکوب فزاینده پلیس نمی‌تواند پاسخ مناسبی به مشکلات سیاسی و اجتماعی باشد که دولت در حال حاضر با آن مواجه است.»
دولت مکرون در روز ۱۶ مارس با استفاده از اختیارات اجرایی‌اش، لایحه اصلاحات بازنشستگی را بدون رأی پارلمان به تصویب رساند. این لایحه (که سن بازنشستگی را در فرانسه از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد) از قبل توسط اتحادیه‌های کارگری و احزاب مخالف محکوم شده بود و تصویب آن، موجب به راه افتادن اعتراضات و شورش‌های سراسری در فرانسه شده است.
بیش از یک میلیون نفر روز پنجشنبه به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات‌ها در پاریس با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف توسط آشوبگران به سمت مأموران به خشونت کشیده شد. پلیس نیز با گاز اشک آور و ماشین‌های آبپاش واکنش نشان داد و بیش از ۴۵۰ نفر را در سراسر کشور (اکثراً در پاریس) دستگیر کرد. جرالد دارمنین وزیر کشور صبح جمعه گفت که تظاهرکنندگان در بیش از ۹۰۰ خیابان آتش افروختند و ۴۴۱ افسر پلیس زخمی شدند.