بانک مرکزی بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دورهی بازپرداخت ده ساله
۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرضالحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی میباشند.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانکها و موسسات اعتباری ارسال میشود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانکها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای تمامی افراد در صف (ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.