اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی، سیاستی برای مهار تورم است که نتایج آن در سال ۱۴۰۲ به تدریج مشخص می‌شود.
در یک سال اخیر عوامل داخلی (حذف ارز ترجیحی، افزاییش یارانه‌ها، بدهی دولت قبل به بانک مرکزی) و عوامل خارجی (جنگ اوکراین و روسیه، کرونا) موجب رشد تورم شده است. البته این رشد تورم تنها مختص کشور ما نیست و کشور‌های دیگر نیز با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنند و راه حل آن‌ها در این شرایط افزایش نرخ بهره بوده است.
سابقه افزایش نرخ سپرده بانکی مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹ بازمی‌گردد که سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸درصد تعیین کرد.
پس از آن از دی ماه ۱۴۰۱ زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی برسر زبان‌ها افتاد و با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در این رابطه وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزی در ۱۰ بهمن ماه دست به این اقدام مهم زده و نرخ سود را افزایش داد. مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی از این سیاست انقباضی، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، افزایش جذب سپرده بانک‌ها و تعدیل ترازنامه بانک‌ها با افزایش سودآوری آن‌ها، اعلام شده است.
مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰ بهمن ماه به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد و در ابلاغیه مذکور نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه تابع نرخ سود گذشته بود و در این مصوبه تغییری نداشته است، اما نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات که براساس مصوبه سابق شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد بود به ۲۳ رسید.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۵ درصد، کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، ۶ ماهه ۱۷ درصد، بلندمدت با سررسید یک ساله ۲۰.۵ درصد، بلندمدت با سررسید دو سال ۲۱.۵ درصد و بلندمدت با سررسید سه ساله ۲۲.۵ درصد اعلام شد.
«محمدرضا جمشیدی» کارشناس بانکی درباره افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن اظهار داشت: نرخ تورم فاصله زیادی با نرخ سود تسهیلات و سپرده نزدک بانک‌ها دارد این فاصله موجب ایجاد تورم و هدایت نقدینگی به سمت سفته بازی و دلالی می‌شود.
وی افزود: افراد دلایل مختلفی برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها دارند، یکی اینکه پول اندکی در اختیار دارند و امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارند، دیگر اینکه ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها پایین است. در حالی که اگر افراد سرمایه اندک خود را در بازار‌های ارز و طلا وارد کنند ممکن است به دلیل نوسانات شدید پول خود را از دست دهند.
این کارشناس بانکی گفت: چنانچه نرخ سپرده بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها نشان می‌دهند و بانک‌ها نیز این امکان را خواهند داشت که به تولیدکنندگان، بخش خدمات و کشاورزی تسهیلات پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه با افزایش اعطای تسهیلات بانک‌ها به خصوص به بخش تولید، تولید و اشتغال رونق می‌یابد، افزود: هنگامی که نرخ سود کم باشد و فاصله قابل توجهی با نرخ تورم داشته باشد، وام‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات خود نشان نمی‌دهند و معوقات بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات جدید ندارد.
جمشیدی گفت: ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی به مراتب بهتر از نرخ‌های قبلی بود، اگرچه روند افزایش سپرده‌ها کما کان کند است، اما روند افزایشی داشته و منابع بانک‌ها نیز اضافه خواهد شد.
«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود بانکی تاکید کرد: هر بانکی از شعب آن با مدیران میانی و هیات مدیره تخلفی در حوزه سود بانکی مرتکب شوند برخورد انتظامی لازم با آن‌ها انجام خواهد شد و اگر مردم تخلفی را در این زمینه از بانک‌ها مشاهده کردند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی در این زمینه استفاده خواهد کرد.