رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: منابع مالی تولید براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه یکپارچه‌سازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛”مهار تورم و رشد تولید“ شعاری که تحقق آن نیازمند بستر سازی است و یکی از مواردی که فعالان اقتصادی در خصوص راهکار‌های رشد تولید مطرح می‌کنند تسهیلات بانکی برای واحد‌های تولیدی است.
آقای حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران می‌گوید: باید فکری کنیم برای بانک‌هایی که امروز سرمایه ندارند تا مسئله تامین سرمایه تولید را در کشور حل کنند.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منابع خوبی برای تولید در نظر گرفته شده است.
مصطفی طاهری از یکپارچه سازی منابع مالی تولید طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه خبر داد و گفت: این منابع در غالب دو حساب ملی و استانی ذیل حساب ملی صندوق پیشرفت و عدالت در اختیار واحد‌های تولیدی قرار خواهد گرفت.
حمیدرضا غزنوی، با اشاره به تبصره ۱۸ می‌گوید: این تبصره یک درصد بسیار جزیی از بودجه مورد نظر برای سرمایه در گردش تولید است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی گفت: سال گذشته یک منبع ثابت برای دو مورد استفاده می‌شد؛ تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری، ودیعه مسکن و ازدواج و قرار بود از همین منابع برای تولید استفاده شود و به دلیل آن که تقاضا برای تکلیفی‌ها زیاد بود، بانک‌ها تسهیلات تکلیفی‌ها را به طور کامل ارائه کردند و از تولید بازماندند.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از این اتفاق سهم تولید از ابتدا باید مشخص شود که این موضوع در تبصره ۱۸ آمده است.
سیدسجاد هاشمی فعال اقتصادی و کارشناس تولید می‌گوید: شما به عنوان مثال بگویید در تبصره ۱۸ مبلغی به بخش تولید و صنعت اختصاص داده ایم که با محقق نشدن این بودجه در این بخش, دستور داده می‌شود تا در جای دیگری هزینه می‌شود.
براساس گزارش خبرنگار صداوسیما و به گفته کارشناسان اقتصادی، رشد تولید نیازمند حمایت‌های جدی دولت و نظام بانکی است.
گزارش از خانم کیانا گودرزی، خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما