چالش بنیادین در تدوین ،تصویب و ابلاغ سند الگوی کشت این است که ایا هدف ترسیم شده باعث افزایش بهره وری آب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛40 سال پس از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361 به عنوان نخستین حکم قانونی ناطر بر اجرا و پیاده سازی الگوی کشت بهینه و 13 حکم قانونی پس از آن سرانجام در 18 مهر 1401 ،سند کشت محصولات استانها برای سال زارعی 1401-1402به صورت رسمی رونمایی شد که از ان به عنوان نخستین گام در پیاده سازی الگویی کشت در ایران یاد میشود
چالش بنیادین در تدوین ،تصویب و ابلاغ سند الگوی کشت این است که ایا هدف ترسیم شده باعث افزایش بهره وری آب خواهد شد یا نه ؟
همواره این دغدغه مطرح بوده که اقتصاد بخش کشاورزی نباید اسیب ببیند و این بخش به عنوان غیر اقتصادی ترین بخش های اقتصاد ایران نیازمند حمایت بیشتر است.
و از سوی دیگر امنیت غذایی کشور به عنوان یک راهبرد در توسعه اقتصاد کشاورزی باید جدی گرفته شود