نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی از رؤسای نهاد‌های امنیتی خواست ضد طرح قانون اصلاحات قضایی موضع گیری کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژيم اسرائیل نافرمانی مدنی در سرزمین‌های اشغالی را در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی خواستار شد.
باراک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا از رؤسای نهاد‌های امنیتی اسرائیلی خواست ضد این طرح موضع گیری کنند.
وی در این خصوص گفت: این طرح حمله به دموکراسی ما و استقلال دادگاه عالی قضایی و ارزش‌های استقلال محور محسوب می‌شود که به محض استفاده دولت از ابزار‌های دموکراتیک برای نابودی آن از داخل و انجام اقدامات غیرقانونی، شهروندان نه تنها باید به نافرمانی مدنی دست بزنند بلکه نافرمانی مدنی وظیفه آن‌ها است؛ اما این نافرمانی نباید خشونت آمیز باشد. ممکن است ما تا پایان رأی گیری درباره این قانون دو تا سه هفته فرصت داشته باشیم و امیدواریم رئیس سازمان اطلاعات، رئیس پلیس و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با آن مخالفت کنند.