رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هم‌افزایی و هماهنگی ویژه با پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی و تدوین برنامه اقدام مشترک، شاهد تسریع و تقویت برخورد مؤثر و قاطع‌تر با فرار مالیاتی خواهیم بود.
وی در جمع روسای پلیس امنیت اقتصادی استان‌های سراسر کشور افزود: در گذشته نیز موضوع بازرسی ماده ۱۸۱ انجام می‌شد، اما بعضاً مشاهده می‌شد که اطلاعات به‌دست‌آمده از آن به دلایل متعدد از قبیل فشار ذی‌نفعان مغفول می‌ماند و تقریباً مالیات چندانی به مرحله وصول نمی‌رسید، اما در دوره تحول‌آفرینی در دولت سیزدهم با تدابیری که صورت گرفت توانستیم پرونده‌های تحت موضوع ماده ۱۸۱ را به مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص برسانیم.
دکتر منظور با بیان اینکه امروز با همکاری بانک مرکزی امکان تشخیص الگو‌ها و رفتار‌های مبتنی بر فرار مالیاتی و سندسازی از طریق هوش مصنوعی و داده‌کاوی میسر است، تصریح کرد: با به‌کارگیری این قبیل روش‌ها و تشخیص الگو‌های فرار مالیاتی ۱۸۰ پرونده با ریسک بالا بررسی شد و نهایتاً مشخص شد مالیات تشخیصی آن ۷ برابر مالیات ابرازی این پرونده‌ها بوده است.
وی با اشاره به ضرورت برقراری تعاملات نظام‌مند میان سازمان امورمالیاتی، پلیس و قوه قضاییه از طریق کارگروه‌های استانی اظهار داشت: برای نمونه یک مؤدی شناسایی شد که با در اختیار داشتن ۲۴ شرکت بزرگ ۱۳ سال از پرداخت مالیات اجتناب کرده بود و اکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت نشده از وی وصول شده است. یک شرکت واردکننده خودرو نیز برای فرار از پرداخت مالیات اعلام انحلال و نزدیک به ۷۰۰ خودرو مخفی کرده بود که از این شرکت نیز با توقیف و مزایده خودرو‌های مذکور حدود ۹۰۰۰ میلیارد ریال از حقوق عامه وصول و به حساب خزانه واریز شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از تهدید‌هایی که نظام اقتصادی با آن مواجه بوده است، بحث فاکتور‌ها و معاملات صوری است، به‌نحوی‌که با وارد شدن برخی شرکت‌های رسمی به انجام معاملات صوری، برخی تولیدکننده‌های بزرگ، کالا را بدون صدور فاکتور رسمی به خریداران بزرگ فروخته و بدین ترتیب یک حلقه مالیات بر ارزش افزوده در این میان از دست می‌رود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این دوره بالغ بر ۲۱۴ پرونده جدید در حوزه فرار مالیاتی رسیدگی و ۳۱۶ متهم فرار مالیاتی شناسایی و دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: از سال ۹۴ و براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، فرار مالیاتی جرم انگاری شده تا با ایجاد بازدارندگی جدی، فراریان مالیاتی بدانند در صورت پرداخت نکردن مالیات، عواقب سخت‌گیرانه‌ای در انتظار ایشان است.