استاندار از بازگشت اعتبارات یک درصد فروش معادن به استان خبرداد و گفت: پیگیری‌های لازم برای بازگشت مابقی اعتبارات به استان نیز تا پایان سال انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمی در نشست شورای معادن استان که با حضور صباغیان نماینده مردم در مجلس برگزار شد به پیگیری‌های صورت گرفته برای بازگردانی ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اشاره کرد و گفت: این سهم در سالیان متمادی به استان برگردانده نشده بود که بحمدالله بخشی از آن به همت اعضای شورای معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهاد‌های نظارتی و پیگیری نمایندگان مردم استان، به استان بازگشت.
استاندار با بیان اینکه باب ورود منافع و منابع حاصل از معادن به استان باز شده است افزود: یکی از مصادیق آن اجرای خط پدافندی انتقال آب از محل یکی از شرکت‌های صنعتی و معدنی استان است که در حال برنامه ریزی اجرای پروژه‌هایی از محل حقوق معدنی معادن بزرگ در شهرستان‌ها هستیم.
بالاترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: در این نشست مصوب شد سهم معادن و صنایع معدنی برای پرداخت در سال ۱۴۰۲ جهت صرف در اجرای پروژه‌ها در شهرستان‌ها مشخص شود.
فاطمی از تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در استان در سال ۱۴۰۲ خبرداد و گفت: براین اساس درآمد‌های استان به این صندوق واریز شده و به خزانه کل نمی‌رود که این امر فرصتی بزرگ برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها ایجاد می‌کند.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ خودسرانه و غیر متعارف شن و ماسه توسط برخی معادن استان و اظهار گلایه مردم از این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا است که تمهیداتی برای مدیریت بهتر این بازار، اندیشیده شد.
فاطمی افزود: در این نشست مصوب شد شرکت تعاونی دهیاریها، مجموعه شهرداریها، سازمان همیاری‌های شهرداریها بتوانند در مزایده‌ها شرکت کنند و آن‌ها هم ضمن اینکه صاحب معادن شن و ماسه می‌شوند، این مصالح ساختمانی با قیمت متعارف توزیع شود.
وی ادامه داد: در این راستا شرکت‌های خصوصی هم که در بخش دپو دچار مشکل هستند، آن‌ها هم بتوانند در قالب مزایده شرکت کنند.
استاندار همچنین از تشکیل پرونده برای معادن شن و ماسه متخلف استان خبرداد و گفت: قطعا با واحد‌های متخلف نیز به سختی برخورد خواهد شد.