سخنگوی دولت با تاکید مجدد بر این موضوع که مجلس هیچ نوع بسته ارزی به دولت ارائه نکرده است، گفت: ما در اختلافات داخلی مجلس شورای اسلامی ورود نمی‌کنیم.
علی بهادری جهرمی ادامه داد: طبیعتاً نامه‌های نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌ها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادهای متفاوت و بعضا متعارض با یکدیگر به دولت ارسال می‌شود، نمی‌تواند نظر کل نمایندگان یا نظر مجلس تلقی شود.
بهادری جهرمی گفت: در همان جلسه چهارم دی چند نماینده مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و جهش تولید صحبت کردند و هر کدام در نظرهایشان راهکار‌ها و پیشنهادهای متفاوتی در نظر داشتند که حتی بعضا با یکدیگر متعارض است؛ اما کدام یک نظر مجلس است؟
وی تصریح کرد: برخی دیگر از نمایندگان مجلس یا روسای محترم کمیسیون‌ها هم در ملاقات‌های حضوری نکات دیگری مطرح کرده‌اند، اما آنچه ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب می‌شود.
دبیر هیئت دولت گفت: قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرهای مجلس را مشخص کرده است و انتظار می‌رود همه مقامات منطبق بر همین مسیر اعلام نظر کنند.