مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با اخذ ۳۰ میلیارد یورویی فاینانس مقرر کرد ۵۰ درصد اعتبارات فاینانس برای تامین ناوگان و قطار شهری از محل بودجه عمومی هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الف، ب و د تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.
در بند (ب) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاه‌های دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آن‌ها و پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.
براساس بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.