معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با لازم الاجرا شدن مقررات جدید قضایی، دیگر هیچ کشوری پناهگاه امن برای اعمال مجرمانه و فرار از مجازات مجرمین نیست.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، آقای ذبحی در دومین نشست تخصصی قضات و کارشناسان قضایی با پلیس بین الملل افزود: هرکسی که علیه ایرانی و تمامیت کشور جمهوری اسلامی ایران و آنچه که به حیثیت مالی و شرافتی و سلامت اتباع ایرانی باز می گردد ؛ جرمی را مرتکب شود ، از تعقیب و مجازات در امان نخواهد بود.
وی اضافه کرد : این موضوع درباره اتباع دیگر کشورها نیز صدق می کند.
دکتر ذبحی گفت: مقررات جدید ، نوآوری هایی را بر اساس نیازهای روز دارد و امکان تعقیب مجدد مجرمان محکوم شده در کشورهای دیگر و نحوه استرداد و گستره جرم را تغییر داده است.
ذبحی افزود: براساس نوآوری های این قانون که از 22 خرداد امسال لازم الاجرا شد ، همه اشخاص ایرانی یا خارجی که در کشورهای دیگر علیه یک ایرانی یا تمامیت کشور و نظام ؛ جرم یا جرائم مشخصی را مرتکب شوند ؛ قابل تعقیب هستند.
وی اضافه کرد: امکان صدور احکام غیابی در مواردی برای این دسته از مجرمان فراهم است و در میزان مجازات و محکومیت های آنان ، مجازات های جمهوری اسلامی ایران نیز لحاظ می شود.
ذبحی گفت: اگر هر ایرانی یا غیر ایرانی علیه یک فرد ایرانی یا تمامیت جسمانی ، سلامت نفس یا اموال اتباع ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شود و حتی جرائم خاص و جرائمی مانند قاچاق و حمل مواد مخدر و روانگردان را مرتکب شود ؛ قابل تعقیب و محکومیت است.
وی افزود: حتی اگر در کشور دیگری محکوم شود آن محکومیت و مجازات در کشور ما مد نظر قرار می گیرد و به محکومیت خروج مجرم برای بار اول تا پنج سال منجر خواهد شد.
ذبحی ، سازکار این هماهنگی در معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و مبادله محکومین و زندانیان را علاوه بر انعقاد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف ، نیازمند فعال شدن بیشتر پلیس اینترپل ایران و هماهنگی بهینه این پلیس با نیروها و کارشناسان قضایی در سراسر کشور و مرکز دانست.
معاون قضایی دادستان کل کشورهمچنین درباره پیشنهاد سردار رادان جانشین فرمانده ناجا برای تشکیل کمیته ملی استرداد مجرمان ویژه گفت: استقبال می کنیم ، هماهنگی دستگاه های مربوط در سطح عالی ضروری است و این کمیته کمک بزرگی برای رسیدن به اهداف مشترک خواهد بود.
در این نشست جانشین فرمانده ناجا بر توجه جدی به موضوع استیفای حقوق ، تعقیب ، استرداد و بحث های حقوقی اتباع ایرانی در آن سوی مرزها تاکید کرد.
در ابتدای این نشست مدیرکل پلیس اینترپل گفت: 30 نفر در حوزه جرائم جزایی و مالی در کشورهای اروپایی و منطقه ، سال گذشته دستگیر شدند.
سرهنگ رضوانی افزود : در سال های اخیر تعداد بیشتری از مجرمان با هماهنگی و تعامل نیروهای انتظامی و قضایی دستگیر و استرداد شده اند.
در این نشست سردار رادان هدیه ای را به رسم قدردانی از تعامل قضات با پلیس اینترپل به دکتر ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور اهدا کرد.