سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: انبار‌های اموال تملیکی ، گمرکات و بنادر یکی پس از دیگری در حال تعیین تکلیف قانونی و ضابطه‌مند شدن هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: براساس دادنامه صادره از مرجع صالح جمشید شامهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام در بازداشت سرکرده یکی از تروریست‌ترین عناصر ضدبشری که دستش به خون ده‌ها نفر آلوده است، تشکر می‌کنم.
وی افزود: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است و با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی المانی و انگلیسی و امریکایی به خاک و خون کشیدن ده‌ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است.
ستایشی تصریح کرد: با کدام قاعده انسانی و عقلی و بین المللی ده‌ها کودک زن و مرد را به خاک و خون کشیده شده اند؟ این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مستند به اعتراف و اقاریر خود وی نه تنها اساس اینکه زنان، کودکان و مردان بی‌گناه مورد اهداف تروریستی قرار گرفتند برای وی مهم نبوده است بلکه درصدد افزایش این تعداد بوده است. در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز مورد هدف وی قرار داشته است. شارمهد و عناصر وابسته به وی مورد حمایت سرویس‌ها و سازمان‌های تروریستی بوده‌اند.
تعیین تکلیف ضابطه‌مند انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات با اهتمام دستگاه قضا
ستایشی با اشاره به تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در انبار‌های اموال تملیکی بیان کرد: با اهتمام مجدانه و برنامه ریزی دقیق از سوی رئیس قوه قضاییه، حوزه انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات و انبار‌های بنادر یکی پس از دیگری در حال تعیین تکلیف قانونی و ضابطه‌مند هستند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: با اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه و همکاران موضوع نابه سامانی‌های غیرقابل توجیه و پذیرش در انبار‌های اموال تملیکی پس از چند سال کار اکنون به مرحله نهایی و ساماندهی شده و حتی در برخی استانها همچون استان شهیدپرور بوشهر که در طول هفت ماهه گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اکنون همه کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند.
وی ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف کانتینر‌های کالا در گمرکات، خودرو‌های سبک، سنگین و ماشین آلات اقدامات زیادی صورت گرفته و تمامی موارد تعیین تکلیف شدند.
ستایشی خاطرنشان کرد: درآمد اموال تملیکی در استان بوشهر سه هزار میلیارد تومان بود و در گمرکات نیز حدود شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در آمد داشته است.
نرخ دیه قبل از شروع سال جدید اعلام میشود
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ دیه در سال جدید اظهار کرد: نرخ دیه به موجب موجب مقررات ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه تکلیف دارد در ابتدای سال نرخ دیه را اعلام مند. کار‌هایی که در رابطه با تعیین نرخ دیه باید انجام می‌شد، صورت گرفته و قبل از سال جدید نرخ دیه از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام میشود.
آخرین وضعیت پرونده حادثه متروپل
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین جزییات پرونده متروپل گفت: این پرونده در حال اجرای حکم قطعی است و پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
وی در رابطه با اعمال ماده موضوع ۲۳۴ قانون آیین نامه مجلس در ارتباط با بررسی تخلفات صورت گرفته در خصوص ساختمان متروپل اظهار کرد: در راستای اجرای ماده موضوع ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تخلفات و عوامل مرتبط با حادثه متروپل با تصویب نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه ۲ اسفند ماه جهت رسیدگی و اعمال نظر به قوه قضاییه ارجاع شده است.
ستایشی بیان کرد: برخورد قاطع با متخلفین موجب پیشگیری در تخلفات ساختمانی، جلوگیری از وقوع حوادث و امنیت جانی شهروندان میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در راستای تعامل خوب قوه قضاییه با مجلس، شعب ویژه رسیدگی به گزارش‌های نظارتی و تخلفات دستگاه‌های اجرایی که از ناحیه مجلس ارسال میشود، تشکیل شده است و سعی داریم در کمترین زمان و بهترین کیفیت به موضوعات مطروحه مطابق قوانین رسیدگی کنیم.
رسیدگی دستگاه قضا به ترک فعل‌های صورت گرفته در حوزه صنعت
وی در رابطه با ترک فعل مسئولان در حوزه صنعت گفت: نسبت به افعال و ترک افعال که به موجب قانون واجد وصف مجرمانه است دستگاه قضایی مجددانه اقدام می‌کند و به موجب قانون قابل مجازات است و جرم تلقی میشود.
وی افزود: قوه قضاییه بر اساس ظرفیت‌هایی که دارد از جمله موضوع اصل ۱۷۴قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور با تمسک به ظرفیت‌های قانونی در این مهم قاطعانه با تخلفات و جرایم خاص ترک فعل‌ها برخورد کرده است و در حوزه صنعت این کار بروز و ظهور داشته است.
ستایشی گفت: در حوزه نفت یک نمونه از ترک فعل‌ها مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در عدم جمع آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده است.
وی ادامه داد: جمع آوری این گاز‌ها که از سمت مشعل خروج پیدا می‌کنند یک کار ارزشمند است چرا که سرمایه کشور و ثروت عظیم ملی و منابعی برای نسل‌ها و دارایی بالفعل وزارت نفت است.
ستایشی گفت: این اقدام ضمن منافع مستقیم اقتصادی منافع غیر مستقیم بسیاری همچون تکمیل زنجیره ارزش افزوده، کاهس آلودگی‌های زیست محیطی است.
وی تصریح کرد: لذا موضوع جمع آوری گاز‌های موصوف به دلیل ارزش اقتصادی آن به دفعات به وزارت نفت تکلیف شده است؛ و آن وزارتخانه از اختیارات و بودجه لازم به منظور انجام این مهم در قانون از جمله در بند الف ماده ۴۸قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ برخوردار است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متاسفانه این موضوع مورد بی توجهی واقع شده و اقدام موثری در جهت حصول نتیجه و نیل به اهداف تعیین شده به عمل نیامده است.
وی ادامه داد: بر حسب مستندات وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گاز‌های همراه با نفت را بالغ بر ۴.۶ دهم میلیارد دلار و گاز‌های همراه با نفت پالایشگاه فارس جنوبی را یک میلیارد دلار برآورد کرده است.
ستایشی گفت: انتشار گاز مشعل‌ها به این میزان موجب آلودگی گسترده محیط زیست و برنامه کاری کردی این موضوع واجبات آلودگی گسترده محیط زیست را فراهم می‌کند و بر خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است مغایر با مفاد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک و از مصادیق تحلیل علیه بهداشت عمومی است.
تشکیل پرونده قضایی برای وزیر وقت به علت ترک فعل
ستایشی گفت:با توجه به موارد ذکر شده عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت در جمع آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی که منجر به اتلاف منابع گازی، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است که از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است که موضوع مقررات ماده ۵۹۸ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش مجازات‌های بازدارنده تشخیص داده شده است.
ستایشی ادامه داد: از این رو گزارش برای مراجع قضایی و دادستان انقلاب تهران ارسال شده و این گزارش در مرحله بازپرسی و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است و نسبت به بقیه موارد همچون حوزه پتروشیمی و سایر حوزه‌های ذکر شده و خودرو کار‌های بسیار وسیع و ارزشمندی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همین کالا‌های رسوب پیدا کرده ضرر برای بیت المال است به قدری که ریاست قوه قضاییه به اتفاق مسئولان عالی قضایی اهتمام برای برای تعیین تکلیف این اموال کرده اند. به طور کلی کاری نداریم که وصف مجرمانه داشته باشد فعل یا ترک فعل، دستگاه قضایی علم را به دست گرفته و برای اقدامات پیشگیرانه ورود پیدا می‌کنند و کار را به سرانجام می‌رساند که نمونه آن را در استان بوشهر مشاهده کردیم.
وی گفت:در بحث خودرو و بورس در جلسه قبل اعلام کردیم، تذکار قانونی که در جهت موضوع داده و دوستان را دعوت به اجرای صحیح قانون کردیم و قانونمندی و تذکر به اجرای موازین قانونی و شرعی ادامه خواهد یافت.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سما جهانباز
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سما جهانباز اظهار کرد: در خصوص این فرد پروندهای در شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز که ویژه رسیدگی به امور جنایی است، مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و یک نفر نیز در این زمینه و در ۲۴ بهمن ماه به اتهام آدم‌ربایی در پرونده دستگیر شده و با صدور قرار تأمین صادره فعلاً در بازداشت است.
اقدامات دستگاه قضا در ساماندهی بازار سکه و ارز
ستایشی در خصوص تغییرات اخیر نرخ ارز و سکه و ورود دستگاه قضا به موضوع گرانی‌ها و اینکه اعدام دانه‌درشت‌ها تأثیری در کاهش قیمت‌ها داشته است یا خیر گفت: به نام قوه قضائیه به کلیه شهروندان محترم و آحاد جامعه اطمینان می‌دهم که قوه قضائیه برای همکاری جامع و کامل با قوای دیگر آمادگی کامل دارد و این اطمینان را برای همکاری در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم و بازگشت ثبات به بازار اعلام می‌کنیم و در جهت صیانت از مردم با هر گونه تخلف با سرعت، دقت و جدیت برخورد خواهیم کرد. چرا که خط قرمز ما رضایتمندی مردم است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نگاه قوه قضائیه در این شرایط خاص هم‌افزایی است، اذعان کرد: در حوزه ارز، جلساتی را دولت با توجه به حساسیت ریاست جمهور به‌صورت مستمر می‌گذارند و بررسی‌های دقیقی صورت گرفته است و مصوباتی را سران قوا داشتند و تمام برنامه‌ریزی و اهتمام در راستای تحقق اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با اشکالات و تخلفات است.
وی در ادامه بیان کرد: انشالله تمامی این اقدامات آرامش و رضایتمندی مردم را به‌دنبال داشته باشد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌های بلاارجاع
ستایشی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده‌های بلاارجاع اظهار کرد: ارجاع مطابق قانون باید از ناحیه مقام ذی‌صلاح در دادگاه صالح به‌موقع انجام پذیرد؛ ریاست محترم قوه قضائیه در یکی از بازدید‌ها یک مورد از این نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت، ملاحظه کردند و دستورات موکدی دادند که به هیچ وجه وقفه و تأخیری نباشد و به این مهم حساسیت ویژه‌ای است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: هر آنچه که شما می‌بینید که دلالت بر این دارد که ارجاعات با تأخیر و در بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌گیرد به ما اعلام کنید، قطعاً با سرعت رسیدگی می‌کنیم و نتیجه آن را در همین جلسه اعلام خواهیم کرد.
وی در ادامه و در خصوص قانون پیش‌فروش مسکن گفت: این مهم را از مجلس پیگیری بفرمائید.
ستایشی در ادامه بیان کرد: یک قاعده‌ای به نام اعتبار امر مختومه داریم که در حوزه کیفری می‌توان به این شکل تعریف کرد که حکم صادر شده بعد از انجام مراحل دادرسی و در صورت قطعیت امکان محاکمه و طرح مجدد آن وجود ندارد و اگر اقدامی صورت پذیرد منطبق بر موازین قانونی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در برنامه‌ریزی حوزه فناورانه تمامی تلاش دوستان این بوده که قاضی رسیدگی‌کننده این موارد را بتواند از سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی استخراج کند؛ اما طرف مربوطه می‌تواند این موضوع را عنوان کند؛ لذا هم می‌توان از ظرفیت سامانه‌های هوشمند بهره برد و هم اطراف دعوا وظیفه دارد این موضوع را به دادرس رسیدگی‌کننده بیان کند.
فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان از سوی دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت زندان‌های کشور مخصوصا وضعیت زنان در زندان‌ها به چه صورت است، گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مخصوصاً در حوزه زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و خدمات ارزشمندی که این مجموعه و خدمتگزاران مجموعه انجام داده است بر هیچ کس پوشیده نیست تمام اهتمام و برنامه ریزی قوه قضاییه در جهت این است که مددجویان، واجد شرایط مناسب و مطلوب باشند.
وی افزود: حوزه زندان برای نسوان نیز از وضعیت مطلوب و مناسب برخوردار است و این حوزه در مراحل مختلف مورد بررسی واقع شده و تاکید بر این است که اقدامات قانونی و مرتبط با موازین و مقررات ناظر بر حوزه زندان‌ها به نحو احسن در حوزه نسوان نیز صورت بگیرد.
ستایشی در خصوص آمار ضدو نقض رسانه‌های معاند از زندان‌های ایران گفت:رسانه‌های معاند مطالبی را درخصوص وضعیت زندان‌های ایران بیان می‌کنند اگر در حوزه زندان کسی ادعای دارد با استناد صحبت کنند و بدون مستند مطالبی را بیان کردن شیوه حوزه معاند است و اطمینان داشته باشید در خصوص وضعیت مددجویان در زندان‌ها کار مطابق موازین، به درستی، با دقت و نظارت صورت می‌گیرد و همواره این مهم از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه است و با ترتیباتی که برای نظارت، بازرسی، سنجش و بررسی قرار داده‌اند این کار به درستی انجام میشود و روند مطلوب است.
وی در ادامه گفت: در زمینه اشتغال زندانیان، ساماندهی به وضعیت مددجویان و خانواده آن‌ها با همکاری حوزه‌های مرتبط کار‌های بسیار ارزشمند صورت گرفته است به طوری که در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قوه قضاییه به استان مرکزی شاهد بودیم که از نظر اشتغال خدمات بسیار ارزشمندی در سطح گسترده صورت گرفته که مورد توجه و تقدیر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و در این سفر به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ابلاغ کردند که با توجه به ظرفیت استان در رابطه با زندان و اشتغال مددجویان از این شرایط بهره کامل را ببرند.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌های وحید اشتری
وی درپاسخ به سوالی در مورد پرونده وحید اشتری و اینکه چرا وی مورد عفو قرار نگرفته است؟، تصریح کرد: در مورد دامنه عفو به صورت موسع توضیح دادیم. بخش اول عفو مربوط به اغتشاشات اخیر بود که شامل این فرد نمی‌شود و بخش دوم درباره محکومین است نسبت به فرد پروند‌هایی نسبت به وی مطرح شده است که نسبت به یکا یک این پرونده‌ها مرجع قضایی مربوطه مطابق موازین شرعی و قانون رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ کرده است و در این فرایند‌ها آنچه وجود دارد عمدتا رافت و ملاطفت است وبا توجه به اینکه وی در حوزه رسانه فعالیت می‌کند توجه ویژه مقام رسیدگی کننده تمسک به تاسیسات ارفاقی بوده است.
ستایشی گفت: وی تعدادی پرونده دارد و باید مطابق قانون برای اجرا تجمیع شود که این کار با مرجع قانونی صادر کننده حکم قطعی است به تجدید نظر ارسال شده است و بعد از تجمیع مقام رسیدگی تشخیص می‌دهد که اجرا به چه نحو است. آقای وحید اشتری بداند که رسیدگی دستگاه قضایی منطبق با قانون و موازین شرعی است.
آخرین وضعیت پرونده جاسوسان فرانسوی
وی در مورد صدور حکم پرونده جاسوسان فرانسوی گفت: تا کنون نتیجه اعلام نشده است به محض اعلام اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی در مورد اینکه آیا عفو گسترده شامل حال برخی از بازیگران شده است؟، گفت: عفو مربوط به ۲۲بهمن ماه بوده است که تا پایان بهمن ماه قسمت عمده‌ای یعنی ۷۰ درصد کار انجام شده و بر اساس تاکیدات موکد رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی دسترسی آسان مردم به حوزه اطلاع رسانی بوده است تا بتوانند پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همکاران قضایی تلاش می‌کنند تا نیمه شعبان فرایند عفو به اتمام برسد، اما در خود عفو نکاتی پیش بینی شده است و اینکه تا پایان سال کسانی که زیان دیده هستند و مرتکب مجازات مالی هستند در صورت اخذ رضایت زیان دیده مشمول عفومی‌شوند که تعداد خاصی است که تا پایان سال این زمان داده شده است در مورد افرادی که اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:بخشی از مواردی که مشمول عفو شده اند تا نیمه شعبان مشخص میشود، چرا که عفو معیاری است و نیاز به تطبیق دارد و باید پرونده را بررسی کرد.
وی در مورد کسانی که در این حوزه سوالاتی دارند گفت: کسانی که سئوالی در این زمینه دارند با تماس با تلفن‌های که از مرکز رسانه اعلام شده است با معاونت قضایی و کارشناسان مربوط تماس بگیرند.
رسیدگی به بیش از ۸ هزار پرونده در حوزه تخلفات بازار گوشت در سازمان تعزیرات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه از ابتدای سال تاکنون چه تعداد پرونده تعزیراتی در رابطه با تخلفات عرضه انواع گوشت تشکیل شده است، گفت: امکان دارد در رابطه با یک کالا دچار یک سری مشکلات باشیم و مسئولان ذیربط تمام تلاش خود را برای برون رفت از این مشکلات انجام می‌دهند در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی باید پرونده را ارائه و تشکیل دهند تا کسانی که تخلف کردند و حسب مورد مرتکب جرم شدهاند قوه قضاییه وظیفه دارد مطابق با موازین قانونی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند تا تصمیمات پیشگیرانه و بازدارنده صورت بگیرد.
وی افزود: پرونده‌های وارده به تعزیرات در رابطه با تخلفات گوشت قرمز در سال جاری بالغ بر ۸ هزار و ۱۱۲ پرونده بوده که رسیدگی توسط تلاش خوب و ارزشمند همکاران در سازمان تعزیرات حکومتی ادارات زیرمجموعه صورت گرفته است و علاوه بر اینکه پروندهای جاری رسیدگی شده است پرونده‌های قبلی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته به همین دلیل رقم رسیدگی به پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی افزایش یافته است که نشان می‌دهد فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم فاصله‌ای از ارجاع پرونده نداشته است و در کمترین زمان ممکن در مورد رسیدگی و تسهیلگری قرار گرفته شده اند.
ستایشی بیان کرد: پرونده‌های تشکیل شده مربوط به تخلفات عرضه دام، امور بهداشتی دام، قاچاق و گران فروشی دام بوده است و متخلفین به پرداخت ۶۴۶ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۶۱۱ هزار ریال محکوم شده اند امیدوارم این اقدامات در تنظیم هر چه بهتره بازار موثر باشد.
اتهامات احمد عراقچی مداخله در بازار ارز نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که در ماه آینده در بازار فردایی مداخله می‌کند به دلیل اینکه این بازار در نوسان قیمت موثر است، با این حساب تکلیف پرونده برخی مدیران سابق ارزی مثل احمد عراقچی که به دلیل مداخله در بازار متهم شده بودند چگونه میشود، گفت: امیدواریم با تمهیدات و تدابیری که مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه تنظیم معاملات ارزی و طلا مدنظر دارند شاهد رفع مشکلات باشیم.
وی افزود: قوه قضاییه در حدود ماموریت‌های قانونی آمادگی کامل داریم تا به حوزه‌های مربوطه مطابق موازین قانونی کمک، حمایت و مساعدت کنیم و شاهد این باشیم که به زودی شرایط قابل قبول و مناسب فراهم شود.
ستایشی در خصوص اتهامات عراقچی اظهار کرد: اتهامات عراقچی در حوزه مداخله در بازار ارز نبود بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام ارزی بوده است بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به افرادی که حسب مورد با فعل و ترک افعالشان که به موجب قانون قابل مجازات است دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند و تعارفی ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: تمامی آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان است و این افتخار تشکیلات قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هر کسی که مرتکب جرمی شود حسب مورد با رعایت مقررات اگر قابل تعقیب باشد تعقیب میشود و حقی از کسی تشییع نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح مولدسازی گفت: مولدسازی آن چیزی است که منبعث از تدبیر و توجه مسئولان عالی و نظر کارشناسی و مشاوره است. باید متمسک به این ظرفیت شویم و به آن عمل کنیم. دغدغه‌ای که وجود دارد، کارشناسی است و ریاست قوه قضائیه به این مهم توجه داشتند و نسبت به فرایند کارشناسی در مقوله مولدسازی دغدغه دارند؛ چرا که رکن رکینی در این موضوع است و اگر با رعایت موازین قانونی صورت گیرد، دغدغه کمتر خواهد شد. برای اجرای دقیق این فرایند و موفقیت این اقدام هوشمندانه در حدود مقررات کمک خواهیم کرد.
تمام اقدامات سازمان بازرسی کل برای حمایت از تولید کنندگان
ستایشی درباره اقدامات سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده‌ها در ۹ ماهه نخست امسال گفت: در این برهه زمانی ۷۳۰ فقره پرونده با موضوعات مرتبط با امر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است که ۲۳۹ فقره از این پرونده‌ها در راستای حل مشکلات واحد‌های تولیدی رسیدگی شده است و یک هزار و ۱۶۲ واحد تولیدی مورد بازدید واقع شده است. همچنین ۵۰۰ فقره نامه به صورت گزارش هشداری ارسال شده است. یک هزار و ۷۷۷ فقره شکایت با موضوع حمایت از تولید به سازمان بازرسی ارسال و اقداماتی به عمل آمده است و از تعطیلی ۱۸۱ واحد جلوگیری و افزایش تولید در ۲۱۷ واحد تولیدی صورت گرفته است و همچنین تسریع در اخذ مجوز ۳۱۲ واحد انجام شده است.
ستایشی در پایان تاکید کرد: مدیریت بازار ارز و طلا در حوزه مسئولیت قوه مجریه است.