رئیس دادگاه عالی و انتظامی قضات کشور گفت: توسعه نهاد صلح و سازش منجر به کاهش ورودی پرونده به دادگاههای کشور میشود.
وی کاهش زمان رسیدگی و دادرسی را از دیگر سیاستها دانست و گفت: در این راستا رییس قوه قضاییه دستور جذب قاضی از دانشگاهها و در حوزهها را صادر کرده و دورههایی هم در قم و مشهد و تبریز برگزار و افرادی به صورت اختصاصی جذب شده اند تا کمبود قاضی در برخی مراکز و شهرستانها جبران شود.
رئیس دادگاه عالی و انتظامی قضات کشور یکی از سیاستهای قوه قضاییه را حمایت از تولید و فعالان اقتصادی دانست و افزود: در بخش حقوق عامه هم یکی از سیاستهای ثابت قوه قضاییه حمایت از حقوق عامه است که آلودگی و نیازمندیهای مراکز تولیدی و صنایع به دادستان کشور منتقل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: در جلسه شورای عالی قضایی در استان مرکزی موارد لازم و اهم مشکلات مطرح شده از جمله آلودگی شهرستان شازند و اراک و مشکلات مربوط به خودروهای شوتی بررسی خواهد شد.