رئیس دادگاه عالی و انتظامی قضات کشور می گوید: توسعه نهاد صلح و سازش منجر به کاهش ورودی پرونده به دادگاه های کشور می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ موحدی آزاد که امروز همراه با رییس قوه قضاییه به استان مرکزی سفر کرده با شرکت در شورای اداری شهرستان شازند افزود: کاهش ورودیهای پرونده قوه قضاییه از سیاستهای ریاست قوه قضاییه است و تلاش بر این است که نهاد صلح و سازش در شورای حل اختلاف و سایر مراجع توسعه یابد.
او کاهش زمان رسیدگی و دادرسی را از دیگر سیاستها دانست و گفت: در این راستا رییس قوه قضاییه دستور جذب قاضی از دانشگاهها و در حوزهها را صادر کرده و دورههایی هم در قم و مشهد و تبریز برگزار و افرادی به صورت اختصاصی جذب شده اند تا کمبود قاضی در برخی مراکز و شهرستانها جبران شود.
رئیس دادگاه عالی و انتظامی قضات کشور یکی از سیاستهای قوه قضاییه را حمایت از تولید و فعالان اقتصادی دانست و افزود: در بخش حقوق عامه هم یکی از سیاستهای ثابت قوه قضاییه حمایت از حقوق عامه است که آلودگی و نیازمندیهای مراکز تولیدی و صنایع به دادستان کشور منتقل می شود.
موحدی آزاد گفت: امشب در جلسه شورای عالی قضایی در استان مرکزی موارد لازم و اهم مشکلات مطرح شده از جمله آلودگی شهرستان شازند و اراک و مشکلات مربوط به خودروهای شوتی بررسی خواهد شد.