نمایندگان مجلس ساز و کار جدیدی را برای عرضه خودرو در بورس و حذف دلالی تعیین کردند و یکی از راه ها، تعیین سقف قیمتی به معنی لزوم عرضه نشدن به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه خودرو است .
براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.