نمایندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند.
براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
گفتنی است در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس نیاز به این حکم قانونی ندارد.
صدیف بدری نیز در موافقت با حذف این بند با تاکید بر تشکیل کمیته ساماندهی و برنامه کنترل ارز که در جلسه غیرعلنی امروز مطرح شد و ایراد گزارش شفاف به مردم گفت: نتیجه دریافت تسهیلات مالی خارجی در سال‌های گذشته به ما گزارش نشده و سازوکار اجرایی حکم مشخص نیست.
در ادامه نماینده دولت با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی یادآور شد که دولت برای اخذ تسهیلات مالی خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد، کما اینکه عملکرد دولت علی رغم وجود تحریم‌ها صفر نبوده و در برخی از پروژه‌ها از فاینانس استفاده کرده است.
نمایندگان در ادامه به بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و این بند را نیز به تصویب رساندند.
براساس بخش درآمدی بند ج؛ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.