نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مجاز دانستند نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره ماده واحده؛ به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجتبی یوسفی پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره را مطرح کرد و گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دغدغه‌های ارزی به وجود آمده بررسی شد و ما تاکید کردیم که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر قصد دارد برای تامین ارز کالا‌های اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند، ما نباید دست آن را ببندیم.
یوسفی بر همین اساس پیشنهاد حذف بخش درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره ماده لایحه را عنوان کرد و افزود: اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده، رأی دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم و فردا حق اعتراض نداریم.
در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی و یا نرخ نیما پلاس ۴۱ و ۵۰۰ هزار تومانی و یا نرخ بازار آزاد که هر لحظه در حال تغییر است. حال سوال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، گفت: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد، اما با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاست‌گذاری کند پس باید مسئولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت به عهده دارد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تصریح کرد: نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد. اما در نهایت نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.