استاندار مازندران: دستگاه‌های اجرایی موظفند در مدت ۱۵ روز پاسخ استعلام‌های سرمایه گذاری را بدهند
سیدمحمود حسینی‌پور افزود: یکی از تصمیمات اصلی در این جلسه، اصلاح روند اجرایی فرآیند‌هایی است که در بحث صدور مجوز‌ها ذیل این شورا فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: روندی که در گذشته در استان وجود داشت با دستور اصلی دارای تضاد بود و هم اینکه روند صدور مجوز‌ها را بسیار کند کرد تا جایی که در برخی از موضوعات سرمایه‌گذاران در نوبت بودند و روند استعلام‌ها در این جلسه مطرح شده که برخی یک سال و نیم زمان می‌برد.
استاندار مازندران با اشاره به تصمیم برای ایجاد کمیته مشترک و مستقل برای سرمایه‌گذاری در کارگروه‌های مختلف استان گفت: با شناخت دقیق کارشناسی از نیازسنجی استان با هدف اولویت‌بندی و سرعت‌بخشی و جلوگیری از فرار سرمایه‌ها رای صادر شود.
حسینی‌پور با بیان اینکه امضا‌های طلایی در اختیار برخی افراد است، تاکید کرد: مصوبات خوبی در این رابطه داشتیم، ایجاد تحول اساسی در شورای برنامه‌ریزی بنای کار است که برنامه‌ای از کارنامه پنج ساله این شورا تدوین شود، اگر این تحولات در این شورا انجام نشود توسعه در مازندران مفهومی ندارد، امیدواریم شاهد همکاری همه دستگاه‌ها باشیم.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به پیشنهاد اجرای طرح بهینه‌سازی استفاده دانش‌آموزان از مدارس، گفت: در این رابطه کلیاتی مطرح شده که راهبرد طرح باید مشخص شود.
حسینی‌پور ادامه داد: تصمیمات در حوزه آموزشی در ابتدا باید تبدیل به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شود و بعد در شورای برنامه‌ریزی مطرح و تصویب شود، ما در آموزش و پرورش نمی‌توانیم دستوری موضوعی را مطرح کنیم، اما اگر با مشارکت نیرو‌های آموزشی انجام شود خوب است.
حسینی‌پور همچنین با بیان اینکه برخی مدارس غیردولتی ممکن است در روند برنامه‌های خود براساس اصول عمل نکنند، خواستار اجرای طرحی جامع برای رفع این معضل در شورای آموزش عالی شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران هم در این جلسه از شناسایی ۲۱۱ ملک مازاد و بدون استفاده دولتی در مازندران باهدف بهره‌وری و بهینه‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
سیداسماعیل هاشمی با اشاره به وجود چالش‌های اقتصادی و زیان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با چالش‌های اقتصادی و ضرر و زیان مواجه هستند، گفت: دولت در راستای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌هایی مازاد دولتی استان موجب تحریک، رشد و رونق اقتصادی استان و کشور شود و زمینه را برای آزادسازی اقتصادی و محول کردن امکانات و منابع کشور به بخش خصوصی فراهم می‌کند و شرکت‌ها به مدار تولید و رونق برمی‌گردند.
وی خواستار مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌هایی مازاد دولتی استان شد و تاکید کرد؛ مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به منظور تنظیم سیاست مالی و حفظ منافع بلندمدت جامعه وظیفه‌ای است که به خزانه داری واگذار شده است و دبیرخانه آن در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قرار دارد.
هاشمی خاطر نشان کرد: از تمامی مدیران دعوت می‌شود تا در راستای شناسایی املاک فراموش شده و احصا نشده همکاری کنند تا با مولدسازی دارایی و ملک منجمد و اقتصادی شدن، منافع آن از حیث اشتغال‌زایی، تولید و ایجاد ارزش افزوده به آن منطقه، شهر، روستا و استان نیز برسد.