وزیر دادگستری با تاکید بر این که قیمت گذاری کالا در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار است، گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات و واحد‌های سازمان‌های نظارتی دیگر از ۱۴ اسفند در بازار حضور می‌یابند و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی می‌کنند.
وزیر دادگستری افزود: تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه تنظیم بازار را ادغام کرده و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار بوجود می‌آورد.
رحیمی با تاکید بر لزوم هماهنگی در حوزه نظارت و بازرسی‌ها از تولید تا توزیع و فروش گفت: ممکن است برخی استانها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند؛ اما درست است که تولیدکنندگان در تعیین قیمت مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف‌هایی در این بخش دارند.
وزیر دادگستری افزود: نباید تولید، قربانی بخش نظارت بر بازار شود، در این راستا سازمان تعزیرات نظارت خود را از تولید تا قیمت گذاری و توزیع انجام می‌دهد، جریمه برای تخلفات هم افزایش یافته، اما باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهمتر از آن بازدارنده باشد.
وی گفت: نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده فروشی را باید بر عهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف گذاشت.
رحیمی اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزود: اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.
وزیر دادگستری بر پیش بینی لازم مبنی بر تامین کالا در بازار تاکید و بیان کرد: نباید زمانی سراغ واردات کالا برویم که کمبود آن در بازار و متعاقب آن گرانی بوجود آمده باشد، در صورتی که استانها بویژه استان‌های مرزی امکان تنظیم گری بازار را از لحاظ تامین کالا چه به لحاظ تولید داخل یا واردات داشته باشد، می‌توانند با هماهنگی مرکز نسبت به این موضوع با اولویت تامین و سپس توزیع مناسب کالا اقدام کنند.
وی قیمت گذاری کالا را در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار دانست و گفت: برخی از کالا‌ها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر قیمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند، مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استانها، کنترل قیمت گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعف‌هایی در این بخش وجود دارد.
رحیمی اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تولیدکنندگان باید قیمت تعیین شده خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و فقط می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام نمایند، این سامانه مرجع قیمت‌های صحیح کالا‌ها بوده و باید روند ثبت قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد.