رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر توسعه و تقویت نهاد داوری در راستای تحقق سیاست قضا زدایی در دستگاه قضایی از رسیدگی به ۵ هزار ۷۷۴ پرونده در مؤسسات و مراکز داوری استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: در حال حاضر ۹ مرکز داوری متعلق به نهاد‌های دارای شخصیت حقوقی و ۶۱ مؤسسه خصوصی داوری در این استان فعال است که نظارت بر این نهاد‌ها به عهده کانون داوری و یکی از معاونان قضایی دادگستری استان است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با تأکید بر اینکه در سامانه جامع داوری نیز ارجاع، ثبت و ابلاغ پرونده‌ها تحت نظارت است، گفت: در تلاشیم تا در طرح‌های آتی و در راستای کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی شرط داوری را در قرارداد‌های برخی صنوف اضافه کنیم تا در صورت بروز هر گونه اختلاف ضمن جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی، سرعت و رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها در دستور قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امروز مراجعی مانند شورا‌های حل اختلاف با ساز و کار مشخص تثبیت شده است و مسئله فصل خصومت و اصلاح ذات البین را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در در دستور کار دارد، اما باید تلاش کنیم تا راهکار‌های جدیدی در راستای تحقق سیاست قضازدایی ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه با بیان این که اگر رأیی از سوی نهاد داوری صادر و مورد اعتراض قرار گیرد باز هم این زمینه و فرصت از نظر قانونی فراهم است که در مرجع قضایی به آن اعتراض رسیدگی شود، گفت: مصالحه ۸۰ درصدی پرونده‌های ارجاع شده به مراکز و موسسات داوری در مدت ۵ سال فعالیت نهاد داوری در استان فارس نشان دهنده ظرفیت‌های مناسب نهاد‌های داوری است.