اتحادیه کل اصناف تونس رفتار حاکمیت را تجاوز به حقوق قانونی از جمله حق آزادی بیان و حق اعتصاب اصناف دانست.
اتحادیه اصناف همچنین تداوم بازداشتهای کورکورانه و طرح اتهامهای بی اساس علیه بسیاری از شخصیتها را محکوم کرد و این رفتار را نقض قانون خواند و تاکید کرد، بازخواست حقیقی باید بر اساس احترام به قانون، به دور از تسویه حسابهای سیاسی و تضمین حقوق متهمان از طریق محاکمه عادلانه و شفاف باشد.