اعمال مجازات جایگزین حبس یا مجازات‌های اجتماعی نوین ،بهترین روش برای اعمال مجازات‌های هدفمند اصلاحی درمانی است.
امروزه جایگزین‌های حبس در راستای جنبش اصلاحی درمانی نوین مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، لیکن تحقُق این امر بصورت ریشه‌ای و بنیادین مستلزم تغییر نگرش دستگاه قضایی و البته تغییر فرهنگ جامعه مبنی بر اینکه دیگر مجازات سالب آزادی باتوجه به مضرات عدیده‌ای که دارد با شکست مواجه شده و اعمال جایگزین‌ها (مجازات‌های اجتماعی نوین) بهترین روش برای اعمال مجازات‌های هدفمند اصلاحی درمانی است.
مجازات زندان علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. به همین لحاظ امروزه سیستم‌های عدالت کیفری از کیفرگرایی محض به رویکرد‌های نوین اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی مجرمین رو آورده اند و دیدگاه‌های نوین جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری بر این اساس استوار می‌باشد که استفاده از زندان تنها بعنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک مدنظر باشد.
در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال گذشته در شورای عالی قضایی با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین در تاریخ ۲ تیرماه سال جاری در برنامه زنده تلوزیونی گفت: تاکید داریم چنانچه ضرورت ندارد متهم به زندان اعزام نشود و تا جایی که ممکن است یک محکوم مجازات جایگزین بگیرد و یا اگر حکم هم گرفته است از پابند برای او استفاده شود؛ بنابراین فردی که ضرورت زندانی کردن او وجود ندارد نباید به زندان برود؛ البته ناامن کنندگان آرامش و امنیت مردم و اشرار و سارقین سابقه‌دار باید به زندان بروند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه گفت:رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است، ولی بعضا احکامی تحت عنوان جایگزین حبس صادر می‌شود که معقول به نظر نمی‌رسد.
از آنجا که یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه و قوانین جاری کشور حبس‌زدایی و کاهش آمار ورودی زندان‌هاست، استفاده از نهاد‌های ارفاقی و نوین قانون مجازات اسلامی ازجمله تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، حکم معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی رایگان در دستور کار دادگستری استان خوزستان و سراسر کشور قرار دارد و قضات دادگاه‌های کیفری در احکام خودشان درصورت وجود شرایط قانونی به جای حبس از این قوانین بهره می‌گیرند.
در همین راستا حسین منتظری دادیار شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی، در رسیدگی به یک فقره پرونده، متهم را به تهیه کاشت و نگهداری درخت سدر (کنار) و نوشتن و ارائه مقاله ملزم کرد.
در این پرونده متهم به جهت تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری حیوانات وحشی در محل مسکونی، در جلسه رسیدگی حاضر شد و پس از اظهار پشیمانی نسبت به اقدامات مرتکب شده و با رضایت خود، ملزم به کاشت و نگهداری درخت و تهیه مقاله درباره به خطر افتادن بهداشت عمومی با نگهداری از حیوانات وحشی در منزل مسکونی و موضوعاتی که نسبت به آن مرتکب جرم شده بود، ملزم شد.
در آخرین قرار صادره توسط این دادیار، مجازات جایگزین حبس شامل کاشت و آبیاری ۵۰ عدد درخت سدر (کنار) و نوشتن یک مقاله در باب بیماری‌های مشترک انسان و طیور و دلایل عدم نگهداری طیور در محیط شهری، برای متهم در نظر گرفته شد تا از این رو هم نسبت به ماهیت اقدامات خود آگاه شود و هم خدمتی به جامعه خود کرده باشد.
لازم به ذکر است همچنین در رای دیگری از این قاضی جوان، متهمی که به بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه برق اقدام کرده بود، به تهیه دو مقاله در خصوص آسیب‌ها و خسارات برداشت غیرمجاز از شبکه برق و کاشت ۱۰ تا ۱۵ اصله درخت ملزم شد.
دادیار شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی در این آراء، هدف از صدور آرای جایگزین از حبس را مطلع و متوجه شدن متهمان به تاثیرات اشتباهات ارتکابی خود در جامعه و ارائه خدمت به جامعه عنوان کرده است.