سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام واحدهای قضایی در حال تطبیق پرونده محکومان با معیارهای عفو هستند.
ستایشی افزود: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون، مجازات برای آن تعریف نشده باشد فاقد وصف مجرمانه است و نسبت به موضوع مطروحه اگر در مقررات قانونی مورد بحث، فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته باشد و وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعا در مراجع صالحه نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت نباید قبل از احراز تخلف، پیش داوری کنیم و باید پس از رسیدگی و ثابت شدن تخلف و مجرمیت، تصمیمات گرفته شده، اعلام شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه پیرامون حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ (ع)
ستایشی در رابطه با آخرین وضع پرونده متهمان حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ (ع) شیراز، گفت: در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص این پرونده اقدامات ویژه‌ای صورت گرفت. اقدامات لازم در خصوص صدور قرار تامین و صدور قرار نهایی و کیفرخواست صورت گرفته است.
وی افزود: کیفرخواست این پرونده چندی قبل به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز ارجاع داده شد. این پرونده ۵ متهم دارد که همگی از اتباع بیگانه هستند. همچنین جلسه اول دادگاه این پرونده در تاریخ ۱۸ بهمن و جلسه دوم آن در تاریخ ۲۴ بهمن تشکیل شد و پس از بررسی جامع و کامل، دادگاه پرونده، احکام صادره را اعلام خواهد کرد.
ستایشی درباره زمان آزادی محکومان و متهمان مورد عفو مقام معظم رهبری، گفت: بخش عمده آزادی متهمان و محکومان در عفو مقام معظم رهبری، تا پایان بهمن‌ماه از زندان‌های سراسر کشور آزاد خواهند شد.
تمام واحدهای قضایی در حال تطبیق پرونده محکومان با معیارهای عفو هستند
ستایشی درباره جزییات بیشتر در فرایند عفو گسترده اخیر گفت: نسبت به عفو و فرایندی که با توجه ویژه ریاست قوه قضاییه و تمسک وی به ظرفیت های کارشناسی و مشاوره صورت گرفت و تدبیر هوشمندانه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری این کار عفو ابلاغ و اکنون کار دست مجریان است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این اقدام در قوه قضاییه و واحدهای قضایی اعم از دادسراها و دادگاه ها و اجرای احکام با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حال اجرا است تا بتوانیم فرایند عفو را در زمانی که اطلاع رسانی کرده ایم به نتیجه برسانیم.
وی در مورد تبیین فرایند عفو گسترده گفت: بعد از ابلاغ مراتب این عفو، جلسه ای در ۱۸ بهمن برگزار شد و طی آن به روسای کل دادگستری استانها این وظیفه محول شد که با استفاده از ظرفیت قضات با تجربه، در حوزه های اجرای احکام و روسای زندان ها و تشکیل کار گروه تخصصی در سریع ترین بازه زمانی با استفاده از اوقات خارج از وقت اداری و همچنین روزهای تعطیل کار تطبیق مصادیق با معیارها را با دقت شروع و نتایج کار را تا پایان وقت اداری هر روز پیگیری روزانه و نتایج نهایی را ظرف ۱۵ روز به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام شود.
ستایشی گفت: آنچه به عنوان تدبیر در عملیاتی بودن موضوع صورت گرفته این است که پرونده‌هایی که مربوط به بخش اول دستورالعمل اعم از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر بود، نسبت به پرونده های بخش دوم از جهت تقدم در رسیدگی در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: برای تسریع در کار فرم های لازم تهیه و از طریق معاونت های مربوطه به استان ها ابلاغ و تاکید موکد شده است که در تطبیق مصادیق با معیارهای استانها به صورت سلیقه ای عمل نشود و یک رویه واحد در سراسر کشور داشته باشد و هر ابهامی وجود دارد را از معاونت فرماندهی استعلام کند با الهام از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در تنظیم این معیارها و مشخص شدن استثنائات که کار حکیمانه و کارشناسانه است با تفسیر دقیق سعی کنند تا دامنه شمول عفو را تا جایی که مخالف قانون نباشد بیشتر کنند که این نکته ای است که از سیاست های اجرا است .
ستایشی گفت: علی رغم تلاش شبانه روزی و حتی پیگیری در ایام تعطیلات گذشته در واحدهای استانی به لحاظ گستردگی دامنه عفو از یک سو و دیگر اینکه عفو معیاری است و باید معیارها انطباق داده شود، و لزوم مداقه در یکایک پرونده ها هنوز تعداد دقیق مشخص نشده است، گزارش کامل و جامع نسبت به آمار عفو شدگان پس از پایان فرایند در مرحله اول ارائه خواهد شد و با اهتمام ویژه ای که ثبت و ستاد دارند تا اخر بهمن ماه اولین مراحل را می گذرانیم و نتایج را اعلام می‌کنیم.
وی افزود: همه واحدهای قضایی در حال تطبیق پرونده ها و بررسی پرونده ها هستند و این روند تا جمع بندی نهایی و به پایان رساندن عفو و دادن عیدی کامل به خانواده های عفو شدگان ادامه دارد.
ستایشی درباره زمان آزادی محکومان و متهمان مورد عفو مقام معظم رهبری، گفت: بخش عمده آزادی متهمان و محکومان در عفو مقام معظم رهبری، تا پایان بهمن از زندان‌های سراسر کشور آزاد خواهند شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده که گزارش تحقیق و تفحص برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با فولاد مبارکه دقیق نبوده است، با این حساب آیا از نظر دستگاه قضا مسئولیتی متوجه تهیه کنندگان این گزارش هست یا خیر؟ گفت: معاون اول قوه قضاییه یک دغدغه داشت، این که صاحبان تریبون حواسشان باشد و دقت کنند و از این افراد انتظار می‌رود تا نسبت به مطالبی که عنوان می‌کنند، دقت نظر داشته باشند، مطالبشان علمی و فنی و متضمن برداشت و مولفه‌های قانونی و حقوقی باشد.
وی افزود: دستگاه‌ها وظایف نظارتی و قانونی خود را انجام می‌دهند، مطمئن باشید صرف وجود پرونده دلیل بر اثبات آن و سوء نیت نیست، شاید بعد از بررسی پرونده ای قرار منع تعقیب برای آن صادر شود یا در نهایت برای آن برائت اعلام شود، چرا باید شرایطی ایجاد کنیم که ایجاد سوء نیت کند؟
ستایشی گفت: نباید تشکیل یک پرونده را دلیل بر صدور رای محکومیت برای آن در آینده دانست. باید عناوین پس از اثبات در مرحله تحقیقات و دادرسی به درستی بیان شود. عنوان شدن یک مطلب نادرست باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی می شود تا بیاییم آن را اعاده و بیان کنیم بسیاری از مشکلات را بر جامعه متحمل می‌سازد.
جلسات گفت‌وگوی رئیس قوه قضاییه با اقشار مختلف همیشگی است
ستایشی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه بارها در مورد گفت‌وگو با جریان ها و افراد صحبت کرده است آیا این گفت و گو ها ادامه دارد؟ گفت: اصل و ایده گفت و گو منحصر به مقطع زمانی مشخص و یا تحت تاثیر وقایای مختلفی نیست و نخواهد بود. رئیس قوه قضاییه از ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه پذیرای همنشینی و نشست و برخواست با همه تفکرها و اصناف و گروه های متخلف بوده است.
وی افزود: پیشنهاد گفت و گوی رئیس قوه قضاییه برای شنیدن صحبت های خبرگان و مردم، پیشنهادی همیشگی و قابل اجرا است و مورد استقبال همه گروه های مردمی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نگاه رئیس قوه قضاییه نگاه تعاملی با درنظر گرفتن حدود ایفای وظایف قانونی مجموعه قضایی است و پیشنهادهای عملیاتی را اجرا می کنند.
ستایشی افزود: با وجود مشغله کاری رئیس قوه قضاییه، جلسات گفت‌وگو در برنامه کاری وی قرار دارد. در یکی از موارد، در رابطه با پرونده های ماده ۴۷۷، از سوی رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی افزود: اقشار مختلف در دیدار با رئیس قوه قضاییه نظرات، پیشنهادت و انتقاداتی را بیان می کنند که حجت الاسلام و المسلمیسن محسنی اژه ای در مورد این نظرات دستوراتی می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گفت و گو برای حل مشکلات مردم و ایجاد حل مشکلات مردم مهم است.
پرونده حادثه حمله به سفارت آذربایجان در تحقیقات مقدماتی قرار دارد
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حمله به سفارت آذربایجان و اینکه آیا شکایت و کیفرخواستی صادر شده است؟ گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و واجد محرمانگی است و پس از ادامه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات بعدی، اطلاع رسانی می شود. وی درباره سلامت روانی متهم پرونده گفت: ابعاد و زوایای موضوع با مداقه رسیدگی می شود و نتایج موضوع که حاصل شد، اعلام می کنیم.
ورود سازمان بازرسی به موضوع بستن سیستم های فروش خودرو از سوی برخی شرکت ها
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از شرکتهای مونتاژ خودروهای چینی با بستن سیستم فروش و محدود کردن عرضه محصول در بازار باعث افزایش قیمت و سردرگمی مشتریان شده اند، آیا عدم توزیع خوردو به عنوان احتکار شناخته می‌شود و اینکه آیا دادستانی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: تشخیص تایید یا رد ترک فعل در امور، با قانون و با صدور رای مقام رسیدگی کننده براساس صلاحیت است. این صلاحیت اگر احتکار باشد، در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی است، و اگر در حوزه جرایم عمومی واقع شود در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های صالح است.
وی افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور، در حال بررسی این موضوع هستند و در روزهای آتی نتایج به دست آمده اطلاع رسانی خواهد شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی
ستایشی در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی و آیا این افراد مورد عفو قرار می گیرند؟ گفت: همانطور که مطرح کردم عفو معیاری است پرونده‌ها با معیارها تطبیق داده می شود در صورت انطباق و حصول شرایط و لحاظ استثنائات مشمول عفو می شوند در غیر اینصورت مشمول عفو نخواهد شد.
وی افزود: در عفوهای معیاری پرونده‌ها با شرایط عفو و لحاظ استثنائات انطباق داده می شود و هرکسی که مشمول آن باشد عفو می شود و کاری نداریم که خبرنگار است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا آقایان بقایی، مشایی، حسین فریدون و شهرام جزایری مشمول عفو می شوند؟ گفت: بنده می توانم به واسطه فردی که در کسوت قضایی مشغول به کار هستم برداشت حقوقی خود را مطرح کنم اما تشخیص این موضوع به مرجع قضایی مربوطه است، باید صبر کرد تا پرونده های این افراد با معیارهای عفو سنجیده شود و اگر مشمول معیارها باشد مشمول عفو خواهند شد.
آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضع سند تحول قوه قضاییه و بخش‌های به اجرا رسیده آن، گفت: یکی از مباحث سند تحول قضایی، ایجاد دستیار هوشمند قضایی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز است. ابزار یک قاضی؛ قوانین، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، نظریه مشورتی، پروندههای مشابه، پرونده های شخصیت متهم و ارائه پیش نویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پروندههای قضایی است و اگر قاضی این ابزار را در اختیار داشته باشد قسمت عمدهای از تطویل دادرسی جلوگیری میکند.
وی افزود: انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، از طریق ایجاد سامانه آرای قضایی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی آرا به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب، از دیگر اقدامات انجام شده در سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی ادامه داد: سومین اقدام انجام شده در سند تحول قوه قضاییه، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین سوابق لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی است.
وی افزود: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات، از دیگر مباحث انجام شده در بحث سند تحول قوه قضاییه است. ایجاد سامانه شهود و مطلعان برای ثبت اطلاعات هویتی شهود از دیگر اقدامات در این رابطه است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی برای استعلامات موارد مختلف، ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارکنان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در انواع شرکت های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت یا اعلام مفقودی در شرکتهای خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در سند تحول قوه قضاییه است.
وی افزود: پیگیری اجرای قوانین رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از طریق ایجاد سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری و واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر، ارزیابی عملکرد بازرسان، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، سرعت کشف تخلف، میزان پذیرش گزارشها با ایجاد سامانه جامع عملکرد بازرسان نیز از دیگر مسائل مربوطه و اجرایی شده در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی گفت: کبود سازمان نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی متخصص، طولانی بودن فرآیند قانون گذاری از جمله چالشهای تحول و تعالی در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
ارسال نامه اخطاری به دانشگاه علوم پزشکی برای انسداد حساب های فرعی
ستایشی در پاسخ به سوالی درخصوص علت عدم انسداد حساب‌های فرعی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: نامه‌های هشداری متضمن هشدار و توجه به دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده و برخی از دانشگاه‌ها نسبت به مسدود کردن حساب‌های فرعی اقدام کردند و برخی دیگر در شرف انسداد حساب‌های فرعی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت عدم شفافیت در تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی گفت: این کارگروه ۱۲ عضو دولتی و حاکمیتی دارد و رئیس آن دادستان کل کشور است.
ستایشی گفت: این کارگروه بر اساس مقررات شکل گرفته که برخی از مصوبات این کارگروه واجد طبقه بندی حفاظتی است و حسب مورد اطلاع رسانی لازم انجام می شود و نگاه این است کار به صورت شفاف صورت گیرد.تاکید دستگاه قضایی نیز شفافیت است.
شکایت ۳۰ نفر از والدین دانش آموزان قمی به علت مسمومیت در مدارس
ستایشی در مورد موضوع مسمومیت دانش آموزان قم گفت: متاسفیم از شرایطی که در قم ایجاد شده است. برخی از خانواده ها در خصوص مسمومیت دانش آموزان شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب قم مطرح کرده‌اند و دادستان و بازپرس با همکاری ضابطین مربوطه و با مساعدتی که آموزش و پرورش قم داشته در حال بررسی ابعاد و زوایای آن هستند.
وی ادامه داد: مراکز امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و پزشکی قانونی به جهت تشخیص و همچنین در این خصوص جلسات کارشناسی مناسبی گذاشتند و کار با دقت پیگیری می شود و به محض حصول نتیجه اعلام می شود.
ستایشی افزود: تاریخ این عارضه از ۹ آذر شروع شد و در هنرستان دخترانه نور واقع در شهر قم رخ داد و منجر به مسمومیت ۱۸ دانش آموز شد و مجددا در ۲۲ آذر در همین مدرسه مجددا این اتفاق تکرار شد دستگاه قضا این موضوع را جدی پیگیری می کند و ۵۱ نفر دیگر دچار مسمومیت شدند.
وی گفت: این حادثه در تعداد محدودی از مدارس دخترانه قم صورت گرفته که دادستانی و دادستان قم به همراه ضابطین و نماینده دولت در استان قم حضور موثر در بررسی این امر داشته و اقدامات کارشناسی انجام داده اند .۳۰ نفر از خانواده‌ها شکایت کردند.