تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در همه حوزه‌های قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای علی رسولیان در این نامه به اهمیت قوانین و مقررات حاکم بر چگونگی استقرار و فعالیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز قرارداد‌های تنظیمی میان شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان ساخت واحد صنعتی و همچنین سایر فعالیت‌های اقتصادی صاحبان صنایع که دارای شرایط خاص هستند، اشاره کرد.

 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه افزود: ضرورت دارد قضات تسلط کافی برای مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات این سازمان و شرکت‌های استانی و فضای اقتصادی و تولیدی و سیاست‎های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش صنعت را دارا باشند تا علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی، از صدور آراء متهافت (تکراری) جلوگیری به عمل آید.

 

وی گفت: باید اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که به‌طور عمده از محل اراضی منابع ملی تامین شده و دائماً مورد اقدامات سودجویانه زمین خواران و متعرضین قرار گرفته و امنیت فعالیت‌های اقتصادی را برای صاحبان صنایع مختل می‌کند، مصون از سودجویی باقی بماند.

 

رسولیان با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی مفتوحه در محاکم دادگستری و همچنین پرونده‌های داوری ارجاعی از سوی شرکت‌های استانی به محاکم قضایی که تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مزبور منجر به آزادسازی اراضی صنعتی راکد و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برای اشخاص صاحب صلاحیت جدید می‌شود، از معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد تا با توجه به بند (ت) ماده (۲۰) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نسبت به تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی در همه حوزه‌های قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدید نظر دستورات لازم را صادر کند.