وزارت اقتصاد اعلام کرد تصمیمات هیات عالی واگذاری بالاترین شفافیت را با خود به همراه خواهد داشت و هیچ تصمیمی در این حوزه بدون اطلاع رسانی دقیق و کامل در سامانه‌ای که به این منظور رونمایی خواهد شد، اتخاذ نمی‌شود.
در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رئیس مجلس و یک نماینده از سوی رئیس قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم گیری هیأت به صراحت تاکید شده که مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه تنها حق رای دارند بلکه بدون رای یکی از آنها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود.
علاوه بر این در حوزه شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هم در همه مراحل نظارت و شفافیت حداکثری بر فعالیت‌های این هیات و دبیرخانه آن وجود خواهد داشت. کما اینکه دبیرخانه موظف است در این فرآیند تعداد کارشناسان رسمی دادگستری را با معرفی مرجع رسمی یعنی کانون عالی کارشناسان دادگستری برای قیمت گذاری دارایی‌های مازاد تعیین می‌کند، سپس گزارش ارزشیابی را مستقیما به هیأت برای تصمیم گیری ارایه می‌کند یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی را به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع میدهد. تصمیمات کمیته مزبور می‌تواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد.
در همین حال درباره مصونیت نیز، مصونیت از تخلف برای هیات به هیچ عنوان وجود ندارد بلکه بر اساس نص صریح آیین نامه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناســایی، تشخیص مازاد، آماده سازی و مستند سازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند. این مصونیت در واقع برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی و افزایش اعتماد به پیمانکاران دولت برای مشارکت در مولدسازی است چرا که سوابق گذشته درباره واگذاری ها، امید به مشارکت را از بخش خصوصی سلب کرده بود.