رئیس دیوان عالی کشور با حضور در مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان را بررسی و دستورات مقتضی صادر کرد.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس دیوان عالی کشور برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان دستورات مقتضی را صادر کرد.
رئیس دیوان عالی کشوردرباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، گفت : ملاقات‌های مستقیم و چهره به چهره با مردم یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن به مشکلات مردم آگاهی پیدا کرد زیرا اظهارت مراجعه کنندگان استماع و مدارکی که دارند نیز بررسی می‌شود بنابراین به راحتی می‌توانیم تصمیم گیری کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم افزود: برای ملاقات عمومی در دیوان عالی کشور افراد بسیاری از قبل ثبت می‌کنند و در روز مقرری برای ملاقات حاضر می‌شوند که به استماع نظرات و بررسی مدارک آنها می پردازیم تا به سهولت اتخاذ تصمیم صورت گیرد زیرا بدون حضور متقاضی ممکن است گاهی انسان در استنباط مسائل خطا کند ولی زمانی که مراجعه کننده مطالب را توضیح می‌دهد تصمیم گیری نیز راحت تر انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: مراجعان ملاقات مردمی امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه خواستار رسیدگی به درخواست هایشان بودند که ضمن دیدار و استماع اظهارات آنها دستوراتی را برای انجام کار و خواسته به حق آنها صادر کردیم و امیدواریم نتیجه نیز حاصل شود.
رئیس دیوان عالی کشور درباره اینکه بسیاری از مراجعان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هستند، گفت: بسیار از مراجعان از مفاد قانون اطلاعاتی ندارد و فقط براساس اینکه درخصوص ماده ۴۷۷ مطالبی را شنیده اند خواستار اعمال این ماده هستند اما راهنمایی و تشخیص اینکه متقاضی چه طریقی را طی کند تا زودتر نتیجه بگیرد برعهده ما است.
وی در ادامه گفت: متقاضی ممکن است خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد اما پس از بررسی پرونده و مدارک به او اعلام می کنم از این طریق امکان رسیدن به نتیجه نیست اما راه دیگری که امکان رسیدن به حق را داشته باشد پیشنهاد می دهیم تا از طریق دیگر به حق خود دست پیدا کند.
گفتنی است که بسیاری از مراجعان در این ملاقات مردمی خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در رسیدگی، اجرای حکم بودند که رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با برخی پرونده‌ها و درخواست‌های مطروحه در چارچوب قانون دستورات لازم را صادر کرد.