براساس لایحه مورد نظر نخست وزیر انگلیس، برگزاری اعتصابها باز هم محدودتر میشود و باید اطلاع داده شود که کدام معلمان اعتصاب خواهند کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از لندن، پس از اعتراض دهها هزار نفری قشرهای مختلف مردم انگلیس به آنچه که افزایش روز افزون هزینههای زندگی و بی توجهی دولت به مشکلات معیشتی کارکنان اعلام کردند، روزنامه دیلی میل نوشت: دولت بریتانیا در صدد تصویب قوانین سختگیرانه تری برای جلوگیری از اعتراضهاست.
یک فعال مدنی انگلیسی در این باره میگوید: ما باید حق اعتراض داشته باشیم. دولت نه به خواسته ما توجه میکند و نه میخواهد صدای ما شنیده شود و این ضد ازادی بیان و اصول دموکراسی است.
به نوشته دیلی میل براساس لایحه مورد نظر نخست وزیر انگلیس، برگزاری اعتصابها باز هم محدودتر میشود و باید اطلاع داده شود که کدام معلمان اعتصاب خواهند کرد.
تورم در انگلیس از پنج برابر پیش بینیهای دولت هم فراتر رفته است و بهای همه کالاها و خدمات بنا بر اعلام نمرکز ملی امار انگلیس به بالاترین میزان در بیش از چهل سال اخیر رسیده است و در حالی که اغلب مردم برای تامین هزینههای زندگی به وامهای بانکی وابستهتر شده اند بهره وام بانکی در انگلیس دهمین بار متوالی افزایش یافته و هزینه بشتری بر وام گیرندگان تحمیل کرده است.
یک معلم انگلیسی در این باره میگوید: در این کشور از بیش از ۱۰ سال پیش که حزب محافظه کار به قدرت رسیده دستمزد کارکنان افزایش نیافته است و قدرت خرید مردم هم مدام کمتر شده است. اغلب مردم دیگر توانایی تحمل شرایط بدتر از این را ندارند.
افزایش روز افزون هزینههای زندگی به ویژه بهای برق و گاز و مواد غذایی در انگلیس بنا بر اعلام بانک مرکزی این کشور سختترین شرایط زندگی دهههای اخیر در انگلیس را رقم زده است.
اظهارات:
۱ – یک فعال مدنی
۲ – یک معلم انگلیسی