یک صنعتگر در شهرک صنعتی عباس آباد گفت: قطعی برق و محدویت‌های گازی روزانه ۱۶ میلیارد تومان برای واحد‌های صنعتی ضرر و زیان به دنبال دارد.
وی ادامه داد: از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۰ قطعی برق در این شهرک اتفاق می‌افتد که هم اکنون محدودیت‌های گازی هم به آن اضافه شده و میزان گاز تخصیص یافته به هر صنعتی فقط برای گرمایش واحد‌های صنعتی است و زمانی که از برق اضطراری استفاده می‌کنیم در حالی که دیزل ژنراتور نمی‌تواند ۱۲ ساعت زیر بار باشد، ولی این کار را انجام دادیم.
این صنعتگر در شهرک صنعتی عباس آباد افزود: برای تامین سوخت دیزل ژنراتور‌ها شرکت پالایش و پخش به ما قول سوخت گازوئیل لیتری ۳۵۰ تومان را داد که تحقق آن با کاغذبازی‌های اداری همراه بود و از آن صرف نظر کردیم.
آقای هاشمی قراردادن کنتور روی ژنراتور، تایید توان دیزل ژنراتور از سوی شرکت پالایش و پخش، معرفی به اداره صمت را از جمله کاغذ بازی‌های اداری برای تامین سوخت از شرکت پالایش و پخش عنوان کرد و گفت:بدلیل زمان بر و سنگین بودن این امور هم اکنون ما مجبور به تامین سوخت به صورت آزاد با قیمت لیتری ۷ هزار تومان برای برق اضطراری هستیم و گاهی از پمپ بنزین‌های زیر پله‌ای تهیه می‌کنیم و متهم به قاچاق سوخت می‌شویم.
وی ادامه داد: با هفته‌ای ۳ روز تعطیلی صنایع، ضمن عقب افتادن تعهدات، تولیداتمان نیز کاهش یافته و مواد اولیه برای تولید نیز به دلیل همین تعطیلی‌ها از سوی کارخانه‌های دیگر تامین نمی‌شود.
به گفته این صنعتگر؛ آسیب به ماشین آلات صنایع به واسطه استفاده از برق اضطراری از دیگر زیان‌های قطع برق و گاز در صنایع کشور عنوان کرد.
آقای هاشمی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۳۷ تا ۳۸ هزار نیروی کار در شهرک صنعتی عباس آباد مشغول به کار هستند که با نزدیک شدن به پایان سال باید حقوق, پاداش، عیدی و سنوات خود را دریافت کنند که این تعطیلات صنایع، روزانه صنعتگران را متحمل ۱۶ میلیارد تومان زیان حقوق کارگران می‌کند و در ماه ضرر زیادی متوجه صنایع کشور می‌شود.
به گفته وی این در حالی است که قانون گذار پیش بینی کرده که وقتی کل کشور با کمبود انرژی مواجه است آخرین ایستگاهی که باید مدیریت مصرف در آن اعمال شود تولید و صنعت کشور است.
وی اضافه کرد: همچنین محدودیت گازی باعث شد کارخانه‌ای برای تامین ۲ هزار وات برق اضطراری ساعتی ۴۰۰ لیتر گازوئیل ۷۰۰۰ تومانی مصرف کند که در مجموع معادل ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که با هزینه‌های جانبی به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و کارخانه دار برای جبران این ضرر مجبور به افزایش قیمت محصول تولیدی بود که این هزینه تمام شده روی صنایع هم تاثیر می‌گذارد.