آیین نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی در مسیر ابلاغ است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در همایش آسیب شناسی دو انتخابات اخیر گفت: مشارکت، اعتماد و امید از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی هستند و احزاب و تشکل‌های سیاسی در کسب این سرمایه نقش دارند.

 

عبدالله مرادی گفت: در دولت تابلوی ورود ممنوع، بن بست و چراغ قرمز در ارتباط با احزاب نداریم؛ به شرط رانندگی بین خطوط، لایی کشی نکردن و خودروی تک سرنشین استفاده نکردن.

 

وی افزود:‌ نگاه ما احزاب نقش مشورتی و نظارتی است. می‌خواهیم نظارت شفاف و عالمانه بر دولت داشته باشند و برای مطالبات مردم را قاعده‌مند کنند و به نظام سیاسی انتقال دهند. 

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت:‌ دولت با بحران انباشت تصمیم‌های گرفته نشده مواجه است. نبود اراده برای حل مسائل باعث شده این انباشت به دولت جدید برسد و نیاز است همه در احزاب و سایر نهاد‌های مدنی پای کار بیایند. 

 

مرادی تاکید کرد:‌ حتما مهم‌ترین اولویت دولت، جلوگیری دچار شدن به دوگانگی‌ها و دو قطبی‌ها است که دولت‌ها را زمین گیر کرده است. دو قطبی میان کار جهادی و تخصصی، کار میدانی و کار پوپولیستی و دو قطبی میدان و دیپلماسی از نمونه‌های آن است. 

 

وی افزود: الگوی تلفیقی میز و میدان در دولت جدید دنبال می‌شود. هیچ کس نباید از قطار انقلاب پیاده شود و همه باید ایده‌ها و افکارشان را با ایثار و اراده انقلابی برای پیشرفت کشور ارائه دهند.

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت:‌ همه می‌دانیم کاستی‌هایی در مشارکت وجود دارد. از عوامل کاهش مشارکت این است که رقابت سیاسی در کشور، رقابتی برای کسب مقام است.

 

مرادی گفت:‌ میزان مطالبات و درخواست‌های مردم به واسطه وعده‌های نشدنی بسیار اوج می‌گیرد و هیجان‌های زودگذر مانند "بگم بگم ها" و... از سوی جریان‌های سیاسی، باعث می‌شود مطالبات مردم بر زمین بماند. 

 

وی ادامه داد:‌ به جای هیجان‌های سیاسی باید رقابت سیاسی قاعده‌مند حاکم شود. با حاکم شدن عقلانیت و خلوص جهادی، مردم برنامه محوری را می‌بینند و پای صندوق رأی مانند گذشته حاضر می‌شوند. 

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: از احزاب به ویژه خانه احزاب انتظار می‌رود که در برابر مسائل اساسی کشور مسئولیت پذیری داشته باشند. 

 

وی افزود: تلاش کردیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فرصتی برای گفتگو با احزاب و تعامل با خانه احزاب باشد. اگر هم ابهام یا اشکالی در احزاب وجود داشت، از آن‌ها با احترام دعوت کنیم تا گفتگو داشته باشیم. 

 

مرادی گفت:‌ در این کمیسیون برای اجرای قانون جدیت هم خواهیم داشت؛ نمی‌خواهیم احزاب، فصلی و انتخاباتی باشند. کمک خواهیم کرد نیازمندی‌های احزاب برطرف شود. 

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد:‌ برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی، دستورالعملی تدوین شده که با کمک خانه احزاب در مسیر ابلاغ است. 

 

وی گفت:‌ مجموعه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تعریف کریم که چتر گسترده‌ای برای تعامل با احزاب استانی وجود داشته باشد.