در ۱۰ ماه امسال متخلفان اقتصادی استان اردبیل به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
علی رحیمی آذر اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار و ۳۲۶ مورد مربوط به حوزه کالا و خدمات، یکهزار و ۲۳۹ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و یکهزار و ۱۲۴ مورد نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: از اهم پروندههای مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یکهزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد پروندههای تقلب ۵۸۸ مورد به ارزش۱۳ میلیارد ریال و۱۶۷ مورد خرید و فروش کالا برخلاف ضوابط به ارزش۷ میلیارد ریال بوده که پس از بررسی، منجر به صدور حکم شده است.
رحیمیآذر همچنین از انجامچهار هزار و ۲۷ مورد بازرسی مشترک در این مدت خبر داد و گفت: طی این بازرسیها برای دو هزار و ۲۴۵ واحد پرونده تخلف تشکیل شده و واحدهای متخلف در مجموع به بیش از ۱۰۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در ۱۰ماهه سالجاری، ۸ روز بوده است، خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان بازار را رصد کرده و با هرگونه تخلف در حوزههای مختلف خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی بشدت برخورد میکند.
رحیمیآذر افزود: همچنین در راستای تشدید بازرسی در حوزه آرد و نان، با همکاری ارگانها و سازمانهای ذیصلاح از زنجیرههای نانوایی استان بازرسی انجام شد که منجر به پلمپ برخی از نانواییهای متخلف گردید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس برنامه تحول سازمانی، از ابتدای ماه جاری برنامه گشتهای این اداره کل در سطح استان از واحدهای تولیدی و توزیعی بصورت شبانهروزی بازرسیهای میدانی آغاز شده که تعدادی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.
رحیمی آذر در پایان گفت: سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و اینترنتی به آدرس tazirat ۱۳۵ بصورت شبانهروزی آماده دریافت شکایات و گزارشات مردمی است و شهروندان میتوانند هرگونه رفتار و اقدام غیر قانونی را اطلاع دهند.