بدهی عمومی (بدهی دولت) در آمریکا از سقف مجازی که کنگره تعیین کرده بود عبور کرده است و به نظر می‌رسد همین اتفاق به بحرانی در میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در این کشور تبدیل شود.
کاخ سفید در تلاش برای مدیریت بحران بدهی عمومی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد، از جمله این تدابیر تلاش برای کاستن از میزان هزینه‌های عمومی است تا بتواند کسری بودجه حال حاضر یا ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها را جبران کند، اما تدابیر اتخاذ شده با آغاز ماه ژوئن اجرایی می‌شود و ممکن است پس از آن دولت نتواند به تعهداتش در بودجه عمل کند. این اتفاق به این معنی است که دولت با تاخیر در پرداخت بدهی مواجه می‌شود و چنین اتفاقی می‌تواند به جایگاه دلار به عنوان بزرگ‌ترین ارز جهان آسیب برساند.
وزیر خزانه داری آمریکا جمعه گذشته هشدار داد اگر مشکل افزایش سقف بدهی عمومی حل نشود این اتفاق موجب ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی و در ادامه موجب بحران مالی در جهان می‌شود و جایگاه جهانی دلار آسیب خواهد دید. بحران کنونی که می‌تواند بحران فاجعه بار باشد ناشی از حداکثر بازده زمانی است که دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی هایش استقراض کند، به همین دلیل نیاز است کنگره این حداکثر را افزایش دهد یا آن را معلق سازد در غیر این صورت به نظر کارشناسان ممکن است اقتصاد کشور وارد مرحله رکود شود که تبعاتی برای اقتصاد جهان به دنبال خواهد داشت.
بدهی عمومی آمریکا در واقع نتیجه هزینه شدن بودجه در طرح‌هایی است که قانونگذاران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مصوب کرده اند، اما با سلطه جمهوریخواهان بر مجلس نمایندگان، تلاش این حزب این است که دموکرات‌ها را مقصر جلوه دهد، زیرا حزب دموکرات متعهد شده بود بودجه فدرالی امسال را کاهش خواهد داد. با بروز اختلاف میان دو قطب سیاسی آمریکا، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده این اختلافات به جنجالی در عرصه سیاست تبدیل شود و این جنجال تمام تلاش‌های دولت برای پرداخت بدهی عمومی را ناکارآمد کند.
از نظر تاریخی آمریکا هیچگاه در پرداخت‌ها تاخیر نداشت در نتیجه حتی احتمال تاخیر در پرداخت‌ها نیز می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب برساند.
اتفاق مشابه میان جمهوریخواهان و کاخ سفید به رهبری دموکرات‌ها در سال ۲۰۱۱ سبب شده بود تا بازار با تنش و کشور با بحران اعتبار مواجه شود. این اتفاق به پرداخت کنندگان مالیات در آمریکا بیش از یک میلیارد دلار هزینه تحمیل کرده بود.
سقف بدهی، حد اکثر میزان مبلغی است که به دولت فدرال اجازه داده می‌شود تا از طریق اوراق بهاداری که وزارت خزانه داری و دیگر سازمان‌های دولت فدرال صادر می‌کنند استقراض کند تا بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، چون دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز است برای عمل به تعهدات مالی مبالغ قابل توجهی استقراض کند.