کمتر از ۱۰ درصد بار مالیات روی دوش حقوق بگیران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر گروه بودجه ریزی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه، ضمن اشاره به تمرکز سازمان برنامه و بودجه برای انتظام بخشی بر لایحه بودجه سال آتی، از بررسی همخوانی و همگامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با برنامه توسعه هفتم در هفته‌ی آتی، خبر داد.

بر اسا این گزارش ، درویشی، مدیر گروه بودجه ریزی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، ضمن اشاره به تمایز‌های لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ با بودجه‌ی سال جاری گفت: چندین سال است که این نکته مطرح می‌شود که ساختار بودجه باید اصلاح شود، سازمان برنامه و بودجه هم هر سال به یک شکلی بودجه را تقدیم مجلس می‌کند. گام اساسی برای اصلاح ساختار بودجه، انتظام بخشی به بودجه است.

مدیر کل پیشین سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: وقتی می‌گوییم، اتکای بودجه به نفت کمتر بشود، طبیعتا دو راه پیش روی سازمان قرار می‌گیرد، یکی این است که مالیات‌ها را افزایش دهد (مانند سال جاری که مالیات‌ها ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه شد و برای سال بعد نیز حدود ۴۰ درصد افزوده می‌شود)، در این شرایط ممکن است این تصور در جامعه ایجاد شود که مردم فکر کنند دولت برای رفع کسری بودجه اش، فشار را بر روی واحد‌های تولیدی و کسب و کار‌ها می‌آورد، از آن طرف هم معمولا کارکنان دولت می‌گویند که دولت فقط از کارمندان مالیات می‌گیرد و فرار مالیاتی در مشاغل و اصناف دیگر وجود دارد.

مالیات کارمندان دولت ۳.۵ درصد کل مالیات‌های کشور است

درویشی گفت: شاید جالب باشد که بدانید کل مالیات‌هایی که قشر دولتی پرداخت می‌کنند ۳.۵ درصد کل مالیات‌های کشور است، همچنین مالیات‌هایی که کارکنان بخش خصوصی ۴.۵ درصد و مالیاتی که مشاغل پرداخت می‌کنند حدود ۵ درصد است، ۳۰ درصد مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده)، ۳۵ درصد آن مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها و حدود ۱۵ درصد آن مالیات بر واردات است.

وی اضافه کرد: بنابراین وقتی می‌گوییم وابستگی بودجه به نفت کم شود، منظور این نیست که یعنی از طریق افزایش مالیات‌ها لزوما فشار به مردم بیشتر می‌شود، از آن طرف ممکن است واحد‌های تولیدی بگویند که قرار است مالیات بر عملکرد ما افزایش پیدا کند که در اینجا دولت، مالیات عملکردی این شرکت‌ها را ۷ درصد کاهش داده است.

نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است نرخ تورم در سال جاری اعداد بالاتری از ۴۰ درصد مالیاتی که در بودجه سال آتی افزوده شده، را تجربه کرده است، بنابراین نباید انتظار ضعیف شدن عملکرد و سوددهی شرکت‌ها را داشته باشیم.

انتشار اوراق مالی دومین راه برای کاهش وابستگی بودجه به نفت

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: راه حل دوم دولت برای کم کردن اتکای دولت به بودجه نفتی، به جز مالیات این است که دولت رو به انتشار اوراق مالی بیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۳-۴ سال گذشته تا قبل از سال ۱۴۰۰ بعد از مالیات ها، بیشترین درامد دولت مربوط به اوراق مالی بود که در دو سال اخیر، جای این بخش با نفت عوض شده و در واقع سهم آن در بودجه کم‌تر شده و دولت در این بین نیز باید بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال‌های گذشته منتشر شده را در سال آتی تسویه کند.

مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهی سازمان برنامه و بودجه افزود: این تغییر رویکرد نشان دهنده‌ی این موضوع است که دولت نمی‌خواهد برای سال‌های آتی ایجاد بدهی کند. ما وقتی تورم را کنار اوراق می‌گذاریم، شاید در ظاهر اینطور به نظر برسد به نفع دولت است که اوراق بفروشد، ولی در بطن کار این است که به عنوان مثال قرار است یک پروژه‌ای را انجام دهیم، اگر نقد آن را پرداخت کنیم ۱۰ هزار تومان است، اما اگر آن را به صورت اوراق پرداخت کنیم ۱۸ درصد هم نرخ تعدیل می‌خورد و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان میشود، اما نکته‌ای که در اینجا هست افراد یا شرکت‌ها وقتی می‌ببینند که دولت قرار نیست در ازای انجام یک پروژه پرداخت نقد داشته باشد، قیمت را به نوعی می‌گویند که با نرخ تعدیل در بعضی جا‌ها از نرخ تورم هم بالا‌تر می‌رود و عملا پروژه‌ای که باید ۱۰ هزار تومان برای آن پرداخت میشد گاهی تا ۳۰-۴۰ هزار تومان بیشتر هزینه برمیدارد.

سازمان برنامه و بودجه کشور.

تردید در اولویت ارایه برنامه توسعه هفتم یا لایحه بودجه، علت تاخیر در ارایه بودجه بود

درویشی در خصوص علل دیر ارائه شدن لایحه بودجه به مجلس گفت: در خصوص اصلاح ساختار بودجه، رویکرد سازمان انتظام بخشی در تحکیم احکام و شفاف کردن اعداد و ارقام است. در سال قبل هم ۲۰ تبصره وجود داشت و در سال آینده نیز همین ۲۰ تبصره وجود دارد. وقتی ما نگاه می‌کنیم، بسیاری از احکام ماهیت بودجه‌ای ندارد، به عنوان مثال در حوزه مالیات ها، احکامی وجود دارد که سال به سال تکرار می‌شود یا در انتظام بخشی شرکت‌های دولتی یک سری احکام هر سال تکرار می‌شد که این موضوع نیازمند این بود که یک پالایشی صورت بگیرد.

یکی از دلایلی که امسال بودجه با وقفه تدوین شد، جابه جایی‌هایی صورت گرفته بین اولویت ارایه لایحه بودجه و برنامه توسعه هفتم بود و این باعث شد که توان کارشناسی سازمان بین این دو مدام جا به جا شود؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه قصد داشت تا بودجه و برنامه توسعه هفتم را باهم جلو ببرد.

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت، در هفته‌ی اینده قصد داریم به بررسی برنامه ششم از منظر بودجه در طی این سال‌ها و همینطور مطابقت لایحه بودجه سال آتی با برنامه هفتم بپردازیم، که این گزارش را به زودی منتشر خواهیم کرد. در بند آخر لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده است، دولت در خواست کرده تا زمان تدوین برنامه هفتم، برنامه ششم تمدید شود و حداکثر مدت ۶ ماه را برای آن در نظر گرفته اند.

وی اضافه کرد: به زودی همخوانی بودجه تدوین شده سال آتی با برنامه توسعه هفتم بررسی و گزارش آن داده می‌شود.

اختصاص شناسه‌ی پرداخت یکتا به ذی نفع نهایی

درویشی گفت: پرداخت به ذی نفع نهایی یکی از اتفاقات مثبت بودجه سال آتی است. تمام اطلاعات پرداختی نیرو‌ها در هر دستگاهی باید بر روی سامانه قرار گیرد، اختصاص شناسه‌ی پرداخت یکتا به ذی نفع نهایی از اتفاقات مثبتی است که صورت می‌گیرد و می‌تواند بخشی از فرار مالیاتی را کنترل کند.

شناسه‌ی پرداخت یکتا شامل کارمندان و پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات و تمام کسانی که برای دولت کار می‌کنند، تمام پرداختی‌هایی که به این افراد صورت می‌گیرد با کد ملی آن‌ها لینک می‌شود و یک کد شناسه پرداخت به آن‌ها اختصاص می‌یابد که باعث ایجاد شفافیت می‌شود.

تمایز‌های بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

وی در خصوص تمایز‌های بودجه‌ی سال آتی با سال جاری و سال‌های قبل گفت: به عنوان مثال، اگر مازاد درامد نفتی در بودجه ایجاد شد، پیش بینی شده است که ۵۰ درصد آن در اختیار دولت قرار گیرد که بدهی خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند و ما بقی آن صرف امور عمرانی شود. در حالی که در بودجه امسال مازاد درامد نفتی سبب کم شدن سقف انتشار اوراق می‌شد.

همچنین از دیگر تفاوت‌های در بودجه سال آتی، ما آن جا‌هایی که دقیقا عین متن سال‌های قبل آمده همچنین جا‌هایی که تعدیلاتی صورت گرفته و همچنین آن جا‌هایی که جدید آمده اند را مشخص کردیم، تا در یک نگاه اجمالی مشخص شود که بودجه نسبت به سال‌های قبل چه تفاوت‌هایی در بودجه رخ داده است.

این کارشناس در ادامه افزود: دیگر نکته‌ای که در بودجه سال آتی آمده است اجازه صادرات نفت به برخی دستگاه‌ها است که در ازای بدهی خود از دولت می‌توانند نفت دریافت کنند که البته این اجازه منوط به تایید وزارت نفت است، تا افراد ذی صلاح صاحب این اجازه شوند و مشکلاتی که سابق پیش آمد مجددا رخ ندهد.

از دیگر تمایز‌ها می‌توان به حداقل حقوق کارکنان اشاره کرد که به هفت میلیون تومان درماه ارتقا یافت، همچنین درباره سقف معافیت مالیاتی باید گفت این شاخص تا ۸۴ میلیون دریافتی معاف از مالیات است، از ۸۴ میلیون تا ۱۶۸ میلیون تومان در سال، مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود و به تناسب که درامد‌ها بالاتر می‌رود این نرخ‌ها نیز بالاتر می‌رود (سقف‌ها نسبت به سال قبل تغییر کرده است)، با انتظام بخشی و اختصاص شناسه پرداخت ممکن است برخی افراد که تا کنون مالیات‌های کمی پرداخت می‌کردند و در واقع فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شوند و مالیات واقعی خود را پرداخت کنند.

مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، گفت: شاید یکی از مهم‌ترین تغییراتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ ایجاد شده، این است که مانند سال جاری حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌ها اختصاص داده شده که به امور مربوط به خودشان بپردازند. برای مثال به وزارت راه اختصاص می‌یابد تا به اسفالت راه‌ها بپردازد، همواره این شائبه وجود داشت که دستگاه‌های اجرایی استفاده بهینه از این منابع را نداشته باشند.

به عنوان مثال به دستگاهی قیر اختصاص داده می‌شد تا جاده‌ی مشخصی را قیر بریزد، اما دیده شد که مثلا به پیمان کاران، به جای دستمزد هم قیر اعطا می‌شد یا مثلا دیده شد که دستگاه‌ها این قیر‌ها را میفروشند و قیر با کیفیت پایین‌تر جای آن خریداری می‌کنند و یا تخلفاتی از این دست صورت میگیرد. امسال سازمان برنامه و بودجه، ۱۹ هزار میلیارد تومان (قیر یا هر چیز دیگری که قرار بود اختصاص یابد) را وارد ساز و کار بورس کرد تا به فروش برسد و ما برای دستگاه‌های اجرایی حجم عملیات تعریف کنیم و پول را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.