ستایشی درباره حسابهای مربوط به دانشگاهها و زیر مجموعه وزارت نفت گفت:سازمان بازرسی کل و خزانه داری کشور به دنبال تعیین تکلیف حسابها هستند و در صورتی که در قبال انسداداین حسابها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حسابهای خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حسابها توضیح خواسته شده و انسداد این حسابها در دستور کار است و انسداد این حسابها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاهها اشکال در ارتباطهای زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاهها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.
ستایشی گفت: تمرکز حسابهای دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاهها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حسابهایی که با مجوز خزانهداری در دانشگاهها ایجاد شده و دوم حسابهایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حسابها به طور کامل انجام نشده است.
ستایشی گفت:سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حسابهای مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حسابها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد انها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسیها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیتهای خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.