بررسی ۲۱ پرونده در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد؛ در هجدهمین کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور قاضی دادگستری، مدیرکل استاندارد استان و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شد، ۲۱ پرونده از واحد‌های تولیدی بررسی شد. از این تعداد, ۲۰ پرونده در حوزه صنایع غذایی و یک پرونده در حوزه صنایع شیمی بوده است.

 

طبق ماده ۴۱ قانون استاندارد؛ در صورتی که واحد‌های تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.

 

کمیسیون ماده ۴۲ مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد است که با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌کند.

 

گفتنی است؛ در سال جاری ۹۰ پرونده از واحد‌های تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان البرز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.