وزیر دادگستری گفت: تصمیماتی که در یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسبسازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازاتهای تعزیرات را در پی داشته است.
رحیمی با بیان این که نیمی از شهرستانهای کشور فاقد شعب سازمان تعزیرات حکومتی هستند، گفت: متاسفانه با وجود گذشت ۳۰ سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته میشود.
وی با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانههای کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته به صورت هفتگی در پایتخت و سایر استانهای کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار میشود.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن مجازاتهای تعزیرات در سنوات و دورههای گذشته گفت: تصمیماتی که طی یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسبسازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازاتهای تعزیرات را در پی داشته است.