سال ۹۹ قرار شد تایر از قیمت گذاری دستوری خارج شود که تولیدکنندگان بعد از لغو قیمت گذاری ۲۰ درصد افزایش تولید داشتند، اما در سال ۱۴۰۰ مجدد تایر قیمت گذاری دستوری شد.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: پنج هزار تن تایر بایاس نخی ویژه راه سازی صنعتی، تولید داخلی داریم در حالیکه نیاز کشور ۱۰ هزار تن است علاوه بر تولید تایر بایاس نخی ماشین آلات راهداری, حدود ۱۶ هزار تن تایر ماشین آلات کشاورزی بایاس تمام نخی در کشور تولید می‌شود که مشکلی در این زمینه برای تولید وجود ندارد؛ نوع بایاس تمام سیمی در این حوزه کاربردی ندارد و واردات آنچنانی هم در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
با وجود اینکه تولید کنندگان داخلی توانستند در تولید لاستیک سنگین موفق عمل کنند، گله‌هایی از قیمت گذاری این کالا دارند.
آقای حمیدرضا عبدالملکی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران با بیان اینکه سه چالش مهم در صنعت تایر وجود دارد ادامه داد: مهمترین چالشی که در یکی دو سال اخیر در این صنعت مشاهده می‌شود بحث قیمت گذاری دستوری است که منجر به کاهش سود و حتی زیان ده شدن این صنعت شده است.
وی گفت: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شوند که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
عبدالملکی افزود: آخرین افزایش نرخ تایر مربوط به آذرماه ۱۳۹۹ بود، در نیمه اول سال ۱۴۰۰ درخواست افزایش نرخ تایر کردیم که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دلیل اینکه تایر مشمول قیمت گذاری دستوری است پذیرفته نشد.
وی اضافه کرد: حاشیه سود صنعت تایر در سال گذشته ۳ تا ۱۱ درصد بود در صورتیکه مواد اولیه این صنعت تورم بیش از ۷۷ درصدی را شاهد بود که موجب شد این صنعت با کاهش سود مواجه شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه واحد سوددهی در صنعت تایر وجود ندارد گفت: اکثر شرکت‌های تولیدی که بیش از ۹۰ درصد سهم بازار تولید داخل را دارند بورسی هستند که نتیجه قیمت گذاری دستوری است.
وی افزود: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر به همین وضع ادامه پیدا کند فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مواد اولیه صنعت تایر وارداتی است که قیمت آن بر اساس نرخ جهانی و ارز نیمایی تامین می‌شود گفت: عوامل دیگری مانند شناور بودن قیمت در داخل، نوسان نرخ ارز و جنگ اوکراین و روسیه موجب شد انرژی در دنیا گران شود و در نتیجه بر قیمت مواد شیمایی هم تاثیر بگذارد.
عبدالملکی افزود: ۷۰ درصد مواد اولیه از تولید کنندگان داخلی و از طریق بورس تامین می‌شود بنابراین ۱۰۰ درصد قیمت مواد اولیه این صنعت، شناور است؛ بنابراین آیا می‌شود قیمت نهایی کالایی برای مصرف کننده ثابت باشد، اما قیمت مواد اولیه آن در زنجیره تامین شناور و آن صنعت روی پای خود بایستد؟
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری دومین چالش صنعت تایر است، گفت: ۴۵۰ هزار تن انواع تایر خودرو نیاز داخل است که ۳۰۰ هزار تن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تامین می‌شود ضمن اینکه تولید هر کیلوگرم تایر در داخل، کمتر از یک دلار ارزبری دارد، اما در واردات حداقل ۳ و نیم دلار هزینه می‌شود.
آقای محمدحسین زینلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه صنعت تایر نیاز به پشتیبانی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده دارد، گفت: در وزارت صمت سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده داریم که این سازمان در برخی موارد مددرسان صنایع بوده، اما عمدتا کاری انجام نداده که مصرف کننده و تولیدکننده راضی باشد.
وی در ادامه افزود: صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل ۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده است برای نمونه در حوزه نرخ گذاری این صنعت، ناعادلانه برخورد شده است.
زینلی تشریح کرد: در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
عضو انجمن صنعت تولیدکنندگان تایر گفت: ده‌ها مواد را باید در تولید تایر ترکیب کنیم که با قیمت آزاد آن‌ها را خریداری می‌کنیم، اما باید با قیمت گذاری دستوری تایر را بفروشیم این شیوه مدیریت در هیج جای دنیا تایید نشده و باعث زیان تایرسازان است.
زینلی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری زیان تایرسازان را افزایش داد، گفت: هم اکنون انگیزه سرمایه گذاری کم شده و در مقابل بانک‌ها هم به تولیدکنندگان به دلیل این زیان وام نمی‌دهند؛ این در حالیست که در طی سال‌های گذشته تلاش کردیم به خودکفایی در تولید تایر برسیم و موفق شدیم در حوزه فناوری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تامین ناوگان حمل و نقل سبک سنگین سربلند بیرون آییم.
به گفته عضو انجمن صنعت تولیدکنندگان تایر، قیمت گذاری دستوری که تاکنون روی تایر اعمال شد باعث سرکوب قیمت ها، سرکوب استعداد‌ها و سرکوب توسعه شد؛ در سال گذشته صد‌ها میلیارد تومان شرکت‌های تولیدی با قیمت گذاری دستوری ضرر کردند؛ اگر تولیدکنندگان تقویت نشوند باید سالی ۱۰۰ هزار تن تایر وارد کنیم که ۴۵۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد، در حقیقت ما برای کارگر خارجی اشتغال ایجاد کرده ایم.
تایر سازان افزایش تولید را مساوی افزایش زیان می‌دانند، چرا که مواد اولیه را با قیمت آزاد می‌خرند، اما آن را با قیمت دستوری می‌فروشند.
آقای ستوده عضو انجمن صنعت تایر می‌گوید از ابتدای سال تاکنون قیمت مواد اولیه روند افزایش دارد و ما مجبور هستیم این مواد را با قیمت آزاد بخریم,، اما تایر را با قیمت دستوری بفروشیم؛ در شهریور ماه سازمان حمایت پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر را داد، اما نهایت با افزایش ۳۰ درصدی موافقت شد.
طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
آقای صفدری مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: اصولا افزایش قیمت در تمام محصولات داریم؛ هم قیمت‌های جهانی و هم نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، خردادماه امسال لاستیک ۳۰ درصد گران شد چرا که واحد‌ها در حال زیان بودند.
علیرغم توان تولید تایر ماشین آلات سنگین حالا بازار آن در اختیار تایر‌های وارداتی است.